احمد عراقچی: ورود به بازار فردایی به درخواست شورای عالی امنیت ملی بود

ماجرای بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ که آغاز التهابات ارزی کشور پس از ۵ سال ثبات نسبی بود، آغازی بود بر سلسله تحولات اقتصادی، سیاسی در سال‌های اخیر. همزمان شدن این تحولات با انتصاب سید احمد عراقچی به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی، حساسیت بیشتری برای بخشی از افکار عمومی به‌وجود آورد.

به گزارش فارس، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز که به دستور دولت انجام می‌شد شامل فروش ارز به صورت حواله و اسکناس در بازار آزاد و ورود به بازار فردایی بود. از دیگر اقدامات بانک مرکزی که آن هم با دستور رئیس جمهور بود، پیش فروش سکه بود.

بانک مرکزی در این جریان میلیارد‌ها دلار ارز به بازار تزریق کرد، اما تنها موردی که باعث شکل‌گیری پرونده قضایی شد، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی و فروش ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو در این بازار بود. به همین خاطر، ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی آن دوره بانک مرکزی دادگاهی و پس از سه سال مجرم شناخته شدند.

در این مدت فضا و بستری برای شنیدن توضیحات و دفاعیات متهمان این پرونده وجود نداشت و به همین منظور و پس از صدور رای دادگاه با احمد عراقچی به گفتگو پرداختیم که متن نهایی شده آن را در ادامه می‌خوانید:

 مرداد ۹۶ شما معاون ارزی بانک مرکزی شدید. طبق اطلاعات ما بانک مرکزی به طور متوسط در طول سال ۹۶ روزانه ۵۰ میلیون دلار مداخله ارزی می‌کرد و پیش از حضور شما در معاونت ارزی هم این مداخلات انجام می‌شد. بعد از انتصاب شما به عنوان معاون ارزی چه تصمیماتی برای بازار ارز گرفته شد؟

در ابتدا لازم می‌دانم ضمن تشکر از وقتی که گذاشتید عرض کنم که طی سه سال و نیم گذشته به‌جز یک مصاحبه که آن هم با خبرگزاری شما و پس از برگزاری دادگاه بود هیچ مصاحبه و حضور رسانه‌ای نداشتم. اما الان که حکم ابلاغ شده است، شاید راحت‌تر بتوان در مورد اتفاقات سال ۹۶ صحبت کرد. در مورد رای صادر شده هم باید عرض کنم تمکین از قانون برای همه لازم است، اما در عین حال مجاری قانونی هم برای اعتراض به رای وجود دارد که حتما پیگیری خواهم کرد و امیدوارم دقت نظر بیشتری در بررسی پرونده‌ای که در آن هیچ گونه اتهام سواستفاده شخصی و یا تضییع بیت المال متوجه بنده نیست، به عمل آید.

برگردیم به سوال شما. در نیمه مرداد ماه ۹۶ به سمت معاونت ارزی منصوب شدم. به پشتوانه علمی‌ام و سابقه کاری‌ام در بانک مرکزی می‌دانستم وضعیت ارزی چگونه است و وارث چه شرایطی هستم و چه فضایی پیش رویم است. می‌دانید که مهم‌ترین وظیفه بخش ارزی بانک مرکزی در کنار اقدامات اجرایی مثل مدیریت ذخایر، تعامل با بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی حوزه تجارت و امثال آن، وظیفه دیدبانی و ارائه تصاویر واقعی از وضعیت ارزی به مراجع تصمیم‌گیر است.

لذا از روزی که در معاونت ارزی شروع به کار کردم تهیه گزارشات کارشناسی دقیق، علمی و بدون هرگونه ملاحظه را در دستور کارم قرار داده و این گزارشات به مقامات ارشد از جمله رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون اول، رئیس جمهور و اعضای ستاد اقتصادی دولت ارسال می‌شد. اولین گزارش جدی و متقنی که تهیه و ارسال شد در اوایل شهریور ۹۶ بود که در آن گزارش با توجه به تحلیل‌هایی که انجام داده بودیم، اعلام کردیم که با این روند، به زودی با یک جهش ارزی مواجه خواهیم شد.

