فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: در سال ۱۴۰۱، ۸۴.۳ درصد از وامهای پرداخت شده به کسب و کارها و ۱۵.۷ درصد به خانوارها اختصاص یافته است. با توجه به افزایش وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج و وام فرزندآوری، در آبان ۱۴۰۳، سهم وامهای پرداخت شده به خانوار به ۲۳ درصد و به کسب و کارها به ۷۶ درصد رسیده. این تغییر نشاندهنده افزایش سهم پرداخت وام به افراد است. دولت در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای متنوعی مانند اوراق گام، از آسیب به کسب و کارهای کوچک جلوگیری کند و به حفظ اقتصاد این بنگاهها کمک کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی در اکثر بخشهای اقتصادی به تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.
وام ۳۰۰ میلیون تومانی بانک تجارت با سه نرخ سود چهار درصد، ۶ درصد و ۲۳ درصد به حقوقبگیران سازمانها و شرکتها و بر اساس مبلغ حقوق آنها پرداخت میشود.
معاون امور حج و عمره سازمان حج و عمره، گفت: همه زائران عمره مفرده در هر دو نوبت اعزام، طبق روال دورههای گذشته مدینه قبل هستند چرا که فقط یک فرودگاه در جده برای پذیرش زائران فعال است.
در شرایطی که کشور با تورم بالا روبهرو است و بسیاری از مردم در تلاش برای تامین نیازهای روزمره خود هستند؛ اعطای وامهای با نرخ سود پایین به گروههای خاص به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.
چه کسی درباره وام کارمندان بانک دروغ میگوید؟
گزارشهای رسمی پرداخت ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را در سال گذشته تایید میکنند و نشان میدهند عدد ۹۱.۵ هزار میلیارد تومان واقعا چیزی جز مقداری پول خرد نیست
بررسی عملکرد یک ساله پرداخت تسهیلات بانکی
پرداخت وام بانکی در بانکهای استان گیلان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خراسان رضوی، مازندران، اصفهان، آذربایجان غربی، خوزستان، همدان، کرمان، آذربایجان شرقی، مرکزی و قم کمتر از میزان استاندارد بوده است
وحید شقاقی در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
مدتهاست که فعالیت لندتکها مورد انتقاد گروهی از چهرههای فضای اقتصادی قرار گرفته و آنها به ویژه در شبکههای اجتماعی دولت را متهم میکردند که به فعالیت لندتکها توجه نمیکند. حالا چرا فعالیت این پلتفرمها باید مورد توجه ویژه دولت قرار میگرفت؟
هفتخوان بانکها برای پرداخت وام بانکی و شرایط پیچیده و بعضاً عجیبی که پیش از پرداخت تسهیلات پیشِپای متقاضیان وام قرار میدهند بر کسی پوشیده نیست و تقریباً همه مردم در جریان این فرایندها هستند.
در دریافت وام با سند ملکی، باید به این نکته توجه کنید که ملک شما باید مسکونی بوده و دارای سند شش دانگ باشد.
در صورت فوت وام گیرنده، اگر خانواده او قادر به پرداخت وام و اقساط فرد نباشند، ممکن است بانک از وثیقه وام گیرنده، برای طلب خود استفاده کند.
معاون وزیر اقتصاد، گفت: در نظام وثیقه گذاری با دو معضل مواجه هستم اول اینکه دارایی کوچک نمیتواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسیهلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل میشوند.
برخی بانکها و موسسات مالی اعتباری شرایط دریافت وام با سفته بانکی را فراهم کردند.
وام ۳۰۰ میلیونی بانک ملی در سریعترین حالت ممکن به کسانی تعلق میگیرد که ۷۵۰ میلیون پول نقد را برای یکماه سپردهگذاری کنند. مهلت بازپرداخت در این حالت ششماهه است و رقم اقساط ۶۰ میلیون تومان در ماه برآورد میشود!
براساس این تبصره؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام میپذیرد.
آمارهای رسمی میگوید
یک کارشناس امور بانکی، گفت: دولت منابع کافی برای واردات اقلام اساسی مثل برنج، شکر، روغن، گندم، دارو و... ندارد از بانکها تسهیلات میگیرد، کالا را وارد میکند و سپس به عمدهفروشها میفروشد تا طلب خود را از بانکها تسویه کند.
مدیرکل پولی و بانکی بانک مرکزی خبر داد
مدیرکل عملیات پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: به بانکها اعلام کردیم وام قرضالحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی اشتغالزایی با معرفی یک ضامن از سوی متقاضیان پرداخت شود.
در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بیش از سه هزار و ۷۴۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان وام دادهاند که این رقم، معادل ۶۰ درصد از کل وامهای پرداخت شده در کشور است.