واکاوی استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی
رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تا پیش از استعفا به سلامت بخش اعظم واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی صحه گذاشته و تأکید کرده بود که فقط چهار درصد از واگذاری‌های این مجموعه دچار مشکل است. آیا چهار‌درصدی‌ها عامل استعفای او بودند؟ این پرسشی است که فقط خود رئیس مستعفی می‌تواند به آن پاسخ دهد.
مجلس واگذاری سهام ۹ شرکت دولتی را خلاف قانون توصیف کرد
هپکو که پس از جریان خصوصی‌سازی به‌شدت از نظر توان تولید دچار افت شده بود، از مالک قبلی باز پس گرفته شد و قرار بود به ایمیدرو واگذار شود تا تحت مدیریت یک مجموعه دولتی دوباره به روز‌های اوج خود برگردد، اما یکباره در مصوبه هیئت وزیران سر از فهرست واگذاری‌های تأمین اجتماعی درآورد.
دولت قول داد از هپکو حمایت مالی کند. دیونش را فریز کرده و پرداخت مطالبات و بدهی‌های بانکی را متوقف کند؛ اما به هیچ‌کدام از این‌ها عمل نکرد. ضمن اینکه وزیر قبلی صمت یعنی رضا رحمانی اراده‌ای برای انجام این تصمیمات نداشت. با توجه به زاویه فکری که با سازمان خصوصی‌سازی داشتم، استعفا دادم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی آخرین تصمیمات اخذ شده درخصوص آذراب، هپکو و واگن پارس را تشریح کرد و گفت: هیچ مخالفتی با واگذاری واگن پارس به مپنا و هپکو به ایمیدرو وجود ندارد و باید این امر انجام گیرد.
مدیرعامل سابق هپکو به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
استاندار مرکزی بیان داشت: همچنین مقرر شد سه درصد از سهام این شرکت به فروش رفته و درآمد حاصل از آن در بخش تولید محصول و خرید مواد اولیه به کار گرفته شود.
بر این اساس درحالی که فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی- اعلام کرد وضعیت هپکو در حال بررسی است، اسحاق جهانگیری- معاون اول ریاست جمهوری- نیز از سازمان خصوصی سازی خواست ظرف دو هفته مسایل شرکت هپکو را با هماهنگی وزارت صنعت، معددن و تجارت تعیین تکلیف کنند.
این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه‌هایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه برخی رسانه ها برداشت نادرستی از موضوع واگذاری هپکو داشته اند، گفت: سهام هپکو بصورت موقت به خصوصی سازی بازگشته است.
این تسهیلات پس از دریافت وثیقه های لازم از قبیل سهام شرکت پرداخت خواهد شد. رقم در نظر گرفته شده معادل میزان نیاز اعلامی از طریق مدیران شرکت هپکو بوده است.
کارگران هپکو تاکید می‌کنند: «همه مطالبات کارگران قانونی است؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند، اما هیچ‌کدام تا این لحظه برآورده نشده است.»
کارگران هپکو تاکید می‌کنند: همه مطالبات کارگران قانونی‌ست؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا این لحظه برآورده نشده است.
از قرار معلوم برای کارگران قرار آزادی با ضمانت قبول شده و مسئولان دادگاه قبول کرده‌اند که فیش‌های حقوقی کارگران هپکو را برای ضمانت آزادی همکاران‌شان بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت مپنا از نیرو‌های موفق استان مرکزی است و صنایع استان به ویژه آذرآب را به خوبی می‌شناسد، گفت: شرکت آذرآب اگر مدیریت قوی داشته باشد، حتما می‌تواند کامل‌کننده صنعت نیروگاهی، بویلرسازی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور باشد، اما متاسفانه در سال‌های اخیر مدیریت قوی، فعال و پویا نداشته است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اینکه «می توان از ظرفیت قرارگاه خاتم الانبیا برای بازگشت شرکت هپکو به تولید استفاده کرد»، مدعی شد: قرارگاه خاتم الانبیا پروژه‌های بسیاری در دست دارد، اما بدهی‌های شرکت هپکو و گرفتاری‌های موجود، انگیزه لازم برای ورود قرارگاه به این عرصه را گرفته است، اما قرارگاه حاضر است با دریافت مجوز از سوی سران سه قوه و بخشودگی جرائم، هپکو را در اختیار بگیرد.
براساس رای صادر شده از سوی شعبه ۱۰۶دادگاه کیفری اراک، هر یک از این ۱۵ کارگر به تحمل یک تا دو سال وشش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این احکام بدوی است و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.
هپکو آن‌قدر قدمت دارد که رنگ شخصیت‌های داستانش از خاکستری دنیای واقعی ما به سیاه و سپید قصه‌ها پهلو بزند و 120 هکتار زمین در دل اراک را به صحنه نبرد قهرمان‌ها و بَدمَن‌ها تبدیل کند. داستانی که از احمدی‌نژاد و دولت خدمتگزارش تا بیژن زنگنه، وزیر اسبق و فعلی نفت در آن نقشی دارند و البته، نمونه‌ای مثال‌زدنی از خصوصی‌سازی در ایران است. نمونه‌ای که می‌توان آن را سیاه‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ ایران دانست.
سید جعفر سبحانی درباره واگذاری شرکت هپکو اظهار کرد: هپکو ۱۰ سال قبل به صورت مزایده واگذار شده بود و خریدار آن شرکتی به نام واگن‌سازی کوثر بود. شرکت خریدار در دو سه سال اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن برای انجام تعهداتش ناتوان بود.
کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد، اداره هپکو را به وزارت صنعت سپرد
کارخانه هپکو موقتا در اختيار دولت خواهد بود. اين خبر کوتاه مهم‌ترين دستاورد جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد بود که براي حل مشکلات کارخانه هپکو تشکيل شده بود.
منابع خبری در کارخانه هپکو گفتند: حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو اراک؛ امروز (دوشنبه 31 اردیبهشت ماه) بعد از چهار روز وقفه به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان بار دیگر اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند.
ویدیو | کنایه سنگین عادل فردوسی‌پور به جواد خیابانی 
