«نامهای که آیت الله آملیلاریجانی از باب مصلحت در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ارسال کردند، در خصوص لزوم اصلاح تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بود که در جلسه کمیسیون قرائت شد.»
«به صورت طبیعی و از نظر رقمی بودجه نهایتا در مجلس حدود ۲ تا ۳ درصد تغییر کمی خواهد کرد و ما شاکله بودجه را تغییر ندادیم. ما سعی کردیم بودجه را بر اساس واقعیتها ببندیم. تورم یکی از علل اصلی کسری بودجه است. با نشست با کارشناسان بانک مرکزی میزان وامهای قرضالحسنه را مشخص کردیم.»
در سال ۱۴۰۲، قانونگذار در بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت را مکلف کرد که ضوابط اجرایی برای اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن را تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد برساند.
محمدحسن اختری، رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری، پیشنهاد داد که با ابلاغ مصوبهای به دولت، «هرکس هر مقدار میخواهد از حقوق خود را برای فلسطین اختصاص دهد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: مجلس تصویب کرده بود که ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تامین شود و مواردی برای بیمه کارگران و مستمری کارگران در نظر گرفته بود که شورای نگهبان به این موارد ایراد گرفت.
امروز (شنبه) با تصویب مجلس، پاداش پایان خدمت در سال آینده، تعیین شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: شنیدهها حاکی است طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بار دیگر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، اما مجلس مصمم است این طرح به نتیجه برسد و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
اسماعیلی تشریح کرد
ولی اسماعیلی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع قانون برنامه ششم و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها با شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است.
در قالب این طرح قرار است قرارداد نیروهای شرکتی در سقف اعتبارات دولت به قرارداد کار معین تبدیل شود و شرکتهای واسطه تامین نیروی انسانی حذف شوند. با این اقدام و با حذف شرکتهای واسطهای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت میشود و بنابراین دولت میتواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با تصویب جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ، سازوکار استخدام نیروها در دستگاههای اجرایی را تعیین کردند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۱ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
دادستان اهواز ادامه داد: پس از انجام تحقیقات لازم و با توجه به اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج)، جرایم ارتکابی احراز و ضمن برخورد کیفری با متهمان، املاک دولتی واگذار شده، به بیت المال بازگردانده شد.
هنوز ابلاغیهای به دستگاههای اجرایی اعلام نشده و براین اساس همچنان ساعت کاری هفت ساعت خواهد بود.
همه کارمندان دولت به محل کار خود باز گردند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: همه کارکنان باید واکسن بزنند و از حضور کسانی که واکسن نزدند جلوگیری خواهد شد.
هیات دولت به ریاست رییس جمهوری میزان و پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارمندان دولت را ۱۵ میلیون ریال تعیین کرد.
پایان بهمن ماه معمولا زمانی است که دولت همراه پرداخت حقوق این ماه، عیدی کارکنان را نیز پرداخت می کند، بنابراین رقم نهایی عیدی در هیات دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین مالی و پرداخت می شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به صورت پلکانی و تا سقف ۲۵ درصد خبر داد.
براساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ کف حقوق کارمندان و بازنشستگان ۳.۵ میلیون تومان میشود که نسبت به سال جاری ۲۵ درصد افزایش دارد.
مصوبات جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام شد
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره نحوه فعالیت کارکنان، اظهار کرد: اگر سطح هشدار ۳ و منطقه قرمز وجود داشته باشد، حدود یک سوم کارکنان در ادارات حضور پیدا میکنند و در سطح هشدار ۲ یا نارنجی یک دوم کارکنان حضور پیدا میکنند و در سطح یک یا زرد حدود دو سوم کارکنان حضور پیدا خواهند کرد. البته مسئولین ادارات بر اساس ضرورتی که ایجاد میشود تعیین خواهند کرد که چه گروهی سرکار حاضر شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور میگوید: طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه باید ۳ درصد از حجم دولت (به غیراز وزارت آموزش و پرورش) کاسته شود، با این حال قانونگذار اجازه داده تا به ازای هر سه خروجی، یک نیروی جدید در بدنه دولت جذب شود. برهمین اساس قرار است در سالجاری ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاههای مختلف استخدام شوند.