بررسی آثار سیاست اعتباری ۲۵۰همتی بر متغیرهای اقتصادی؛
مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کردهاند که ۲۵۰همت در قالب اعتبار بانکی به بنگاههای زودبازده و ارزآور تعلق خواهد گرفت. به نظر میرسد اعلام این سیاست پولی، پایانی بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها باشد. تجربه گذشته تزریق منابع به بنگاهها برای رونق اقتصادی نشان میدهد که این سیاست نه تنها نمیتواند باعث بهبود وضعیت تولید شود، بلکه در نتیجه آن نرخ تورم افزایش پیدا میکند، اثر ملموسی در افزایش تولید نخواهد گذاشت و در نهایت به یک سیاست ضد تولید تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران تاکید ویژهای بر احیای بنگاههای ورشکسته از طریق تزریق منابع ارزانقیمت با نرخ سود پایین وجود دارد که این موضوع نیز باعث کاهش بهرهوری و افزایش قدرت چانهزنی این بنگاهها خواهد شد. بنابراین بهتر است به جای اجرای سیاست پولپاشی برای رونق، به فکر مهار تورم و تسهیل فضای کسبوکار در بخش داخلی و رفع تحریمها در عرصه خارجی بود.
مرتضی عزتی در گفتگوی تفصیلی با فرارو تحلیل کرد:
وقتی دولت بخواهد به شکلی سیاستهای پولی و مالی را اعمال کند که سرمایه گذاری و تولید کم شود، درواقع منبع اصلی رفاه مردم را از بین میبرد. وقتی تولید کم میشود تورم بیشتر مردم را تحت فشار قرار میدهد و به مردم آسیب مضاعف وارد میکند که اثری چندبرابر حالت معمول دارد. تورم با رشد اقتصادی پایین، غیرقابل تحمل میشود. در سالهای مختلف، دیده ایم که گاهی تورم ۱۵ درصد بوده، اما رشد اقتصاد هم ۶ یا ۷ درصد بوده؛ بنابراین مردم شرایط را تحمل کرده اند، اما وقتی تورم ۴۰ درصد و رشد صفر شود به شدت به مردم فشار وارد میشود. حتی با تورم ۱۵ درصدی هم وقتی رشد اقتصادی صفر باشد و جبران دستمزدها هم به اندازه تورم نباشد، باز هم مردم تحت فشار خواهند بود.
کامران ندری در برنامه کامنت فرارو تحلیل کرد
فرارو-مشکلات خوزه پولی و بانکی، بار سنگین بر دوش بانک مرکزی و دولت جدیدی که قرار است سیاست های اقتصادی را همراستا با بانک مرکزی بازآفرینی کند. همه این ها موضوعاتی است که رویا پاک سرشت در برنامه کامنت فرارو با دکتر کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح می کند:
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
ندری با اشاره به اینکه بالاخره بعد از دو دهه در مجلس قانون استقلال بانک مرکزی در حال اصلاح است، اظهار داشت:، اما متاسفانه در دولت قبل جلوی تصویب و اجرای این قانون گرفته شد، در دولت جدید نیز تاکنون تعیین و معرفی رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام نشده و در مورد این قانون نیز به اظهارنظر نپرداخته، اصولاً دولتها در بانک مرکزی سیاستشان این است که دخالت گسترده در امور این بانک کنند تا بتوانند سیاستهای مالی و پولی دولت را جلو ببرند.
رئیسکل بانک مرکزی وعده داد
برخلاف روالهای قبلی در این مراسم، سخنرانیها از روی یک متن آماده شده، صورت نگرفت. همچنین رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بلافاصله سالن همایش را ترک کردند تا درجلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با موضوع اصلاح بودجه شرکت کنند.
امروز بزرگان و سیاستگذاران اقتصادی در هفتمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید، شیوه سیاستزدایی از سیاست پولی را بررسی خواهند کرد.