حتی در هفته اول مهر ۹۶ در ستاد اقتصادی دولت، در گزارشی که ارائه شد به صراحت قید شده بود که با ادامه سیاست‌های اتخاذی دولت، حتی اگر هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد و حتی بدون هرگونه تنش اجتماعی و سیاسی خاص، بحران و تنش ارزی مسجل است و اگر سال ۹۶ را بشود با اتخاذ تدابیری بدون بحران به پایان رساند، بروز تنش ارزی در اوایل سال ۹۷ قطعی است که این گزارش با واکنش‌های خیلی تندی از سوی برخی اعضای حاضر در جلسه روبرو شد؛ و البته اتفاقات بعدی درستی گزارشات بانک مرکزی را تایید کرد.

دلایل مطرح شده در گزارش برای بحران چه بود؟

قیمت ارز معلول یک سری مولفه‌های اقتصادی است و نمی‌شود مجموعه‌ای از سیاست‌های متضاد را در بلندمدت ادامه داد. سیاست‌های اقتصادی، مالی و تجاری دولت در سال ۹۶ و سال‌های قبل از آن به شدت متضاد بود و آثار مخرب این سیاست‌های متضاد در سال ۹۶ بروز کرده بود و معلوم بود که وضعیت به این شکل قابل ادامه نیست. این مطلب در گزارش به تفصیل بیان شده بود.

قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری متاثر از عرضه و تقاضا است. از یک سو مدیریتی بر تقاضای ارز وجود نداشت و از سوی دیگر چشم انداز عرضه ارز در کشور، ناشی از صادرات نفت و گاز و میعانات، و همچنین صادرات غیر نفتی به هیچ وجه مناسب نبود. نه تنها چشم انداز مثبتی وجود نداشت بلکه با تهدیدات ترامپ و بحث خروج از برجام و کاهش صادرات نفت، پیش بینی‌ها از کاهش عرضه ارز حکایت می‌کرد؛ و از سویی دیگر اصرار بر ثابت و یا به تعبیری پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز بود.

در آن موقع ماجرای مالیات بر ارزش افزوده در دوبی هم آغاز شده بود؟

آن را هم عرض می‌کنم. آن اتفاق و برخی اتفاقات دیگر ساختار بازار را متاثر می‌کرد. اما در سمت عرضه، فارغ از اینکه این منابع ارزی در دسترس است یا خیر و می‌توانیم آن را جا به جا کنیم یا خیر، حجم درآمد ارزی کشور به دلیل اعمال مجدد تحریم کاهشی بود.

در همان تابستان ۹۶ قانون تحریمی کاتسا هم به تصویب کنگره آمریکا رسیده بود.

بله، همه شرایط حاکی از سنگین‌تر شدن جنگ اقتصادی ترامپ علیه کشورمان بود. این اقدامات فضا را آشفته‌تر می‌کرد. پس سمت عرضه هیچ چشم انداز مثبتی نداشت، اما سمت تقاضا اصلا کسی در دولت حاضر نبود به محدود کردن آن حتی فکر کند. مهمترین پارامتر تقاضای ارز چیست؟ واردات کالا و خدمات. در شرایط ابتدایی شروع به کار دولت دوازدهم، کسی حاضر به شنیدن هشدار‌های بانک مرکزی نبود.

بله. در دوران انتخابات آقای روحانی مباحثی مانند لغو تحریم‌های غیرهسته‌ای رو هم مطرح کرده بود.

به هر حال آقای روحانی با وعده‌هایی که به مردم داده بود ۲۴ میلیون رای آورده بودند. به نظرم شاید به همین دلیل بود که دولت قادر به اعمال محدودیت‌های اقتصادی نبود. به خصوص در حوزه واردات. البته بانک مرکزی در زمان معاونت بنده همواره بدون سانسور هشدار‌های لازم را به همراه راهکار‌های پیشنهادی، ارائه داده است. هیچ کس با محدودیت موافق نیست و این طبیعی است، اما وقتی وارد یک دوره محدودیت منابع ارزی می‌شوید باید براساس آن مصارف ارزی را مدیریت کنید.

کشور‌های مختلفی هستند که در دوره‌ای منابع ارزی محدودی داشتند و متناسب با آن تقاضای ارز را هم مدیریت کردند، اما دولت دوازدهم حاضر به پذیرش این محدودیت نبود. ما به کرّات نوشتیم که این وضعیت قابل ادامه نیست و همه مستندات آن در بانک مرکزی موجود است.

