خودروسازان خصوصی

به گفته سامان فیروزی، همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی ، شرکت‌های خودروسازی یک سال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.

شورای رقابت از ابتدای دهه ۹۰ با این تفسیر که بازار خودرو انحصاری شده، قیمت گذاری محصولات را به دست گرفت و با وجود تمام هشدارها، بازار خودرو را به شرایط فعلی رساند.

تصمیم و خواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی دوباره و توجه به نهاده های تولید در مصوبه شورای رقابت، گامی شایسته از سوی متولیان یا متولی امر است.

وجود انحصار در صنعت خودرو نیز همچون وجود مشکلات چند دهه‌ای قابل کتمان نیست اما راهکار رفع انحصار هم قطعا قیمت سازی کاذب برای خودروهای بخش خصوصی و سرازیر کردن نقدینگی سرگردان به سمت این محصولات بخش خصوصی نخواهد بود.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اقدامی قیمت خودروهای مونتاژی بخش خصوصی را بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و تعدیلات دستمزد و ... تا تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ اعلام کرد در حالی که ملاک فروش خودرو از خرداد ماه سال جاری خواهد بود!