دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوه‌های مدیریتی محکومان را درباره عرضه ارز فردایی که به دستور مقامات‌بالاتر انجام شده و ضمنا در دولت‌های پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
دیوانعالی کشور: عراقچی و سیف مجرم نیستند
ددیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده احمد عراقچی گفت: در این پرونده محکومین تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و ما منتظر بررسی دیوان عالی هستیم. اگر دیوان اعاده را وارد بداند که رای نقض می‌شود در غیر این صورت رای به اجرا در می‌آید.
احکامی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی را به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی ، معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست سیف و متهم ردیف دوم پرونده را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، به‌دلیل اتهاماتی مشابه سیف محکوم می‌کرد.
اگر آقای سیف و عراقچی براساس قانون و منصفانه محکوم شده‌اند که در این صورت بحثی نمی‌ماند ولی اگر اراده‌ای بر محکومیت جائرانه آقای عراقچی تعلق گرفته درحالی‌که با جایگاه و ارتباطات آنان آشنا بوده، احتمالا این اراده بر محکومیت بسیاری دیگر هم می‌تواند تعلق بگیرد. پس باید بر اصلاح روند‌ها تاکید کرد.
جمع بندی جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتهی به نامه‌ای شد که دبیر شورای عالی امنیت ملی به آقای روحانی نوشت. محتوای این نامه تحلیل بازار ارز و چند پیشنهاد بود. به غیر از یک مورد همه پیشنهادات برای سایر دستگاه‌ها بود. تنها موردی که به بانک مرکزی مربوط می‌شد، این بود که بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله کند.
روزنامه اعتماد مطرح کرد
خبر محکومیت رییس‌کل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دیروز درحالی از طریق برخی رسانه‌ها منتشر شد که ظاهرا نحوه ابلاغ حکم به متهمان و برخی از دیگر جزییات این احکام از جهاتی با ابهاماتی مواجه است.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد
خداییان گفت: «پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.»
روایت عراقچی از آنچه بر بازار ارز گذشت
وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود و تصمیم برای انجام این کار نهایی شد، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد. هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده‌ای دلال دور هم جمع می‌شوند آدمی باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود. با افراد مختلفی در آن مقطع صحبت شد. درنهایت با فردی به نام سالار آقاخانی توافق صورت گرفت.
در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه دفاعیات عراقچی و دیگر متهمین در جلسات غیرعلنی گرفته شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد علنی بودند و رسانه‌ها دفاعیات متهمین را منتشر کردند.
براساس آنچه در کیفرخواست مطرح شده است آقاخانی در شهریور ماه سال ۹۶ یعنی چند هفته پس از انتصاب به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی از سوی میثم خدایی به احمد عراقچی معرفی شده است. میثم خدایی از کارکنان دفتر ریاست جمهوری و مشاور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور بوده است. خدایی متهم به دریافت رشوه از سوی آقاخانی است.
عراقچی در تمام سمت‌هایی که داشته از تخلف مبرا بوده است
اگر درستکاران به این نتیجه برسند که قبول مسئولیت در شرایط بحرانی کشور، صرفنظر از عملکردشان به احتمال زیاد با عواقب ناگوار همراه خواهد بود، یقیناً فساد کاهش نخواهد یافت و مدیران شجاع و باتدبیر از پذیرش مسئولیت‌های حساس شانه خالی خواهند کرد.
در کشور‌های توسعه‌یافته برای نگهداری پول در بانک‌ها باید دستمزد پرداخت کرد. سود وام اعطایی در این کشور‌ها تک‌رقمی است و با یک یا دو درصد محاسبه می‌شود. مدیران فعلی بانک‌ها با سود‌های کلانی که از مشتریان خاص خود می‌گیرند، به فکر مردم عادی نیستند و همین موضوع باعث رکود اقتصادی و توقف تولید در کشور شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
«واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی می شود قوای سه گانه و چندین نهاد پیگیر آن بوده اند. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آنها با استجازه از رهبر معظم انقلاب، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. همزمان با این پروندهها، پرونده یکی از مفسدان اقتصادی هم دوباره به جریان افتاد.
اژه‌ای درباره پرونده احمد عراقچی گفت: پرونده عراقچی در دادگاه ویژه برگزار می‌شود، تعیین وقت نشده، پرونده ۹ متهم دارد، علنی بودن دادگاه طبق استجازه با قاضی است.
در روز ۱۴ مرداد امسال بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و انشاالله بزودی دادگاه آنها شروع خواهد شد.
تغییر در معاونت ارزی بانک مرکزی
تا کنون هیچ خبری درباره دلیل بازداشت معاون سابق ارزی بانک مرکزی منتشر نشده و حتی مشخص نیست که وی قبل از بازداشت برکنار شده بود یا خیر؟
آیا دولت درس می گیرد؟
سال گذشته انتشار این اطلاعات باعث شد انتقادات گسترده‌ای به دولت وارد شود. احمد عراقچی به نماد"ژن خوب" در دولت تبدیل شد. حالا پس از گذشت یکسال ثابت شده است که تمام انتقاد‌ها از انتصاب احمد عراقچی درست بوده است.
اژه ای خبر داد
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، «معاون ارزی بانک مرکزی که ظاهرا برکنار نیز شده بود در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز بازداشت و به زندان منتقل شده است.»
۵ غذای ساده، سریع و متفاوت که میشه با تن ماهی درست کرد 
