نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، اظهاركرد: وقتي مسايل بين‌المللي با داخلي با چالش‌هايي مواجه مي‌شود، بيش‌تر از گذشته به مطبوعات كه نقش اطلاع‌رساني دارند احتياج است.
وي با بيان اين كه منظورم از رسانه، مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد است، افزود: احساس مي‌شود كه اين مفهوم براي برخي از دوستان در دولت برعكس جا افتاده، يعني در شرايط سخت بين‌المللي و داخلي به جاي كمك به رونق رسانه‌هاي مستقل داخلي به انسداد رسانه‌يي رو مي آورند كه اين انسداد موجب مي‌شود كه افكار عمومي نيازهاي اطلاعاتي خود را از منابع غيررسمي و نامطمئن و يا مجاري خارجي تامين كند.
ابوطالب تصريح كرد: افكار عمومي به دنبال خبر و تامين نيازمندي‌هاي اطلاعاتي خودش است؛ وقتي دستگاه دولتي انسداد ايجاد مي‌كند، مردم هم به منابع خارجي و هم به سوي رسانه‌هاي غيردولتي و زيرزميني مثل وبلاگ‌ها و سايت‌ها و هم‌چنين شايعات روي مي‌آورند.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: هر قدر، مسايلمان پيچيده‌تر مي‌شوند، رسانه‌هاي دولتي بايد با قدرت بيش‌تري كار كنند. اين در حالي است كه اين اواخر دولت به سمت انسداد مي‌رود و توقيف يك خبرگزاري مثل ايلنا يا سايت پر مخاطبي همچون بازتاب و توقيف روزنامه هم‌ميهن و غيره، نشانه آن است. ضمن اين كه متاسفانه عباراتي از مديران ارشد قوه مجريه مي‌شنويم كه اين‌ها مربوط به حوزه رسانه نيست.
وي تصريح كرد: براي مثال عبارت كودتاي خزنده مفهوم خاص خودش را دارد كه هيچ ربطي به عالم رسانه ندارد.
ابوطالب افزود: به نظر مي‌رسد كه دوستانمان در دولت دچار توهم توطئه هستند و به خاطر همين توهم است كه بلند فرياد مي‌زنند، يك توطئه سازمان يافته عليه دولت در حال شكل‌گيري است.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين كه روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي مسدود شده در پارادايم نظام حركت مي‌كردند گفت: قرار نيست هر كسي در قدرت بود جلوي هر نقدي را بگيرد و اسم توقيف روزنامه‌ها و فيلترينگ سايت‌ها و خبرگزاري‌ها را بايد كودتا بگذاريم.
ابوطالب اظهار كرد كه ما در حال تجربه مردمسالاري ديني و آزادي هستيم و افزود: هر چه قدر مواضع مسوولان شفاف باشد، در واقع در همدلي مردم با دولتمردان موثر خواهد بود. اگر دولت برخورد حقوقي با سايت‌هايي كه به هر دليلي مورد اقبال قرار گرفته‌اند مي‌كند، به اين دليل است كه از قدرت و نفوذ آن‌ها نگران است.
ابوطالب با اشاره به آيين‌نامه‌اي كه در دولت اجرا مي‌شود و مستمسك براي برخورد با خبرگزاري‌ها شده است، گفت: اين آيين‌نامه تحت عنوان "آيين‌نامه خبرگزاري‌هاي غيردولتي" وجهه قانوني ندارد و اين در حالي است كه وزارت ارشاد با استناد به همين آيين‌نامه برخورد مي‌كند.
به گفته ابوطالب، حتي اين آيين‌نامه‌ي غيرقانوني نيز يك‌سويه اجرا مي‌شود به طوري كه "سايت‌هاي دولت ساخته" كه هر كدام از سوي بخشي از دولت حمايت مي‌شوند، بخشي از حاكميت را تخريب مي‌كنند و براساس مفاد همين آيين‌نامه اين سايت‌ها بايد فيلتر شوند؛ اين آيين‌نامه براي دفاع از حريم دولت تصويب نشده بلكه براي دفاع از حريم همه شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي شكل گرفته است.
وي در پايان اين پرسش را مطرح كرد كه چطور برخي از اين "سايت‌هاي دولت ساخته" به خود اجازه مي‌دهند كه هر نوع تهمتي را به هر كدام از اجزاي حاكميت بزنند ولي در حاشيه امن باشند، اما از سوي ديگر با يك خبرگزاري همچون ايلنا كه تخلفش بسيار كم‌تر است برخورد مي‌شود؟
