فصل چهارم «زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان با عنوان « مجازات » با مشخص شدن تکلیف مالک و سمیرا به نقطه پایان میرسد.
ماده ۴۰ بانک مرکزی، اخبار کذب را مجازات میکند
ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی بهطور ویژه برای مقابله با انتشار اخبار کذب درباره بانکها و نهادهای مالی تصویب شده است. طبق این ماده، هرگونه نشر خبر نادرست به قصد تشویش اذهان عمومی یا آسیب به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جرم محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازات های سنگین، به جبران خسارت نیز محکوم خواهد شد. این قانون با هدف حفظ اعتماد عمومی و ثبات نظام مالی، به بانکها ابزار قانونی قویای برای مقابله با شایعات و دفاع از اعتبار خود ارائه میدهد.
یک منبع آگاه گفت: پیامی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در قالب یک تبادل پیام منتقل شد حاوی این نکته بود که ایران پیگیری لازم درباره قاتلین شهید سلیمانی را انجام خواهد داد.
زندانیهای مشمول نظام نیمه آزادی میتوانند در ساعات معینی از روز برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص گردیده حضور یابند و پس از اتمام ساعات مقرر، به زندان برگردند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه، عزت و استقلال دو مولفه اساسی و مهم برای مردم و ملت ایران است گفت: استقلال سیاسی کشور هزینه دارد.
هر شخصی مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم میشود.
مهدی عبدیپور مدیرکل امور اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۲۴۷ نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور شامل این عفو شدند و اسامی این افراد با دستور ریاست عالی سازمان برای اعمال به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.
شکایت چند مسئول دولتی از افراد به دلیل توهین در فضای مجازی این موضوع را مطرح میکند که اساسا توهین به مسئول دولتی در فضای مجازی مشمول مجازات قانونی میشود یا خیر.
در تهران قدیم مجرمها و خلافکارها را با چند شیوه به سزای کارشان میرساندند. یکی از روشهایی که بیشتر از بقیه متداول بود و معمولاً هم در بازار به دلیل تردد مردم از هر قشری انجام میشد فلک کردن بود.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت:حجاب فرهنگ ایرانی و اسلامی است و کسانی که پایبند به فرهنگ ایرانی و اسلامی هستند طبیعتا به حجاب هم پایبند هستند.
نگاهی به جرم آدم ربایی و مجازات آن
آدم ربایی یکی از جرائمی است که علاوه بر ایراد صدمههای مادی و معنوی بر شخص ربوده شده و نزدیکان وی موجب احساس ناامنی شدید در اجتماع نیز می گردد.
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری عبارت است از: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول هستند. به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیبهای روحی، آزارهای جنسی یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی میشود.
مجازات جایگزین حبس نهادی است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی شده است تا هم از تراکم جمعیت در زندانها کاسته شود و هم اهداف مجازات ها که از جمله آن اصلاح و بازپروری بزهکار است بهتر تأمین گردد.
عبدی نوشت: گرچه وجود مجازات برای مجرمین شرط لازم نظم اجتماعی است، ولی این عامل در کنار عوامل گوناگون دیگر این نقش را ایفا میکنند و نظم هیچ جامعهای را نمیتوان صرفا براساس مجازات حفظ کرد و اگر کاربرد مجازات از حدی بیشتر شود نتیجه منفی میدهد. همچنان که میبینیم جوامعی که مجازات های شدیدتری دارند، به طرز معناداری فراوانی جرم و مجرم نیز در آنجا بیشتر است، زیرا تکیه بر مجازات ، حکومت را از اصلاح امور دیگر غافل میکند.
بنا به گفتهی محققانِ دانشگاه پِکینگ، بررسی بیولوژیکیِ استخوانهای اسکلتِ یک زن، قطع عضو به علل پزشکی و دیگر علل را رد کرده و نشان داده است که قربانی حداقل پنج سال پس از اجرای مجازات زنده مانده است.
معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزییات عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: ۱۲۳ محکوم امنیتی در لیستها عفویها قرار گرفتند.
هرکس به طور علنی در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
علی مطهری نوشت: دو حادثه شرم آور برای ایران، قوه قضاییه را در آزمون سختی قرار داده است.
کلیپ وحشتناک همسرکشی در اهواز افکار عمومی را در شوک فرو برد
عمل قاتل در اهواز بهطور مشخص از مصادیق ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است و قانونگذار پیشبینی کرده که برای چنین فردی اشد مجازات یعنی ۱۰سال حبس درنظر گرفته شود. بهنظر میرسد این مجازات از تناسب و بازدارندگی کافی برای چنین جرمی برخوردار باشد.