هم واردات رو به افزایش بود و هم نقدینگی به شدت در حال رشد بود و هم منابع در دسترس ارزی روند نزولی طی می‌کرد. وقتی نقدینگی رشد می‌کند و تورم بالا می‌رود، اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز زیاد می‌شود تا جایی که کنترل آن از دست دولت خارج شود. این خلاصه و ساده شده استدلال گزارش ما در شهریور ماه ۹۶ بود.

این گزارشی که ارسال شد، منجر اتخاذ تصمیمی مشخص توسط دولت نشد؟

گزارشاتی که در شهریور ماه دادیم نه تنها منجر به تصمیم‌گیری نمی‌شد، که منجر به توبیخ بانک مرکزی می‌شد. می‌گفتند شما بلد نیستید یا واقعیت ارزی کشور را درست درک نمی‌کنید. اما بعد از آن هم کوتاه نیامدیم، نه تنها من بلکه بدنه بانک مرکزی کوتاه نیامدند. ذره‌ای از مواضع خودمان کوتاه نیامدیم و تا زمانی که در بانک مرکزی بودم نقش دیده‌بانی را به بهترین نحو انجام دادیم.

حجم گزارشاتی که به دولت دادیم نشان‌دهنده این موضوع است. اما از اواخر مهر ماه که تقریبا مسجّل شد ترامپ در خروج از برجام مصمم است، آقای رئیس جمهور روی یکی از گزارش‌های ما، موضوع را به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارجاع دادند و گفتند آقای جهانگیری جلسه بگذار و موضوع را تعیین تکلیف کن.

از همان موقع بود که آقای جهانگیری هفته‌ای دو جلسه برای ارز تشکیل می‌داد. به ریاست خودش، تعدادی از وزرا، معاونین و مشاورین رئیس جمهور و معاونان سایر دستگاه‌ها متناسب با موضوعات حضور داشتند. صدای جلسات هم احتمالا ضبط شده و موجود هست و صورت جلسات آن موجود است، خیلی به صراحت و شفافیت و بدون هیچ عافیت‌طلبی همه گزارشات را ارائه دادیم و متاسفم که پیش‌بینی‌های ما محقق شد و هیچ تصمیم موثری هم در آن مقطع گرفته نشد. خاطرات تلخی از آن جلسات دارم.

اطلاعات ما نشان می‌دهد رئیس جمهور (حسن روحانی) همیشه استدلال می‌کرده که ما ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۸۰ میلیارد دلار واردات داریم پس ما با مازاد منابع ارزی روبرو هستیم و نباید نرخ ارز بالا برود.

نکته درستی را گفتید که درد و دل جدی ما هم هست. دقیقا این را می‌گفتند و حتی در جلسه‌ای که منجر به تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی شد همین استدلال مطرح شد در حالی که بار‌ها در همان جلساتی که معاون اول برگزار می‌کرد، این را توضیح داده بودم، اما متاسفانه بعضی افراد به این موضوع و زوایای مختلف آن توجه نمی‌کردند.

بار‌ها توضیح داده بودم که تراز تجاری با تراز حساب جاری و تراز حساب سرمایه و تراز پرداخت‌ها تفاوت دارد. حتی اگر بپذیریم تراز تجاری در سال ۹۶ مثبت بوده است، تراز پرداخت‌های کشور وضعیت مناسبی نداشت و این را حتی در جلسه‌ای در دفتر آقای نهاوندیان، با حضور آقایان نیلی، سیف، نوبخت و تیم کارشناسی بانک مرکزی برگزار شد به طور کامل توضیح دادیم. آقای سیف که همراه بود، آقای نهاوندیان، آقای نوبخت و آقای نیلی هم گفتند ما توجیه شدیم، اما بعضاً پای این حرف نایستادند.

آقای نهاوندیان پای حرفش نایستاد؟

بحث در مورد افراد نیست، اما تا جاییکه به خاطر دارم این گزاره که ما ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۸۰ میلیارد دلار مصارف ارزی داریم و بنابراین ترازمان مثبت است و کمبود نداریم، در جلسه ۴۲۰۰ تومان هم تکرار شد و باز هم بانک مرکزی توضیح داد و باز هم مورد پذیرش واقع نشد؛ و تنها فردی که از بانک مرکزی حمایت کرد مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود.

