دادستان کل کشور در گفت وگوی زنده تلویزیونی، اطلاعات تازه تری در باره پرونده تخلف3000میلیارد تومانی مطرح کرد.
مهمترین اظهارات محسنی اژه ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده است به شرح زیر است:
با تحقیقات صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی از 40 شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هم‌اکنون به پایان رسیده است.13 الی 14 شرکت که از نظر ثبتی زیر شاخه این گروه نبودند اما وابسته به بعضی از افراد آن بودند نیز تحقیقات در بخش حسابرسی انجام شد.همچنین صورت حساب‌های شرکت‌هایی که نه به صورت مستقیم و نه زیر مجموعه این متخلفین فعالیت می‌کردند و فعالیت تجاری مشترک داشتند مورد بررسی قرار گرفت.
ظرف ماه گذشته حسابرسی این شرکت‌ها انجام شده و بدهی‌ها، فعالیت‌ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شده است، به طوری که در این رابطه از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که 20 نفر آنان مطلع و 106 نفر بعنوان متهم بودند که از این تعداد هم‌اکنون 27 نفر در بازداشت بسر می‌برند.
متهم اصلی برخلاف قانون، بخشی از اموالی را که باید به نام شرکت می‌شد به نام خود زده بود و بخشی از وجوه تجاری را به حساب خود واریز نموده بود.
خوشبختانه اموال شرکتی و شخصی این فرد شناسایی شده و دستگاه قضایی آگاهی کامل نسبت به این موضوع دارد اما متاسفانه برخی از اموالی که این فرد و شرکت مورد نظرش در برخی از کشورهای اروپایی و شرقی داشته‌اند هنوز در دسترس نیست و ما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در این بخش نداشته‌ایم.
تقریبا 175 مورد از املاک تجاری، اداری و مسکونی که به این شرکت و متهم اصلی تعلق داشت، شناسایی شده‌اند که 130 عدد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشی دیگر از این املاک در دیگر استان‌های کشور به ویژه گیلان و مازندران قرار دارد.
برای تعیین تکلیف این افراد و احقاق حقوق از دست رفته مردم از بانک‌ها دو سوال کردیم تا کلیه طلب‌های خود را که در قالب ال‌سی و تسهیلات به این افراد تحویل داده بودند، ارائه کنند. از سوی دیگر از بانک‌ها خواسته شد تا میزان وثیقه ارائه شده از سوی این شرکت‌ها برای دریافت ال‌سی‌ها و تسهیلات نیز مشخص شود.
میزان طلب‌های بانک از این افراد به طور کامل مشخص شده اما تا تاریخ سوم آذرماه هیچگونه اطلاعی از نوع وثیقه‌های در اختیار گذاشته شده به ما نرسیده است.
دستگاه قضائی با تمام توان و امکاناتش به رسیدگی این پرونده پرداخته و ابعاد مختلف آن را زیر ذره‌بین خود برده است تا حامیان و صاحبان نفوذ را شناسایی و جرمشان را مشخص کند.
مردم می‌خواهند که اشد مجازات برای این قانون‌شکنان اجرا شود. چرا که چهره انقلاب را مورد خدشه قرار داده‌اند.مردم بدانند که همه مسئولین و دلسوزان کشور نهایت تلاش خود را به خرج می‌دهند تا به صورت صحیح و دقیق و در حداقل زمان ممکن این پرونده به اتمام برسد و نتیجه مطلوب حاصل شود.
گروه آریا در طول سال‌های بعد از 80 توانسته حدود 4 هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد که بیشتر آن از سال 85 به بعد و بعد از تشکیل شرکت امیر منصور آریا بوده است. این افراد خودشان چیزی نیاورده‌اند و بیشتر ثروت‌شان تسهیلاتی بوده که از بانک‌ها گرفتهاند .
برای برخی پروژه‌های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان‌های دولتی ارائه کردند، حدود 1700 هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.اصل این مقدار زمین تعلق گرفته به این گروه براساس اسناد دولتی درست است اما بخش زیادی اجاره‌ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و بخشی هم سند صادر شده است.
[درباره اینکه آیا مسئولان رده بالا هم در این پرونده بازداشت شده یا مورد تحقیق قرار گرفتهاند]معنی مسئول رده بالا را نمی‌دانم اما پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده‌ای که دارد قطعاً ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سؤال خواهد شد.
