به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عدهای با واردات گوشی با مبلغ ارزانتر بازار را به مشکل انداختهاند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیدهاند که یکی پس از دیگری کارتهای بازرگانی خود را ابطال می کنند.
ارزش واردات این بخش بر اساس آمارهای ۱۰ ماهه بیش از ۳۴۲میلیون و ۸۰۰ دلار بوده و سهم گوشیهای تلفن همراه از کل وارات کشور رقمی ۰.۸ درصدی را در برگرفته است. در ۱۰ ماهه سال قبل حجم واردات این بخش بالغ بر ۱۷۵ میلیون دلار بوده که از نظر ارزش ۹۵.۴۶ درصد و از نظر وزنی ۹۸.۵۲ درصد حجم این واردات افزایش داشته است.