نماینده مردم تهران در مجلس گفت: چه آقای حسینی از رخ دادن چنین تخلفات مالی دربانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است، عدم کفایت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متاسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزیر است.
احمد توکلی نماینده مردم تهران و یکی از استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد و دارایی صبح امروز (سه‌شنبه) در جریان استیضاح سیدشمس‌الدین حسینی در صحن مجلس با بیان اینکه مردمی که به ما مدعیان اصولگرایی دل بسته بودند، توقع نداشتند که در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت رکورد رانت‌خواری و سوءاستفاده زده شود، اظهار داشت: مردم توقع داشتند، دولتمردان مسئول در این رسوایی بزرگ مسئولیت بپذیرند و تن به استعفا داده و خود را در معرض قضاوت دستگاه قضایی قرار دهند، اگر هم استعفا ندادند، رئیس دولت آنها را برکنار کند و با این کار ننگ ویژه‌خواری را از دامن جریان اصولگرایی بزداید اما در اینکه این آقایان نه تنها مسئولیت نپذیرفتند بلکه عذرخواهی هم نکردند، در جلسه غیرعلنی مجلس نیز طوری سخن گفتند که گویی جایزه هم باید بگیرند.
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: در پی بی‌توجهی دولتمردان به این توقعات به حق مردم در استعفای مسئولان مربوط و یا برکناری آنها اکنون مردم از ما نمایندگان انتظار دارند با استیضاح وزیران مربوط چه قاصر و چه مقصر از حیثیت نظام جمهوری اسلامی پاسداری کنیم و با عزل متخلفین و حمایت از دستگاه قضا در برخورد با مسببان به بخشی از وظایف خود در قبال ویژه‌خواری چند هزار میلیارد تومانی عمل کنیم.
توکلی تاکید کرد: فسادهای بزرگ همه جا هست اما مهم نحوه برخورد ماست، لذا این برخورد مجلس و در کنار آن برخورد قاطع قوه قضائیه شیرینی میوه درخت انقلاب اسلامی را باز هم به کام مردم وفادار خواهد ریخت.
وی در ادامه با اشاره به چگونگی انجام‌گیری این اختلاس گفت: فعالیت گروه امیرمنصور آریا در سال 1385 با تاسیس یک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری به دست چند خواهر و برادر و با همدستی دوستان خود با سرمایه 50 میلیون تومان شروع شد و طی 3 سال سرمایه این شرکت 200 برابر شد و به 100 میلیارد تومان رسید و تا امسال 60 شرکت دیگر تاسیس و خریداری شد.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: این موضوع در حالی است که برخی از پدران و مادران آبرومند این کشور در انتظار دریافت چند میلیون تومان وام جهیزیه دخترانشان مدت‌ها منتظر می‌مانند و یا کارآفرینان جوان تحصیلکرده و سرمایه‌گذاران سالم به بهانه نداشتن وثیقه کافی دست به سر می‌شوند اما گروه آریا با حمایت‌های ویژه، رشوه دادن و زد و بند طی 5- 6 سال چند هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرقانونی و یا به ظاهر قانونی به چنگ آورد.
توکلی ادامه داد: تلخ‌تر از این داستان، میزان تسهیلات و اعتبارات غیرقانونی حکایت وثیقه‌هایی است که در قبال تاراج بیت‌المال گذاشته شده است؛ 72 درصد وثایق گرفته شده چک و سفته است نه ملک و مستقلات و این یعنی هیچ، چرا‌که طبق آخرین اطلاعات هنوز این گروه بیش از 3 هزار و 600 میلیارد تومان بابت کلاهبرداری و یا مانده تسهیلات دریافتی به نظام بانکی بدهکار است.
وی اضافه کرد: اما مسئولان با خوشحالی به مردم خبر می‌دهند که این گروه حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان دارایی دارد و مردم نگران استیفای حقوق بانک‌ها نباشند ولی نمی‌گویند که خودشان یا ماموران تحت امرشان طی این سال‌ها چگونه عمل کرده‌اند که این گروه از سال 85 تا 90 با آورده 50 میلیون تومان توانست 4 هزار و 700 میلیارد تومان ثروت بیندوزد. یعنی طی حدود 6 سال ثروتش 94 هزار برابر شد.
