اتحادیه املاک تهران

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قرارداد‌های پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.

رشد حبابی و رسانه ای قیمت مسکن در اردیبهشت ماه جاری بعد از افزایش قیمت در زمستان باعث شده تا فروشنده‌ها از ترس اینکه نتوانند اقدام به خرید مجدد مسکن کنند در تصمیم خود برای فروش تجدیدنظر کنند.

رئیس اتحادیه املاک استان‌تهران گفت: میزان تسهیلات‌مسکن کافی نیست و دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد.