گران فروشی

یکی از بارزترین تخلفات، گرانفروشی نان است. برخی نانوایی‌ها بدون داشتن مجوز، قیمت نان را افزایش می‌دهند. در حالی که نرخ مصوب دولتی برای انواع نان اعلام شده، مردم در بسیاری از مناطق شاهد فروش نان با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب هستند.

طی روز‌های گذشته اخباری مبنی بر افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت تخم مرغ منتشر و موجب نگرانی شده که این افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ اما به گفته رئیس اتحادیه مرغداران میهن حدود ۶ ماه است که قیمت تخم مرغ هیچ تغییری نداشته و ۵۵ الی ۵۶ هزار تومان درب مرغداری و ۶۶ هزار تومان برای مصرف‌کننده است و شاهد تغییر افزایشی در فروشگاه‌ها و میادین نبودیم و چه بسا قیمت آن حدود ۵۰۰ تومان کاهش نیز داشته است.  

«در صورتی که آرد خلاف قیمت مصوب در نانوایی‌ها توزیع شود ما مسئولیت رسیدگی به این موضوع را داریم، اما بعد از آن بر عهده این وزارتخانه نیست.  عرضه نان در برخی از شهر‌ها و مناطق با انواع بهانه‌ها و افزودنی‌های مختلف، با قیمت متفاوت از آرد یارانه‌ای که به آنها تحویل داده شده است به فروش میرسد و قیمت‌ها با نرخ مصوب فاصله دارد و رقم سنگین یارانه‌ای که دولت برای نان در نظر گرفته شده است به دست بخشی از مصرف کنندگان نمی‌رسد.»

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، گفت: تشدید نظارت بر بازار در این ایام، به منظور تامین آرامش و ثبات بازار، تامین بستر خرید امن برای مردم، جلوگیری از التهاب و افزایش قیمت‌های احتمالی در دستور کار اتاق‌های اصناف کشور قرار گرفته است.

از زمانی که احمد علاءالدوله در دارالخلافه طهران دو بازرگان خوشنام را به دلیل گران شدن قند که قیمت آن به‌خاطر جنگ روس و ژاپن افزایش یافته بود به چوب فلک سپرد و زمینه‌ساز نارضایتی عامه و جنبش مشروطه شد تا به امروز که احمد اصانلو در سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانی کالا و خدمات، خبر از جرایم ده‌ها میلیارد تومانی تولیدکنندگان مختلف ار حبوبات و مرغ گرفته تا خودرو و بلیت هواپیما و حتی «بوفه بیمارستان ارتش» می‌دهد، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند علت و دلیل اصلی گرانی و تورم را پشت سایه برخورد با گران‌فروشی پنهان کنند تا مبادا آنچه به سبب سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست در حوزه سیاست‌گذاری منجر به افزایش قیمت و گرانی شده است، از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار گیرد و به‌جای آن «کارآمدی»، در اقتدار با گران‌فروشی معنی شود و نه حراست از قدرت خرید مصرف‌کننده و کاهش هزینه تولید برای تولیدکننده.

در ماه‌های گذشته و بعد از افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی، برخی شرکت‌ها از مشتریان مبالغ زیادی را مطالبه و حتی هزینه‌های گرفته شده را پس نمی‌دهند که این موضوع منجر به اعتراض خریداران شده بود.

گران فروشی ، اما با گرانی کالا‌ها یکی نیست. وقتی مواد اولیه گران می‌شود و قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند، فعال اقتصادی دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید کالای خود را گران‌تر بفروشد یا واحد صنفی خود را تعطیل کرده و دیگر کار نکند.

حجت‌الاسلام رئیسی تاکید کرد عده‌ای با سوداگری قمیت‌ها را افزایش داده و مردم را تحت فشار قرار دهند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خاطر نشان کرد: اگرچه ممکن است توزیع اینترنتی شامل همه مردم نباشد، اما از آنجایی که سزای گران فروش نخریدن است این شیوه فروش باعث خواهد شد بازار آرامش را به خود ببیند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران با تاکید بر اینکه عرضه خارج از شبکه و بالاتر از نرخ غیر مصوب یعنی۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان، مرغ ممنوع است، گفت: قطعه بندی و عرضه به شیوه جدید مرغ نیز خارج از این قاعده نیست؛ بنابراین با سهمیه داران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که خارج از عرضه شبکه مرغ، به بهانه فروش قطعه‌بندی مرغ، آن را بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند، برخورد می‌شود.

سایپا در واکنش به موضوع فروش سراتو کارخانه با قیمتی بالاتر از بازار اعلام کرد: در حال حاضر اختلاف قیمت به شکلی که برای خودرو سراتو مطرح می‌شود، در خصوص تعدادی دیگر از محصولات سایر شرکت‌ها نیز وجود دارد.

