قائم مقام رهبری

آیت‌الله منتظری اوایل سال ۶۸ و تنها دو ماه پیش از رحلت امام خمینی از جایگاه قائم مقام رهبری عزل شد. شواهد نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۶۶ تا ۶۸ اتفاقات مختلفی از جمله پرونده سیدمهدی هاشمی و اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ که بعد‌ها فایل صوتی مربوط به آن منتشر شد، اختلاف و فاصله میان آیت‌الله منتظری و امام بیشتر می‌شد. 

اهمیت و حساسیت موضوع با توجه به جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران نیاز به توضیح ندارد، اما می‌توان یادآور شد ساختار سیاسی جمهوری اسلامی خاص است. از یک سو ریاست «جمهوری» با مقام ریاست‌جمهوری است چنان که از عنوان آن بر می‌آید کما اینکه همتای رهبران خارجی به حساب می‌آید و در اجلاس سران سازمان ملل در نیویورک شرکت می‌کند و استوارنامه سفیران در تهران نیز تسلیم ریاست‌جمهوری می‌شود. در اصل ۱۱۳ قانون اساسی هم آمده است، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است. هرچند این جمله به مقام دوم تعبیر شده، اما مقام دوم در قانون اساسی نیامده و رئیس‌جمهوری بعد از اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش‌نویس اولیه همچنان «رئیس» جمهوری است اگرچه برخی در حد نخست‌وزیر آن را تقلیل می‌دهند.

محمد هاشمی رفسنجانی می‌گوید: بعد از عزل آقای منتظری، آقای هاشمی خیلی ناراحت بود امام به آقای هاشمی پیشنهاد داده بودند که خبرگان شما را به‌عنوان قائم مقام معرفی کنند، از امام خواهش می‌کرد که چنین کاری نکنند، یعنی کرارا خواهش کرده بودند که چنین کاری نکنند.