علاوه بر اینکه تراز پرداخت‌ها با تراز تجاری تفاوت دارد، یک بحث دیگر هم هست که بار‌ها در جلسات بیان کردم؛ این بود که ممکن است تراز تجاری در شرایطی مثبت باشد، اما با میزان ارز در دسترس متفاوت است. ممکن است ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشید، اما ۶۰ میلیارد دلار آن در دسترس باشد؛ بنابراین نمی‌توانید آن نیاز ۸۰ میلیارد دلاری را جواب بدهید.

بخشی از درآمد ارزی سال ۹۶ هم دقیقا در این حالت بود و قابل دسترس نبود.

بله. مثلا یک موضوعی که خیلی باز شد و همه درباره آن صحبت کردند، طلب ایران از کره است. کشور سال ۹۶ به کره جنوبی صادرات داشت، اما درآمد ارزی در کره می‌ماند و خیلی قابل استفاده نبود. اگر این درآمد را جزء منابع ارزی در دسترس حساب کنید، حتما شما را به اشتباه می‌اندازد و این ابهامی بود که بار‌ها توضیح داده شد، اما به آن توجه درخور نشد.

چرا توجه نشد؟

این را باید از دیگران بپرسید که چرا وقتی بار‌ها توضیح داده شد تراز تجاری با تراز پرداخت‌ها تفاوت دارد و بخشی از درآمد ارزی در دسترس نیست، باز هم اعتقاد داشتند کشور ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۸۰ میلیارد دلار مصرف ارز دارد و بنابراین تراز مثبت است و اوضاع خوب است؟

سال ۹۰ و ۹۱ هم این بحث مطرح بود که منابع ارزی ما بیشتر از مصارف ارزی است و نباید نرخ ارز بالا برود و اگر بالا برود دولت و بانک مرکزی مقصر هستند. شاید تا حدودی افرادی که در انتخابات رای آوردند چنین مسائلی در ذهنشان بود. اما عجیب است به این فکر نکردند که اگر امکان پذیر بود در همان سال‌های ۹۰ و ۹۱ این روش‌ها برای کنترل نرخ ارز جواب می‌داد.

این خیلی عجیب است که دانه به دانه تصمیمات اشتباه سال ۹۰ در سال ۹۶ گرفته می‌شود و تصمیم اشتباه ارز ۱۲۲۶ تومان در بهمن ۹۰، دقیقا با همان کیفیت در ۲۰ فروردین ۹۷ اتخاذ می‌شود و اصلاحی که سال ۹۱ می‌شود، در دولت دوازدهم چند ماه بعد از تصمیم خود را اصلاح می‌کند که البته اصلاحی که دولت دهم انجام می‌دهد بسیار بهتر از دولت دوازدهم بود. اما این خیلی عجیب است که سیاست‌گذار هیچ نگاهی به تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ ندارد و اصلا اعتنایی به آن نمی‌کند.

به نظر من ساختار تصمیم‌گیری دولت در مواجه با این شرایط به هیچ وجه کارا نبود که باید در مجالی دیگر مفصل به آن پرداخت.

این مخالفت‌ها و نپذیرفتن‌ها منجر به چه اقدام و تصمیمی شد؟

ما وظیفه دیده‌بانی و گزارش‌دهی را انجام دادیم و پای آن هم ایستادیم و داستان‌های جالبی از واکنش‌های دولت به گزارش‌های ما بود که در این مجال نمی‌گنجد. اما بانک مرکزی نمی‌توانست بگوید من دیگر کاری ندارم. از همان شهریور ۹۶ کار‌هایی که در اختیار ما بود و می‌توانستیم و می‌شد انجام داد را برنامه ریزی و انجام دادیم. اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط، رصد بیشتر و بهتر گردش منابع ارزی در سیستم بانکی، طراحی و ارتقاء سامانه‌ها بخشی از این اقدامات بود. یکی از کار‌هایی که در زمان من انجام شد راه‌اندازی سامانه نیما بود که شروع کردیم و به نتیجه رسید.

