قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه و سایر متهمان این پرونده صادر و قطعی شده است.»

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده برادران ریخته‌گران گفت: برادران ریخته گران با تحمل حبس و با پرداخت مطالباتی که به بانک سرمایه داشتند و مطابق چیزی که در دادنامه برای آنها در نظر گرفته شده بود؛ چون حبس آنها هم تمام شده بود از زندان آزاد شدند.

عصاره و خلاصه سخنان عالی‌ترین مقام قضایی کشور در یک عبارت ریخته شد: «کاهش تصدی‌گری دولت» که بر اساس سخنان محسنی اژه‌ای چند وجه داشت؛ از جمله همفکری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی برای تنظیم و تدوین لوایح و قوانین مرتبط با بازار و اقتصاد، تنظیم بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ممکن و مطلوب و از همه مهمتر پایان‌دادن به حضور مالکانه دولت در رأس بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی؛ روایتی تازه از یک زخم کهنه.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه «در امر مبارزه با فساد به نظام جفا شده است»، گفت: «در این کشور مبارزه جدی با فساد انجام شده است؛ اولاً این فساد، سیستماتیک نیست و فساد اتفاقی است و جهان با آن درگیر است. ثانیاً انگیزه‌ای که در این نظام برای برخورد با فساد وجود دارد، در جای دیگر نیست. تشکیل پرونده‌های فساد و برخورد با فساد‌های کلان، نشان از انگیزه فراوان مسئولین در برخورد با فساد است. پس نظام در مبارزه با فساد جدی است و انگیزه فراوان و وافری در برخورد با فساد دارد و به جد می‌کوشد به زشتی‌ها و پلیدی‌ها واکنش نشان دهد.»

«از دیگر الزامات وفاق، التزام و احترام به قانون است؛ ملاک و معیار را باید قانون قرار دهیم و اطمینان داشته باشیم که با التزام و احترام به قانون از بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات و اختلافات و دوقطبی‌ها کاسته می‌شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که چنانچه قانونی نقص یا خلائی دارد باید از مجرا‌های معین نسبت به رفع آن نواقص یا خلاء‌ها مبادرت ورزیم.»

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدام دیوان کیفری بین‌المللی در صدور حکم جلب نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ پیشین این رژیم غاصب به سبب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه، گفت: «این حکم گرچه ناکافی اما مایه مباهات قضاوت بود و بسیاری از مردم در سراسر جهان را مشعوف و مسرور کرد.»

یکی از موضوعاتی که همواره در پرونده‌های امنیتی سیاسی بحث‌برانگیز بوده و فعالان رسانه‌ای و برخی وکلا و کارشناسان حوزه‌ حقوق و قضا به آن ورود می‌کنند، شیوه‌ی احضار افراد به مراجع قضایی و امنیتی است.

«پالیزدار در دادگاه در موضع ضعف بود و برخی موارد را گردن افراد دیگر می‌انداخت. او در دادگاه می‌گفت که افراد دیگری مرا طعمه کرده‌اند و فلان شخص من را جلو انداخته و خودش کنار کشیده است.»

سخنگوی قوه قضاییه در مورد بحث فساد در فوتبال، گفت: برای تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی در این رابطه پرونده تشکیل شده است که در زمان رسیدگی به پرونده جزییات آن اعلام می‌شود.

وقتی مسئولان، شورای امنیت ملی، مسئولان و رهبری در کنار سران سه قوه به تصمیمات مشترک می‌رسند، انتظار می‌رود، همه از فرامین تعیین شده تبعیت کنند. مسئله وفاق ملی، مسئله جدیدی نیست و همیشه وجود داشته است. این که تازه اکنون بعد از این همه وقت با ذره بین و چراغ قوه به دنبال مفهوم عبارت وفاق ملی باشیم جای تعجب دارد. وفاق ملی یعنی اتحاد همه ملت، سیاسیون و نخبگان در حوزه منافع ملی. این بسیار مهم است که هیچکس مسائل کشور را به نفع خود یا به سمت خود نبرده و تعبیر نکند. این کار باعث می‌شود مصالح ملی کشور به خطر بیفتد. اما نه فقط دولت باید مراقب باشد که مسائل مختلف به نفع آن‌ها تعبیر نشود و منافع ملی کشور به خطر نیفتد، بلکه مجلس نیز باید به شدت مراقب باشد که موضوع منافع ملی، در راستای جنگ بر سر مسئله وفاق ملی به خطر نیفتد.

«رعایت اخلاق اسلامی و حُسن خلق و بی‌طرفی در قوه قضاییه بیشتر از سایر مراکز و نهاد‌ها اهمیت دارد؛ باید در هر شرایطی با ارباب رجوع برخوردی محترمانه و کریمانه داشته باشیم.»

پس از افشای فساد چای دبش و مطرح شدن فساد و سو مدیریت ساداتی نژاد در دوران وزارت جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که وی پیرامون پرونده نهاده‌های دامی دارای پرونده در دستگاه قضائی است که نتیجه آن روشن نیست. رئیس قوه قضائیه سال گذشته گفته بود: «پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف شد و بازرسی کل کشور به آن ورود کرد.»

رئیس کل دادگستری هرمزگان، گفت: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

رئیس قوه قضاییه، گفت: بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

یک وکیل دادگستری گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی اوقات با صدور احکام محرومیت‌های اجتماعی زندگی فرد را فلج می‌کنیم. کارت ملی فرد را به‌عنوان محرومیت ضبط می‌کنیم. با این کار زندگی مردم فلج می‌شود. دربارۀ ممنوع‌الخروجی باید به افراد اطلاع داده شود، طرف نرود در فرودگاه ببیند ممنوع‌الخروج است.

دادستان ساری قطع حدود چهار هزار اصله نهال و درخت در منطقه جنگلی الیمالات نور مازندران را ناشی از کوتاهی مدیران منابع طبیعی عنوان کرد.

«از دیدگاه من مهم‌ترین و باارزش‌ترین تکلیف و مسئولیت معاونت حقوقی قوه قضائیه ، تدوین لوایح برای تقنین است؛ که البته این امر شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و وضع سایر مقررات و ضوابط نیز می‌شود.»

مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با اعلام قوه قضائیه ، تمام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال بازگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعدادی از سرکردگان حادثه تروریستی کرمان بازداشت شده‌اند.