رئیس مجلس هفتم که هم اکنون ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم را برعهده دارد در دفاع از عملکرد مجلس هفتم در بررسی بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حقوق مقامات سیاسی گفت: اصل موضوع مربوط به مجلس سوم بوده که در مجلس هفتم تعدیل شده است.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم در جلسه علنی روز سه شنبه پس از آنکه موافقان و مخالفان با دو فوریت دو طرح دوفوریتی درباره تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از مجلس هفتم به عنوان قانونگذار قانونی درباره حقوق مقامات سیاسی یاد کردند طی تذکری به دفاع از عملکرد مجلس هفتم پرداخت.
وی اظهار داشت: چون در این روزها بحث های داغی نسبت به این موضوع شده و نام مجلس هفتم مکرر به میان آمده این تصور ایجاد شده که اصل این قانون از مجلس هفتم بوده است.
حداد عادل گفت: برای روشن شدن اذهان توضیحاتی می دهم مخصوصا که آقای لاریجانی صریحا گفتند این مصوبه مربوط به مجلس هفتم است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اصل مصوبه مربوط به 13 شهریور سال 70 و تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده است. در تبصره 3 ماده 1 این قانون آمده است مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین رده جدول حقوقی قرار می گیرند بنابراین این سنتی بوده بر اساس مصوبه مجلس سوم در سال 1345 که مجلس هفتم آن را تعدیل کرد.
وی تصریح کرد: در قانون مصوب مجلس سوم دولت برای دوران تصدی مدتی را مشخص نکرده بود یعنی حتی اگر کسی یک روز هم متصدی پستی بود می توانست از این قانون استفاده کند در دوره آقای خاتمی مدت زمان شش ماه مطرح شد و در مجلس هفتم مدت زمان آن دو سال شد البته این قانون در صحن مجلس مطرح نشد .
حداد عادل گفت: سایتی که اظهارات رئیس مجلس را نقل کرده و گفته مصوبه مربوط به مجلس هفتم است، البته همیشه همین گونه خبر می دهد، توجه داشته باشد که اصل موضوع در مجلس سوم بوده و در مجلس هفتم تعدیل شده است و آغازگر مسئله مجلس هفتم نبوده است.
خدا هركسي را كه براي مردم قدم بر ميدارد خير دهد . و ما همه چيز را به خدا واگذار كرديم - قبلا حقوق كمتري مي گرفتيم و زندگي خيلي بهتر مي گذشت - ولي الان هر برج كم مي آوريم و 8شتمون گرو هجده مون است و با اين حقوق و با اين گراني ها فقط بايد دعا كرد كه از دست تنگي آبروي آدم نرود .كاش نظام پرداخت اجرا نمي شد