هر چند سالهاست که قانون هوای پاک داریم، اما انگار تنها چیزی که این قانون برایمان به ارمغان آورده رشد شاخصهای آلودگی و ارتقای شهرمان به رده ۱۰ شهر آلوده جهان بوده است. حالا بررسی این نکته ضروری است که با ذرات معلقی که در هوای آلوده جولان میدهند بجز تعطیلی مقطعی چه برنامه عملیاتی برای روزهای آلوده پیشبینی شده است؟
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در اظهارات اخیرش گفت: در خصوص اجرای قانون هوای پاک یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و برای پنج نفر از مدیران وقت نیز محکومیت صادر شده است.
«خوب بود قانون حجاب به رفراندوم گذاشته میشد تا عیار اعتبار آن نزد مردم روشن شود البته هیچگاه این کار را نمیکردند، چون میدانستند که نظرسنجیها چه نتایجی را نشان داده است حتی احتیاجی به اینها هم نبود یک نگاه به رسانهها و جامعه روشن میکرد که بیش از ۷۵درصد با این مصوبه مخالف هستند.»
« قانون باید ناظم امور و تنظیمکننده روابط اجتماعی باشد، نه اینکه به محل نزاع تبدیل و موجب بینظمی و تنش شود! مادام که قانون نتواند از عهده کار ویژه خویش - برقراری نظم - برآید، اوضاع بهسامان نمیشود؛ لاجرم نه قانون گذار و نه مردم، هیچکدام به مطلوب خود نمیرسند؛ به همین دلیل مبهم و مجمل بودن قانون نیز از جمله عوامل پیدایش " قانون نامناسب" است که دیگر نه عامل نظم هست و نه میتواند خیر مشترک ایجاد کند، بلکه موجب بینظمی و اضمحلال خیر مشترک میشود.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به رفتارهای سیاسی و دوگانه برخی نمایندگان مجلس، بر لزوم رعایت عدالت و قانون گرایی تأکید کرد و نسبت به تأثیر این رفتارها بر کاهش اعتماد ملی مردم و مشارکت در انتخابات هشدار داد و خواستار پایان دادن به سیاستزدگی در برخورد با قانون شد.
مجید نصیرپور، نائبرئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، درباره قانون عفاف و حجاب، گفت: «طبیعتاً قانون باید اجرا شود. هیچ مجلسی در هیچ کجای دنیا قانون را برای اجرا نشدن تصویب نمیکند، ولی در این مسئله دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد: اولاً، این قانون بهطور فراگیر و در صحن مجلس تصویب نشده است. طبیعتاً با توجه به اهمیت موضوع باید این لایحه در صحن مجلس بررسی میشد. ثانیاً،، هیچ الزام و اضطراری برای بررسی این قانون در کمیسیون ویژه وجود نداشت.»
قانون حجاب و عفاف در یک سیر تطور از لایحه به مصوبه و از مصوبه به قانون مسیر طولانی و پرماجرایی را پشت سرگذاشت؛ مسیری که در آن دستهای زیادی در تغییرات آن دخالت کردند، مردانی از یک جناح کلی سیاسی، اما با تبارهای طیفی متفاوت و البته با یک ویژگی مشترک!
نماینده مجلس یازدهم گفت: «اعضای جبهه پایداری میگفتند این لایحه باید سریع تصویب شود؛ چون نیاز کشور است!»
اصغر نبیل، عضو اتاق بازرگانی یزد گفت: طبق قانون جدید حجاب، اگر در هتلِ من، یک بیحجاب مشاهده شود، من باید سود سه ماهم را به دولت بدهم و همچنین دو سال هم ممنوع الخروج میشوم.
عیب قانون حجاب از نگاه امنیت ملی آنجاست که به اتباع بیگانه اجازه میدهد تا در جایگاه ضابطین قوه قضائیه وارد عمل شوند. این تبصره از ماده قانون ، سراسر ناقض امنیت ملی کشور است. باید توجه داشته باشیم که اتباع بیگانه مورد نظر در این تبصره همسایگان افغانی دارای مجوز اقامت هستند. این اتباع ممکن است سال دیگر به هر دلیل در کشور نباشند. علاوه بر این، وارد شدن آنان در جایگاه اجرای قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه، خواهناخواه پایشان را به مراکز امنیتی و انتظامی باز میکند. آشکار است که ورود اتباع بیگانه به چنین مراکزی چه تهدید امنیتی بزرگی میتواند باشد.»
در حال حاضر برخی از مواد قانون عفاف و حجاب از جمله مجازاتهای پیشبینیشده در این قانون بر مزیتهای فرهنگی آن سایه انداخته و بهوضوح در سطح طیف وسیعی از جامعه و حتی بسیاری از متدینین که نسبت به وضعیت فعلی رعایت حجاب در جامعه دغدغه دارند، موجب ایجاد نگرانی شده است.
حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیسجمهور در دولت حسن روحانی، از آینده قانون ی چون قانون حجاب احساس خطر کرد.
راستینه نماینده اصولگرا:
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت: «اگر دولتمردان بهدنبال حاشیهسازی و پرداختن به موضوعاتی مانند عفاف و حجاب هستند، احتمالاً میخواهند از پاسخگویی به مشکلات اساسی مانند معیشت، تورم و اشتغال طفره بروند.»
« قانون حجاب پاسخ به یک مطالبه عمیق مردمی است. به سروصداهای آزاردهنده سیاسی توجه نکنیم. مردم ما از بن دندان و عمق وجود مومن و معتقد به فرهنگ دینی و ایرانیاند.»
در ماده ۲۵ قانون عفاف و حجاب آمده است: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بهمنظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی بیعفتی کشف حجاب و بدپوششی در کشور حسب مورد مکلف به انجام دادن وظایفی هستند.»
طبق محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس برای امسال، خط فقر در تهران برای یک خانواده ۳ نفره در کمترین حالت معادل ۲۰ میلیون تومان است. چندی قبل هم وزیر کار خبر داد که حداقل ۳۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر هستند. این در حالی است که برآوردها میگویند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جامعه هم در آستانه این خط فقر قرار دارند. آن هم در شرایطی که حداقل حقوق کارگری در ایران حدود ۷ میلیون تومان میباشد. اولا این یعنی اینکه کمترین جریمه بیحجابی از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر در ایران بیشتر است. ثانیا با اجرای این قانون حداقل ۲۰درصد جامعه با جریمه شدن به دلیل بیحجابی به زیر خط فقر سقوط میکنند.
طحان نظیف:
سخنگوی شورای نگهبان: در کشور ما هر کدام از شهروندان میتوانند نسبت به مصوبات در سطوح مختلف شکایت کنند. برخی مصوبات هستند که با شکایت یک شهروند و بررسی شورای نگهبان ابطال شدهاند. اینها ظرفیتهای قانون اساسی ماست که بخشی از آن اجرا شده و بخشی از آن هنوز اجرایی نشده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اینکه مسئولیت پرداخت حق ثبت با زوج است یا زوجه، اظهار کرد: طبیعتا باید دو طرف آن را پرداخت کنند. در حال حاضر این طرح قانون ی نشده است و در حد حرف است باید دید زمان قانون ی شدن طرح چه جزئیاتی درباره آن گفته میشود.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک در پاسخ به این سوال که این قانون از چه میزان بازدارندگی برخوردار خواهد بود و اینکه آیا میتواند در کاهش میزان مهریه مؤثر باشد؟ گفت: بعید است که از قدرت بازدارندگی برخوردار باشد و قطع یقین جز حق ثبتهای زیرزمینی قرار خواهد گرفت.