قیمت جدید برخی از محصولات مدیران خودرو همچنان گران‌تر از قیمت‌های بازار است؛ به‌گونه‌ای که در یک نمونه خودرو تیگو ۵ IE در کارخانه ۲۳ میلیون تومان گران‌تر از بازار به فروش می‌رسد و مشخص نیست که چطور یک خودروساز می‌تواند محصولات خود را به نرخ‌هایی گران‌تر از بازار عرضه کند؟!

پارکینگ برج میلاد با ظرفیت دو هزار خودرو نیز براساس گزارش مردمی گرانفروشی داشت. به طوری که ورودی هر خودرو به برج مبلغ دو هزار تومان در روزهای عادی و سه هزار تومان در روزهای تعطیل ورودی دارد و برای هر ساعت توقف نیز مبلغ دو هزار تومان اضافه در نظر گرفته شده است. در حالی که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران باید برای روزهای عادی، هر ساعت اضافه، ۱۵۰۰ تومان دریافت شود.

دادستان تهران در رابطه با سرنوشت گوشت‌های احتکار شده، خاطرنشان کرد: ظرف دو هفته گذشته حدود ۲۰۰ تن گوشت از فرشگاه‌ها و مراکز کشف شده است و اعلام شده که گوشت کشف شده مسترد نمی‌شود بلکه فروخته خواهد شد چراکه کالای فاسد شدنی است و برای توزیع وارد گردیده است و اگر میزان آن انبوه باشد حتما پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

بسیاری از فعالان صنایع غذایی کاهش قدرت خرید مردم را دلیل کوچک‌شدن بسته‌بندی محصولات غذایی اعلام می‌کنند. یکی از تولیدکنندگان شیرینی و شکلات دراین‌باره می‌گوید: اگر قرار باشد کالا را به همان اندازه که قیمت تمام‌شده آن بالارفته گران کنیم، بسیاری از مشتریان خود را از دست خواهیم داد. گرانی‌های اخیر موجب شده شکلاتی که پیش از این برای ما ٢٥‌هزار تومان تمام می‌شد، حالا ٥٠‌هزار تومان آب بخورد. این کالا را حالا باید ٦٠‌هزار تومان بفروشیم.

رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه مانند گرانی‌ها در صنعت لبنیات و ... خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می‌شود و دولت نیز تلاش‌های خوبی برای حل این مشکلات داشته، اما دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.

به‌عنوان مثال، در شرایطی که یکی از صرافی‌ها حاضر در ابتدای خیابان فردوسی، هزار دلار را با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌کرد، دلالانی که کمی پایین‌تر از این صرافی ایستاده بودند، در پاسخ به متقاضیان خود نرخ فروش دلار را بعضا ۱۳ هزار و ۱۰۰ الی ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان عنوان می‌کردند.

برخی از تولید کنندگان ایرانی به حدی از کیفیت و مرغوبیت کالا رسیده‌اند که قابل رقابت با انواع خارجی‌اند. به عنوان نمونه در صنعت یخچال‌سازی، از حدود ۱۰۰ کارخانه تولید یخچال، ۷ یا ۸ برند با کیفیت جهانی تولید می‌کنند و حتی یکی از سازندگان ساید بای سایدی تولید کرده است که با نوع خارجی‌اش از نظر ظاهر و کیفیت، قابل تفکیک نیست. همین مساله باعث شده است عده‌ای این محصولات را بخرند و در اطراف تهران، لوگوی آنها را بردارند و آرم محصولات کره‌ای و آلمانی و ترکیه‌ای رویشان بزنند و مجددً بسته بندی کنند و به قیمت بالاتری به اسم محصول خارجی بفروشند و کسی هم متوجه نمی‌شود چون علاوه بر برند و بسته بندی، کیفیت نیز بسیار مرغوب است.

مقدسی با بیان اینکه هنگامی که عرضه کمتر از تقاضا باشد ممکن است با این چنین اتفاقاتی مواجه شویم، اظهار کرد: بنابراین باید کالا در حد مورد نیاز وارد کشور شود و عرضه و تقاضا به تهاتر برسد تا ما در حوزه نظارتی با افراد متخلف نیز برخورد کنیم. این در حالیست که اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، کار دستگاه‌های نظارتی دشوار خواهد شد.

اخبار غیررسمی و شنیده‌ها دلیل این کاهش قیمت محدود را ترس عمده‌فروشان از جریمه تا 5 برابری علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت گران‌فروشی و فرار از جریمه شدن با سندسازی می‌دانند. خرده فروشان بازار معتقدند این تغییر رویه عمده‌فروشان محدود و مقطعی است.