کمیته عربی به اصطلاح حل بحران سوریه شب گذشته در دور جدید نشستهای خود درباره سوریه تحریمهای جدیدی را علیه این کشور وضع کردند.
به گزارش رسانه های خارجی، اتحادیه عرب در راستای تصمیمات ضد سوری خود روز گذشته تحریم های اتحادیه عرب علیه این کشور را تصویب کرد و تا پایان روز یکشنبه به دمشق فرصت داد با طرح کشورهای عربی برای حل بحران سوریه موافقت کند.
کمیته عربی حل بحران سوریه در این رابطه در نشست شب گذشته خود در دوحه پایتخت قطر اسامی 19 نفر از مقامات سوری را از سفر به کشورهای عربی منع و حسابهای بانکی این افراد را بلوکه کرد که این مقامات عبارتند از:
- "العماد داود راجحه" وزیر دفاع
- "محمد الشعار"وزیر کشور
- "عبدالفتاح قدسیه" رئیس اطلاعات نظامی
- "آصف شوکت" معاون رئیس ستاد مشترک امور امنیتی
- "رستم غزاله ابوشحاطه" رئیس دستگاه اطلاعات نظامی
- "ماهر الاسد" فرمانده یگان چهارم نظامی
- "ایمن جابر" عضو کمیته مرکزی حزب بعث
- "محمد جابر" فرمانده امنیتی
- "جمیل الحسن" رئیس اداره اطلاعات هوایی
- "جمعه جمعه" رئیس بخش اطلاعات نظامی دیر الزور
- "حافظ مخلوف" رئیس یگان اطلاعات عمومی
- "عاطف نجیب" رئیس سابق امنیت سیاسی درعا
- "ذو الهمه شالیش" رئیس امنیت ریاست جمهوری
- "فیصل کلثوم" استاندار سابق درعا
- "منذر جمیل الاسد" از مسئولان دستگاه امنیتی
- "فواز جمیل الاسد" از مسئولان امنیتی
- "علی مملوک" رئیس امنیت سیاسی
- "ادیب زیتون" از مسئولان اطلاعات
- "رامی مخلوف" تاجر
کاهش پروازهای عربی به سوریه تا میزان 50 درصد از دیگر تحریمهای اتحادیه عرب علیه سوریه است که در راستای همسویی با سیاستهای ضد سوری غرب انجام می شود. این تحریم از پانزدهم ماه جاری میلادی به اجرا در می آید.
تحریم بانک مرکزی سوریه و توقف معاملات تجارت دولتی به استثنای کالاهای استراتژیک و مورد نیاز ملت سوریه از دیگر تحریمهای اقتصادی اتحادیه عرب علیه سوریه است.
"شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تازه ترین دور سخنان تحریک آمیز خود علیه سوریه اعلام کرد: طرف سوری خواهان تغییر در اموری است که ریشه ای و اساسی نیستند.
وی در ادامه سخنان تامل برانگیز، درباره بین المللی شدن بحران سوریه هشدار داد. "احمد بن حلی" معاون دبیر کل اتحادیه عرب نیز در این رابطه اعلام کرد که رایزنی با طرفهای سوری برای اعزام ناظر به این کشور همچنان ادامه دارد.
مقامات و اعضای اتحادیه عرب در حالی ادعا می کنند به دنبال حل بحران سوریه هستند و با هدف توقف خشونتها و کشتار دست به تحریم و دیگر اقدامات ضد سوری می زنند که نگاه یکجانبه ای به تحولات و رویدادهای این کشور دارند و اقدامات تروریستی گروه های مسلح که بعضا از سوی برخی کشورهای عربی حمایت می شوند را نادیده می گیرند.
تعامل دوگانه اتحادیه عرب در رویارویی با اعتراضات مردمی در کشورهای عربی طی یک سال گذشته به خوبی نمایان شده است تا جایی که بمباران مناطق مسکونی معترضان یمنی از سوی عبدالله صالح دیکتاتور این کشور و جنایات رژیم آل خلیفه در بحرین همواره با سکوت مقامات عربی روبرو شده است و قلع و قمع مردم در این کشورها برقراری امنیت تلقی می شود، اما ناامنی در شهرهای مختلف سوریه از سوی افراد مسلح و مقابله با آنها از سوی نیروهای امنیتی این کشور جنایتی وصف ناپذیر توصیف می شود.