نماینده تهران در خانه ملت همچنین گفت: قطعا مسئولیت این موضوع به گردن دستگاه‌های دیگری نیز هست به عنوان مثال می‌توان پرسید چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال‌های گذشته رسما اعلام کرده در دو حوزه مفاسد بانکی و زمین‌خواری متمرکز شده است، به چنین خیانت بزرگی پی نبرده است اما آنچه از مجلس برمی‌آید به دنبال گزارش کمیسیون اصل 90 که وزیر اقتصاد را از 6 جهت مقصر شناخته، استیضاح وزیری است که مسئولیت مستقیم داشته است.
توکلی ادامه داد: چرا در نظام سیاسی مقامات باید پاسخگو باشند؟ احتمال وجود خطا، پیشگیری از فساد احتمالی، جلوگیری از تضییع منابع، انتخاب بهترین شیوه در برنامه‌ریزی و احقاق حقوق شهروندان را می‌توان از فاکتورهای ضرورت پاسخگویی مسئولین سیاسی دانست.
وی افزود: در نظام‌های سیاسی اجتماعی پیچیده امروزی حتی در حکومت‌های سکولار نیز جوهره پاسخگویی حفظ شده و مردم خود را نسبت به آن ملزم می‌دانند. گرچه شیوه‌های آن دگرگون شده است اما براساس تعریف‌های امروزی پاسخگویی مصون ساختن افراد مشخصی است تا تضمین شود که وظایف به موقع و طبق روش‌های مورد توافق انجام شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در همین راستا وزرا و رئیس جمهور از آنجا که مسئولیت سنگین در حوزه اجرایی و سیاسی دارند، باید در خصوص کجروی‌ها و مشکلات حوزه خویش در مقابل قوه ناظر پاسخگو باشند تا از چارچوب قانونی پا فرا نگذارند.
توکلی همچنین گفت: در قوه مجریه تمام مسئولین باید در قبال نیروهای زیر دست خود به قوه ناظر باید پاسخگو باشد که در خصوص وزیر اقتصاد نیز اختیارات گسترده‌ای که در زمینه اداره بانک‌ها به وی سپرده شده است، مسئولیت سوءاستفاده اخیر مالی در بانک‌ها را نیز متوجه وی می‌کند.
وی با بیان اینکه پیش از بررسی مسئولیت و اختیارات وزیر اقتصاد در حوزه بانکی ذکر دو نکته ضروری است، گفت: نخست آنکه مسئولیت وزیر رافع مسئولیت دیگران نیست و مسئولیت دیگران نیز رافع مسئولیت وزیر نخواهد بود.
همچنین استیضاح به معنای یکی از ابزارهای نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه است که این موضوع یکی از وظایف نمایندگان در واکنش به این اختلاس اخیر است. و این امر به معنای نسبت دادن سوءاستفاده مالی اخیر به وزیر نیست چرا که رسیدگی قضایی سیر خود را دارد و همه باید به نتایج آن احترام بگذاریم.
توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئولیتی که بر عهده وزیر گذاشته شده است در سه حوزه مدیریتی، سیاستی و نظارتی قابل دسته‌بندی است که در اینجا فقط به وظایف مدیریتی وزیر اشاره می‌کند و طبق ماده 3 قانون اداره بانک‌ها وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است و طبق ماده 86 قانون تجارت مجمع عمومی می‌تواند در خصوص تمام امور شرکت تصمیم بگیرد.
وی اضافه کرد: لذا بر این اساس وزیر تمام ابزارهای قانونی برای کسب اطلاع و حتی تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح رویه‌های فاسد بانک‌ها را داشت و در خصوص این موضوع باید پاسخگو باشد. همچنین طبق ماده 6 قانون اداره بانک‌ها و ماده 87 قانون اصلاح تجارت مجمع عمومی مسئول تائید فرازنامه و حساب سود و زیان سال مالی هستند.
