صندوق ملی مسکن

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی سه روز پیش طی حکمی اصغر نورالله‌زاده را به‌عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن جایگزین محمدرضا مهدیار اسماعیلی کرد. در پی این انتصاب، معاون سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر راه، حکم عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن را بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن که برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل را مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء می‌داند، غیرقانونی اعلام کرد.

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن ، گفت: امکان خرید یونیت‌های مسکن هم در پروژه نهضت ملی مسکن و واحد‌های موجود در این پروژه وجود دارد و هر واحد اولیه که در نهضت ملی مسکن ساخته می‌شود برای اینکه با قیمت حداقلی در اختیار مردم قرار بگیرد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، گفت: منابع قرض‌الحسنه این صندوق در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد تا متقاضی مسکن حمایتی دهک یک تا ۴ تنها با آورده ۱۰۰ میلیون تومانی صاحب‌خانه می‌شود.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، گفت: بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن می‌گوید: بیشتر تسهیلات پرداختی به استان‌های محروم قرض‌الحسنه بوده است. بااین‌حال حجم وام‌های قرض‌الحسنه مسکن دولتی ناچیز است و بر اساس صورت مالی منتشرشده توسط صندوق ملی مسکن ، در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تنها حدود ۳۸۴ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به پیمانکاران مسکن دولتی پرداخت شده است که از قضا حدود ۲۲۰ میلیارد تومان آن نصیب تهرانی‌ها شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن از واریز ۲ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ملی مسکن ، خبر داد.

رییس کل بانک مرکزی، گفت: بر اساس توافق انجام شده مبالغ وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود که در سال ۱۴۰۰ میزان وصولی حدود سه هزار میلیارد تومان است.

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بروکراسی اداری و مسائل حقوقی که در کشور وجود دارد، یکی دیگر از موانعی است که بر سر راه ساخت یک میلیون واحدی مسکونی در سال قرار دارد، ادامه داد: این موضوعات، پیچیدگی‌های زیادی می‌تواند ایجاد کنند، بنابراین در این زمینه باید این موانع از سر راه برداشته شود تا چرخه تولید مسکن هر چه زودتر آغاز شود، همچنین مشکل منابع مالی نیز دیگر موضوعی است، که در این رابطه می‌توان مطرح کرد، اگر قرار باشد، برای ساخت این یک میلیون واحد مسکونی در سال از منابع دولتی استفاده شود، قدر مسلم، چنین مسئله‌ای می‌تواند تبعات تورمی سنگینی را در پی داشته باشد، بنابراین باید از این کار اجتناب کرد.