صندوق بینالمللی پول در گزارشهای خود پیشبینی جدیدی از تورم سالانه ایران تا سال ۲۰۲۹ منتشر کرده است که در صورت تحقق، تاثیر زیادی روی شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم، از انتشار آخرین آمارهای تورم استان خبر داد و گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کل (شامل مناطق شهری و روستایی) استان قم در آذرماه سال ۱۴۰۳ با سال پایه ۱۴۰۰ برابر با ۳۱.۸ درصد بوده است.
برآیند گزارش تورم مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در پاییز امسال کمترین میزان در چهارسال اخیر را ثبت کرده و به زیر ۳۳ درصد رسیده است و همین امر امیدواریها را به تداوم این روند نزولی در ماههای پیش رو بیشتر کرده است؛ موضوعی که روند تورم نقطه به نقطه نیز آن را تایید میکند.
نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۰.۰ درصد برای دهک اول، تا ۳۲.۹ درصد برای دهک نهم در نوسان است. بر این اساس فاصله تورم ی دهکها در این ماه به ۲.۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
«جناب آقای رییسجمهور، پس از سلام و ارادت؛ هر چند از خیرخواهی شما اطمینان دارم ولی با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخهای ارز آزاد وترجیحی) چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟»
معاون اسبق رئیسجمهور و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در توئیتی درباره افزایش قیمتها نوشت: چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت خارج شده است؟
رئیس انجمن اقتصاد ایران در گفتوگو با فرارو مطرح کرد:
قیمت دستوری اجاره که بخواهد توسط دولت اعمال شود، درست مثل این است که یک بمب در مرکز شهر قرار گرفته است و قرار است شهر را نابود کند، چرا که وقتی مالک مجبور باشد با قیمتهای مصوبه یا به اصطلاح پایین، خانه خود را اجاره دهد، خانه را در پایینترین سطح نگهداری میکند، هزینهای برای ملک انجام نمیدهد و به خانههای شهر رسیدگی مناسبی نمیشود و عدم نوسازی املاک، به مرور، شهر را به سمت نابودی میبرد. در نهایت مسئله اصلی این است که مردم دیگر توان ندارند اجاره بیشتری پرداخت کنند و هم اکنون هم زیر بار اجارهها کمر خم کردهاند. دولت به جای سیاستهای دستوری در حوزه مسکن باید روی کنترل تورم عمومی، کاهش کسری بودجه و کاهش چاپ پول متمرکز شود
مرتضی افقه در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد:
بهانه دولتها برای افزایش قیمت بنزین، این است که تورم بالا است، اما این تورم حاصل بی تدبیری همین دولتها است و خسارات موجود، حاصل سیاست گذاریهای اشتباهی است که به تورم دامن زده است. مردم با افزایش قیمت ها، هزینه بی کفایتی دولتها را میدهند. عمدا از عبارت دولتها استفاده میکنم تا مشخص کنم صرفا تیر نقد به سمت دولت چهاردهم نیست و این مسائل را در دولتهای مختلفی شاهد بودهایم. ریشه افزایش قیمتها و بهانه آن این است که تورم افزوده شده است. دولتها هزینه بی کفایتی خود را با افزایش قیمتها از مردم میگیرند
اتحادیه طلا و جواهر بهدفعات از فروش طلای تقلبی و دارای عیار پایین توسط سایتهای آنلاین فروش طلا خبر داده و به مردم توصیه کرده حتما طلا را بهصورت حضوری خرید کنند. اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسیها نشان میدهد در موارد زیادی این سایتها خالیفروشی میکنند، به این معنا که به میزانی که از مردم پول دریافت میکنند طلا ندارند یا به بیان دیگر، این سایتها پول را از مشتری نقد دریافت میکنند، اما طلایی در همان زمان به اندازه وجه نقد دریافتشده در اختیار ندارند.
«من نظرم این است برای اینکه دولت بتواند هم یارانه تعهدی قانونی را پرداخت کند و هم با کسری مواجه نشود، باید این جریان مصرف ناروا را به حداقل برساند، این امکان اگر رخ دهد هم درآمدش مکفی خواهد بود هم میتوانند یارانهها را پرداخت کنند.»