این نماینده مجلس افزود: در نتیجه تائید و تعیین صورت‌های مالی بانک تحت ریاست وزیر اقتصاد انجام می‌شود و سوءاستفاده نجومی امیر منصور آریا در طی چند سال اتفاق افتاده است؟ و چرا و چگونه مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن دکتر حسینی است، در بررسی گزارش سالانه بانک‌ها هیچ موضوعی در خصوص تخلف نیافت.
توکلی همچنین تاکید کرد: اگر وزیر از رخ دادن چنین تخلفات مالی دربانک‌ها بی‌خبر بوده است، پس در انجام وظایف ریاست مجمع سهل‌انگاری کرده و اگر مطلع بوده است که وامصیبتا.
وی اضافه کرد: در هر دو حالت عدم کفایت وی در تصدی این مسئولیت خطیر محرز است که متاسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزیر است چرا‌که طبق اسناد موجود حداقل سه نامه در تاریخ‌های 5 / 7 /88 و 29/ 9/ 88 و 89/6/8 به امضای مشاور وزیر و مدیر کل بازرسی او است که با ذکر مصادیق متفاوت نسبت به اقدامات متخلفانه گروه امیر منصور آریا هشدار می‌دهد. لذا حسینی می‌تواند منکر شود که گزارشات با این اهمیت را مشاورش از او پوشانده است؟
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین نمایندگی سهام دولت در بانک‌ها طبق تبصره ماده 6 قانون اعطای تسهیلات بانکی، بر عهده وزیر اقتصاد است لذا با توجه به اینکه مالکیت بانک ملی و بخش عمده‌ای از سهام بانک صادرات بر عهده دولت است، نقش تعیین کننده وزیر اقتصاد قطعی است. بنابراین دفاع از منابع دولت در بانک‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی بر عهده وزیر اقتصاد است.
توکلی افزود: اختلاس اخیر ضربه سنگینی بر سوددهی بانک‌ها وارد کرده است و این موضوع نشان می‌دهد که آقای حسینی نمی‌تواند نماینده امینی برای سهام دولت باشد.
وی همچنین گفت: داستان غم‌انگیز انتخاب آقای خاوری و جهرمی و صدور حکم مدیر عاملی آنها بدون مقررات و مصالح کشور را خواهید شنید اما در اینجا کافی است توجه کنید که با قانون‌های موجود، تمامی مسئولیت خاوری وجهرمی عقلا، شرعا و قانونا بر عهده آقای حسینی است. حتی اگر به فرض محال انتخاب آنها درست می‌بود، اگر نظارت درستی اعمال می‌شد با تشخیص ناکارآمدی و بروز علائم فساد، از اختیار قانونی خود، در عزل مدیران استفاده کند تا از این فاجعه پیشگیری کند.
توکلی در ادامه تصریح کرد: این نکته حائز اهمیت است که حداقل 4 معاون و یک مدیر کل ستادی آقای وزیر به حکم او عضو هیئت مدیره بانک‌های دولتی و غیردولتی هستند که از این 5 نفر تنها یکی سابقه بانکی دارد و 4 نفردیگر بدون هیچ سابقه بانکی برخلاف مقررات نصب شده‌اند که ظاهرا آاقای وزیر خود را برای همیشه مصون از پاسخگویی می‌دید که بی‌اعتنایی به قانون عادت وی شده بود.
وی در پایان گفت: در خصوص مسئولیت‌های آقای وزیر نکات دیگری نیز وجود دارد اما تا همین جا نیز مسئولیت دکتر حسینی متزلزل شده است. چرا که احکام قانونی بسیاری انجام نشده است و بر زمین مانده و برخی قوانین به صورت ناقص انجام شده در نتیجه شیطان چپاولگری با حمایت‌های ویژه و کمک همدستانش توانسته 5 ساله ثروت خود را 94 هزار برابر سازد.
