«چندین جلسه بررسی درباره دستمزد با حضور کارشناسان تشکیل شده است، اما هنوز بهصورت رسمی جلسات شورایعالی کار آغاز به کار نکرده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد میبایست با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی و سبد معیشت کارگران تعیین شود. در سالهای گذشته بارها درخواست این را داشتهایم که بخشی از هزینههای زندگی کارگران از سوی دولت پرداخت شود,، اما اقدامی نشده است.»
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
جلساتی که قرار است این روزها در شورای عالی کار برگزار شود، جلساتی جدی نیست، چرا که دولت آمادگی این را ندارد که مباحث دستمزد زودتر از موعد شروع شود و هم این که آمار و ارقام تعیین دستمزد، معمولا پایان سال جدیتر و واقعیتر هستند، موضوع دیگر این است که بر اساس روال گذشته، معمولا دولت اصلا اهمیتی به جلسات قبل از پایان سال نمیدهد و تازه در آن زمان است که مسئله جلسات را جدیتر دنبال میکند و به سراغ تصمیماتی میرود که احتمالا از سوی دولت به آنها دیکته شده است و بنابراین جلسات مذکور، مبتنی بر کار کارشناسی نیست و دولت نیز این جلسات را مهم تلقی نمیکند.
آهنیها درباره تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم گفت: با تغییر دولت، تا زمانی که کابینه جدید مشخص و مستقر شوند و احکامشان صادر شود، مدت زمانی طول میکشد که در دوران استقرار تمام دولتها شاهد این مسئله بودهایم؛ لذا همین عامل باعث تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار شد.
با ابلاغ عارف
معاون اول رئیس جمهور اعضای جدید شورای عالی کار را ابلاغ کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ، گفت: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشورهایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران گفت: دستمزد مسله چندان پیچیدهای نیست که به محل مناقشه میان دولت، کارفرما و کارگران تبدیل شود. در موضوع دستمزد کارگران این نکته ضروری است که باید متناسب با تورم رشد کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ، گفت: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینههای زندگی ندارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: بهمحض اینکه پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن کارگران در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت، تعیین شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر میکنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
مزایا و معایب تعیین حقوق وزرات کار توسط مجلس چیست
یک سوال ذهن حدود ۱۶ میلیون کارگر و تقریبا سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را بهخود مشغول کرده است؛ آیا تعیین حداقل مزد کارگری توسط مجلس به ضرر آنها و به نفع کارفرما خواهد بود؟
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: اگر مجلسیها و سیاستگذاران اقتصادی میخواهند تصمیم جدیدی بگیرند؛ باید نرخ تسعیر دلار و فروش نفت به نقطهای با ثبات برسد و سپس این ارقام در بودجه تصحیح شود.
بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۷ فرودین ماه) جلسه شورایعالی کار با موضوع بررسیِ مجدد دستمزد کارگران برگزار میشود.
کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: شورایعالی کار در حوزه حداکثر دستمزد، حق قانونگذاری ندارد و در قانون کار و سایر قوانین، هیچ کجا شورایعالی کار حق تعیین سقف حقوق را ندارد.
وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
عضو کارگری شورای عالی کار ، گفت: در مورد دستمزد و افزایش آن نیز، موضع گروه کارگری مشخص است؛ کف عددی که ما اعضای کارگری میتوانیم بپذیریم، ۱۵ میلیون تومان دریافتی کارگران است؛ به عبارتی، بایستی دریافتی کارگران در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، به ۱۵ میلیون تومان برسد.
مرتضوی گفت: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است، به اضافه ۲ درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید. در غیر این صورت ختم جلسه امروز را اعلام میکنم و بقیه مذاکرات به جلسه فردا موکول میشود. اما درخواست من این است بدون حاشیه پردازی از جلسه شورای عالی کار با توجه به قانون دستمزد کارگران را تعیین و آنها را از این نگرانی رها کنیم.
مرتضی عزتی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
یک پرسش که این جا مطرح میشود این است که چرا با وجود همه این مشکلات اقتصادی و مشکلات ریشهای که اقشار ضعیف جامعه در حوزه تامین سبد معیشت خود دارند، باز هم حقوق و دستمزدها افزایش پیدا نمیکند؟ اما اصلا مسئله تعیین دستمزد نیست. مسئله این است که تولید در کشور کاهش پیدا کرده و ما با رکود اقتصادی مواجهیم. وقتی تولید در کشور وجود ندارد، درامدی هم وجود ندارد که به کسی اختصاص داده شود. مسئله این است که دولت اراده خود را بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز نکرده است. سیستم اقتصادی در ایران به شکلی عمل میکند که رشد اقتصادی به اندازه تامین نیازهای مردم افزایش پیدا نکرده است. اگر درامدهای مردم به هر علتی بیشتر از تولیدی که در کشور صورت میگیرد توسعه و رشد پیدا کند، قطعا تورم، تمامی درامد را به خود جذب میکند