«چندین جلسه بررسی درباره دست مزد با حضور کارشناسان تشکیل شده است، اما هنوز بهصورت رسمی جلسات شورایعالی کار آغاز به کار نکرده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار دست مزد میبایست با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی و سبد معیشت کارگران تعیین شود. در سالهای گذشته بارها درخواست این را داشتهایم که بخشی از هزینههای زندگی کارگران از سوی دولت پرداخت شود,، اما اقدامی نشده است.»
پیرامون بهانههای کنترل مزدی دولت و کارفرمایان مطرح شد؛
«بنگاههای کوچک از شمول بنگاههای خرد خارج شده و میتوانند روی پای خود بدون حمایت بایستند. اما این امر درباره بنگاههای بزرگ صادق نیست و در شرایط فعلی برای حمایت همزمان از نیروی کار و این شرکتهای کوچک، میتوان در قالب یارانه مزد اولین حمایتها را برای بزرگ مقایستر کردن و به صرفهکردن تولید در کشور استفاده کرد. این بهتر است تا اینکه انبوهی بنگاه کوچک ورشکست شده و دوباره رکود و بیکاری بر اقتصاد کشور مسلط شود.»
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص آخرین اخبار تعیین حقوق و دست مزد گفت: آخرین خبر اینکه بالاخره بر اساس بررسیهای کارشناسی انجام شده کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است، حال تورم که مشخص است، در مجموع باید در این بخش که تصمیم سازی با شورای عالی کار است، دقت نظر بیشتری شود و این شورا باید بر اساس قانون عمل کند.
تعیین حداقل حقوق و دست مزد سالانه نیروی کار از مهمترین تصمیمات دولتها با همکاری نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور است.
نشست شورای عالی کار در حالی از ساعات آینده با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی با دعوت وزیر اقتصاد و وزیر صمت برگزار میشود که طبق پیش بینی ها کمیته دست مزد شورای عالی کار گزارشی از هزینه های سبد معیشت کارگران ارائه خواهد کرد با این حال مقامات کارگری معتقدند که تعیین دست مزد در این نشست دور از انتظار است.
نمایندگان پس از حضور در میان کارگران با خواستههای آنان همراه شدند و وعده حل مشکلات را دادند.اما تا این لحظه تنها خبر از تحقیق و تفحص درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت وهفت تپه آن هم توسط دیوان محاسبات در خبرها آمده است. جز این همچنان کارگران در اوج گرمای خوزستان در اعتراض و نمایندگان در بهارستان پشت درهای بسته لابد در تلاش برای باز کردن گره بخت کور شده هفت تپه هستند.
حداقل دست مزد کارگران در سال ۹۹ چقدر است؟ امسال هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمیکند. حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تصویب حداقل دست مزد در سال گذشته موجب بلاتکلیفی کارفرمایان در سال جدید نخواهد شد؟ گفت: از نظر من نمیشود، چون مزد را برای اول فروردین به بعد تعیین میکنیم و حتی اگر به فاصله چند روز در فروردین ماه هم بخشنامه صادر شود باز هم مربوط به افزایش سال ۹۹ است که از اول سال قابل اعمال است و جزو تعهدات کارفرمایی است.
در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوقها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
سناریوی کارفرمایان برای افزایش مزد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه در ۴ محور به موضوع تعیین حقوق و دست مزد سال ۹۵ کارگران وارد میشویم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مرجع رسمی اعلام آمار را مشخص کند.
تخلف عجیب مزدی در اصناف زیرپلهای
ناتوانی دولتها در شناخت بخش پنهان اقتصاد باعث شده تا دستکم ۳ میلیون نفر امروز در شرایط کاملا ناعادلانه و برخلاف قوانین برای امرار معاش به فعالیت کنند واز سر ناچاری به حقوق ۴۰۰ هزارتومانی رضایت دهند.
توافق افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مجموع دریافتی سال ۹۴ از سوی کارگران و کارفرمایان نشان میدهد، حداقل مزد جدید در نهایت باید ۱۰۳ تا ۱۲۷ هزارتومان و بن نقدی نیز افزایشی بین ۹۷ تا ۱۲۱ هزارتومان را تجربه کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نشست امروز این شورا برای تعیین حداقل مزد سال آینده بی نتیجه به اتمام رسید.
وزارت کار به کارفرمایان نامه نوشت
وزارت کار در نامه ای به کارفرمایان خواست تا بسته پیشنهادی خود درباره دست مزد 94 را ظرف مدت یک هفته ارائه کنند. تصمیم گیری درباره چگونگی افزایش قدرت خرید کارگران از برنامه های امسال شورای عالی کار است.
عضو هیات مدیره کانون شورای کار استان تهران گفت: درصورتی که نرخ تورم تا پایان سال کاهش یابد جامعه کارگری از جبران عقب افتادگیهای مزد سالهای اخیر استقبال میکند.