ملک بی سند

قانونگذار پس‌از ۸۰ماه طرح‌ریزی برای «تعیین‌تکلیف مبایعه‌نامه ملکی» و «مهار پیامدهای اقتصادی و حقوقی ناشی از معامله ملکی با این قراردادها»، هنوز نتوانسته است طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را به قانون تبدیل کند. این طرح تا الان، پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان، رفته و برگشته و اکنون، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف، تغییراتی را در آن ایجاد کرده است. اما آیا با تصویب نهایی طرح، آزادراه «کلاهبرداری‌، فساد و مال‌باختگی» به‌عنوان سه تهدید بزرگ ناشی از «خرید ملک بدون سند محضری» مسدود می‌شود؟