آرژانتین کشوری است که در سالهای گذشته به ابر تورم و بحران بدهی شهرت داشته است. این کشور پیش از روی کار آمدن دولت میلی با بحرانی گسترده در تمام شاخصهای اقتصادی مواجه بود. خاویر میلی و دولت او با اتخاذ سیاستهای اصلاحی گسترده تلاش کردند اقتصاد آرژانتین را احیا کنند. از جمله اقدامات مهم، کاهش تعداد وزارتخانهها بود.
مرتضی افقه در گفتگو با فرارو تحلیل کرد:
دولت در بودجه سال آینده، ۵۰ درصد به مالیاتها افزوده و این در حالیست که در ۲ سال گذشته، دولت رئیسی هم هر سال حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد به مالیاتها میافزود، اما به نظر نمیرسد دولت فعلی در سال آینده بتواند این ۴۰ درصد را اضافه کند چرا که ظرفیت مالیات دهندگان نیز به اتمام رسیده است، مگر این که بتوانند فرارهای مالیاتی ابرثروتمندان را کشف کنند یا آن موسسات و بنگاههایی را که معاف از مالیات بوده اند، مکلف به مالیات دهی کنندف مگرنه اگر بخواهند از همین بخش تولید و مصرفی که تا به حال مالیات گرفته اند باز هم فشار بیشتری وارد کنند، حقیقت این است که چیز بیشتری برای مالیات گرفتن باقی نمانده و این وضعیت نیز باعث فقیرتر شدن مردم و کاهش تولید میشود. منابع دیگر نیز که شامل مواردی مثل فروش اموال دولتی میشود نیز به ته ظرفیت خود رسیده اند.
از بین استانهای کشور، بالاترین تورم ماهانه ۴.۴ درصد و برای استان لرستان بوده است. تورم ماهانه این استان ۱.۶ واحد درصد بالاتر از میانگین تورم در کل کشور است. در رتبه بعد نیز استان کردستان با تورم ماهانه ۴.۳ درصدی قرار گرفته است. بنابراین، تورم ماهانه ۲ استان در آبان امسال از ۴ درصد فراتر رفته است.
در یادداشتی مطرح شد؛
«اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم که خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزدها در ایران ۲۰۰ دلار است) اگر حقوقها در ایران تا ۵ برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران میتوانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! »
چرا اجارهبها بیشتر از قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوارها رشد کرد؟
نسبت تورم سالانه مسکن به تورم عمومی در آبان ماه امسال به ۱.۲۶ واحد رسید؛ این در حالی بود که این نسبت در دهه ۸۰ برابر ۰.۵ واحد بود و در واقع در دهه ۸۰، تورم اجاره نصف تورم عمومی کشور بود. در دهه ۹۰ این نسبت به ۰.۹ رسید و با توجه به رکوردشکنیهای مستمر قیمتی در بازار مسکن و اجاره بها، این نسبت در سالجاری به ۱.۲درصد رسیده است.
نرخ تورم منطقه یورو در ماه اکتبر ۲ درصد اعلام شد و بالاترین نرخ تورم اروپا در رومانی ثبت شد.
بدون شک علت اصلی تورم در بین کشورهای نفتی، دلارهای نفتی است که با سرازیر شدن به بودجه باعث تورم میشود. هرگونه نقدینگی که حاصل تولید کالا و خدمات نباشد و به بودجه وارد شود باعث ایجاد تورم میشود. اقتصاد ایران نیز مانند کشورهای عرب منطقه، نفتی است البته با ویژگیهای خاص خود که برای جلوگیری از اطاله کلام در اینجا به آنها نمیپردازیم، اما تورم ی که در ایران اتفاق افتاد بسیار کمتر از کشورهای دیگر منطقه بود.
وزیر اقتصاد گفت: دولت چهاردهم مصمم است که همراه با راهبرد کاهش تنشهای سیاسی و خارجی، با پشتوانه اعتماد مردم و به تدریج با انجام اصلاحات اساسی، ناترازیها را کاهش دهد.
فاصله تورم ی دهکها در این ماه به ۳.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
محمود جامساز، اقتصاددان:
محمود جامساز میگوید سؤال من این است که مگر مسئولین خرید نمیکنند؟ چطور اطلاع ندارند که دولتها چه بلایی سر مردم آورده اند. باید اساسی فکر کرد، پرداخت یارانه مشکلی از مردم حل نمیکند. مشکل در کاهش مستمر ارزش پول ملی است. آب از سر چشمه گل آلود است.