فرارو- وانگ جیانپینگ و همسرش شو زوج نسبتاً مرفهی هستند که درآمد سالانه خانوارشان به 16 هزار دلار می رسد- دو برابر بیش از میانگین ملی برای خانواده های شهری. آنها صاحب آپارتمان سه خوابه معمولی در شهر جیلین در شمال شرق چین هستند. مخارج تحصیل پسرشان در دانشگاه معتبر پکن را می پردازند و با وجود استانداردهای صرفه جویی آسیایی آنها با پس انداز 50 هزار دلار در یک بانک دولتی، پس انداز قابل توجهی داشته اند.
به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، اما خانواده وانگ هم مانند بسیاری از دیگر خانواده های چینی تحت فشار هستند. آنها خودرو ندارند و به ندرت برای خرید یا صرف شام بیرون می روند و مهمترین دلیل موجود این است که ارزش پس اندازشان بدون آنکه اشتباهی مرتکب شوند، روز به روز کاهش می یابد.
در سیستم اقتصادی که به نفع بانک های دولتی و حقوق بگیران شرکت ها در جریان است، دولت نرخ بهره بر حساب های پس انداز را چنان به طور مصنوعی پائین نگه داشته که حجم پس انداز مردم نمی تواند با نرخ صعودی تورم همگام شود. این در حالی است که دیگر عناصری که دولت در عملکردشان دخالت دارد- ضعف شبکه امنیت اجتماعی ، دستمزدهای پائین و روند رو به رشد قیمت مسکن- بر انگیزه احتکار تا بدان جا می افزاید که بسیاری از مردم را مجبور به پس انداز از هر راهی و برای مدتی نامعلوم می کند.
در واقع به عقیده اقتصاددانان رشد اقتصادی چشمگیر این کشور در دهه اخیر که ناشی از صادرات و سرمایه گذاری دولت در پروژه های عظیمی مانند شبکه ریلی سریع السیر چین است، تا حد بسیار زیادی با تکیه بر صرفه جویی و پس انداز خانواده های این کشور 1 میلیارد و 300 میلیون نفری تداوم یافته، نه مخارج آنها.
چنین سیستمی که از سوی برخی کارشناسان، کاپیتالیسم دولتی خوانده می شود به انتقال ثروت از خانوارهای چینی به بانک های دولتی، شرکت های دولتی و مرفهین اندکی که به قدر کافی برای کسب منافع با دولت در ارتباط هستند، وابسته است. ضمن اینکه خانواده های قشر متوسط جامعه مانند خانواده وانگ هیچ شانسی برای لذت بردن از شکوه و معجزه اقتصادی چین ندارند.
کارل والتر، از اعضای سابق هیات رئیسه جی پی مورگان که در نوشتن کتاب «کاپیتالیسم قرمز: بنیان شکننده مالی رشد فوق العاده چین» نیز همکاری داشته در اینباره گفت: «این بنیاد تمام سیستم است. بانک ها وام ها را به کسانی اعطا می کنند که حزب کومونیست به آنها می گوید، بنابراین خانوارهای مقتصد و صرفه جو قربانی منافع شرکت های دولتی می شوند.»
این فقط مشکل چین نیست. اقتصاددانان معتقدند چین برای ادامه فعالیت های خود به عنوان یکی از معدود موتورهای رشد اقتصادی جهان، نیازمند تامین طبقه مصرف کننده ای است که بخش بیشتری از تولیدات و خدمات جهان را خریداری می کند و سهم بیشتری را در ثروت کشور می پردازد.
اما مخارج مصرف کننده چین به عنوان بخشی از کل اقتصاد، طی یک دهه اخیر به جای افزایش، در واقع از 45 درصد به 35 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. چنین رقمی پائین ترین درصد مخارج مصرف کننده برای هر اقتصاد بزرگی در هرکجای جهان بوده است. (حتی در اقتصاد لاک پشتی آمریکا، سطح این رقم حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی است.)
برخی کارشناسان هشدار می دهند حتی اگر چین تصمیم بگیرد قدرت خرید مردم را افزایش دهد، این امر می تواند به تدریج اقتصاد چین را به بیماری رشد کندی رهنمون کند که در حال حاضر آمریکا، اروپا و ژاپن گرفتار آن هستند. طی سال جاری هم رشد اقتصادی چین شتاب خود را از دست داده است.
حزب کومونیست در برنامه پنج ساله اخیر خود متعهد شده که سطح مصارف شخصی را تقویت کند اما چنین اقدامی می تواد ارکان سیستم مالی کشور- پس انداز خانوارها که حامی بانک های دولتی است- را به خطر بیاندازد.
اینجا شهر جیلین چین است، جایی که کارخانه های شیمیایی صنعت غالب محسوب می شوند و بانک های دولتی، مملو از پول حساب های پس انداز مردم هستند. این بانک ها پول پس انداز را صرف اعطای وام های کم بهره به شرکت های ذی نفع می کنند و این امر به تقویت حباب سوداگرانه مسکن که قیمت مسکن را به سطحی رسانده که بسیاری از مصرف کنندگان قادر به خرید آن نیستد، کمک می کند. این امر در بسیاری از شهرهای چین در جریان است.
این در حالی است که بانک مرکزی چین در پکن نیز به خیل عظیم پس اندازهای مصرف کننده کشور متکی است تا بتواند امور مالی سرمایه گذاری های بزرگ خود در بازارهای ارز خارجی را تامین کند و از این طریق بهای ارز خود را به طور مصنوعی پائین نگه دارد. بهای پائین ارز، قیمت جهانی کالاهای چینی را کاهش می دهد و همین امر به حفظ روند صادرات اقتصاد این کشور کمک می کند. اما همین امر باعث می شود واردات برای بسیاری از مردم چین مقرون به صرفه نباشد.
گزارش ها و اخبار مربوط به ثروت هنگفتی که در پکن و شانگهای وجود دارد، آیفون های اپل، کیف های گوچی و ساعت های رولکس، به عنوان رویاهای بازرگانی غرب را به جادوی تبدیل شدن چین به بزرگترین بازار مصرف کننده جهان پیوند می زند. اما گزینه های مصرف کنندگان در شهر جیلین و بسیاری شهرهای دیگر سرزمین اصلی به معدود فروشگاه های دولتی دلگیر و مراکز خرید کوچک محدود می شود و برندهای جهانی برای فروش به شکل جعلی و کپی و اغلب در بازار آزاد عرضه می شوند.
در شرایطی که اقتصادهای منفعل آمریکا، اروپا و ژاپن از توانایی چین برای ادامه تکیه بر رشد اقتصادی از طریق صادرات کاسته، دولت چین به خوبی از اهمیت افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان خود آگاه است. دولت مرکزی به تازگی خواستار افزایش درآمد روستاییان شده و حتی طرح اختصاص یارانه برای خرید خودرو و لوازم خانگی را ارائه داده است. اما سوال اینجا است که آیا دولت چین می تواند سیستم اقتصادی خود را در مسیری تغییر دهد که بتوان شاهد تفاوت هایی بود؟