اگر چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت نباید تمرد و جوسازی کند و بگوید چرا می‌خواهند از من تحقیق کنند. اگر کسی هم مورد اتهام قرار گرفت به معنای این نیست که خیانت کرده، خیر؛ چرا که ممکن است از او رفع اتهام شود.
این پرونده همچنان مفتوح است و افرادی هم از دستگاههای مختلف از جمله بانک‌ها، بانک مرکزی و قوای دیگر مورد تحقیق قرار گرفتهاند.
فشارها غیر منتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد. ما بر این باوریم که نه آنها باید جوسازی کنند و نه ما باید تحت تأثیر قرار بگیریم.
من در این 30 سال که در دستگاه قضایی هستم با این اقدامات و فشارها که بعضاً با عملیات ایذایی هم بوده است ناآشنا نیستم و سعی کرده‌ام با توکل به خدا کارم را انجام دهم.
فشارها و عملیات‌ها زمانی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.
تلاش ما این بود که بخشی از پرونده که قالب تفکیک است اقدامات لازم در زمینه صدور کیفرخواست انجام شود که خوشبختانه برای بخشی از پرونده این کار انجام شده و قرار مجرمیت بیش از 50 نفر صادر شده است.قرارهای مجرمیت صادر شده باید به تأیید دادستان برسد و اگر با نظر بازپرس مخالفتی نداشته باشد کیفرخواست صادر می‌شود. این تنها بخشی از پرونده است و تأکید می‌کنم که پرونده هنوز کامل نشده است.
زمان دادگاه را نمی‌توانم تعیین کنم اما به لحاظ اهمیت مطلب وقتی نزدیک تعیین خواهد شد و نهایت تلاش را می‌کنیم تا از زمان بیشترین بهره را ببریم.
مجلس و به طور مشخص کمیسیون اصل 90 در رسیدگی به این پرونده بسیار فعال بودند. کمیسیون اصل 90 از روز اول حتی قبل از فاش شدن این موضوع بررسی‌های ویژه‌ای را انجام داده بود اما از زمان فاش شدن این موضوع تاکنون هم ارتباط خوبی با دستگاه قضائی داشته و پیگیری‌های وسیعی را انجام داده است.کمیسیون اصل 90 بسیاری از اسناد و مدارک را با دستگاه قضائی تبادل کرده و بررسی‌های دقیقی داشته است.
سازمان بازرسی کل کشور خیلی فعال بوده است و در شناسایی اموال مربوط به متهمان و ردیابی حساب‌های بانکی آنها مؤثر عمل کرده است.
نقش وزارت اطلاعات، نقشی کلیدی بود زیرا شناسایی و ردیابی وجوهی که بدون واریز شدن به حساب شرکت‌های مربوط به متهم از گردونه حسابرسی خارج شده بود، کاری سخت بود که خوشبختانه نیروهای وزارت اطلاعات این کار را به خوبی انجام داده‌اند.
2 ماه قبل از بانک‌ها خواسته‌ایم که دو موضوع مهم را برای ما مشخص کنند. اول میزان طلبی که از متهمان این پرونده دارند و دوم میزان وثیقه‌ای که از این افراد گرفتهاند.پس از 2 ماه روز شنبه نهایتاً با تلاش وزیر دادگستری گزارشی رسید که در آن اشاره شده بود میزان طلب بانک‌ها 3 هزار و 80 میلیارد تومان است.
مجموعه تعهدات و مطالباتی که در قالب تنزیل ال‌سی‌ها و همچنین معاملات صوری که توسط این شرکت و متهمان آن از بانک‌ها اخذ شده به اعلام خود بانک‌ها رقم 3 هزار و 80 میلیارد تومان است.
بانک‌ها در گزارش خودعنوان کردند که تنها 950 میلیارد تومان از این متهمان وثیقه در اختیار دارند که باید از آنها پرسید چرا بانک‌ها وثیقه لازم را اخذ نکردند و سپس چرا نمی‌توانند سریع پاسخ استعلامات را بدهند.
با توجه به اموالی که به صورت منقول و غیر منقول از متهمان بدست آمده می‌توان تمام بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را پرداخت کرد.