اینکه نیما به چه سمت و سویی رفته و آیا کارکرد درستی دارد یا نه بحث دیگری است، اما راه اندازی نیما اقدام مهمی بود. نمی‌خواهم زحمت همکاران و مدیران قبل از خودم را نادیده بگیرم، چون اقداماتی موثر برای طراحی پرتال ارزی و سامانه‌های ارزی شده بود و دستاورد‌های چشمگیری هم داشت، اما نیما سامانه‌ای بود که ثمره بخش مهمی از آن زحمات در این سامانه خودش را نشان می‌داد. تا وقتی که بودم فاز اول آن عملیاتی شد و فاز دوم هم بعد از آن عملیاتی شد.

در همان نیمه دوم سال ۹۶ بانک مرکزی به بازار فردایی ورود کرد. از نظر کارشناسی چرا تصمیم به مداخله در بازار فردایی گرفتید؟

به موازات آن اقدامات، برای اینکه بتوانیم بازار را کنترل کنیم باید بازار فردایی را کنترل می‌کردیم، چون یکی از عوامل مخرب در بازار ارز، بازار فردایی بود. سال ۹۶ آنقدر حجم معاملات فردایی بالا رفته بود که قیمت ارز در بازار فردایی تا حد زیادی قیمت ارز در بازار را تعیین می‌کرد.

درواقع چشم‌انداز آینده را نشان می‌داد.

بله. بازار‌های آتی، منجمله بازار فردائی در شکل‌دهی انتظارت نقش بسزایی دارند؛ و در آن شرایط روی بازار فردایی کنترلی وجود نداشت.

البته می‌دانم خیلی سخت است در این ساختار تصمیم‌گیری و دوره زمانی تصمیم‌گیری برای ایجاد یک نهاد خیلی زمان‌بر است. مثل بازار متشکل ارزی که بیش از یک سال تشکیل آن به طول انجامید. اما به نظر شما امکان‌پذیر نبود که بازاری مثل بازار سلف یا آتی به صورت رسمی راه‌اندازی شود.

یکی از ایده‌هایی که در سامانه نیما دنبال می‌کردیم این بود که بتوانیم یک بازار متشکل ارزی به مفهوم کامل آن داشته باشیم. در واقع بورس ارز راه بیاندازیم. خیلی هم روی آن کار کردیم. اما به ثمر نشستن این اقدامات نیازمند طی کردن فرآیند‌های طولانی تصمیم گیری در سطوح مختلف است که حتما در آن شرایط و محدودیت‌های زمانی ممکن نبود.

پس حتما به طراحی و راه‌اندازی این بازار‌ها فکر می‌کردیم، اما به صورت تدریجی و کارشناسی باید این کار انجام می‌شد. حتما قبول دارید که ظرف دو سه ماه نمی‌شد این کار را انجام داد و در شرایطی که می‌بینید التهاب در حال افزایش بود.

بنابراین تا زمانی راه‌اندازی آن سامانه‌ها و بازار‌ها باید کار‌های مقطعی هم انجام می‌شد. نمی‌شد بگوییم بازار ارز و نرخ ارز صبر کنند تا ما این کار‌های زیرساختی را انجام دهیم؛ بنابراین وقتی که از اوایل شهریور ماه در جلسات مختلف این موارد را بیان می‌کردیم، یکی از عوامل مخرب بازار ارز که نه فقط ما بلکه دستگاه‌های امنیتی نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کردند، همین بازار فردایی بود که در خصوص آن بحث می‌شد. به همین دلیل جمع بندی جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتهی به نامه‌ای شد که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آقای روحانی نوشت. محتوای این نامه تحلیل بازار ارز و چند پیشنهاد بود.

اتفاقا بانک مرکزی کارش را درست انجام می‌داد و به همین دلیل به غیر از یک مورد همه پیشنهادات برای سایر دستگاه‌ها بود. تنها موردی که به بانک مرکزی مربوط می‌شد، این بود که بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله کند. «مداخله در بازار فردایی به‌صورت پوششی» عین متن نامه است.

سه مولفه‌ای که الان مبنای رای دادگاه قرار گرفته، دقیقا همین است. دادگاه می‌گوید چرا در بازار مداخله کردید؟ چرا در بازار فردایی مداخله کردید؟ و چرا به صورت پوششی؟. حتما نیاز و ملاحظاتی بوده که بالاترین نهاد هماهنگ کننده امنیتی به صورت رسمی در نامه‌ای به رئیس جمهور این را پیشنهاد می‌دهد.

چرا نگفتند یک نهاد تاسیس شود و در بازار فردایی مداخله شود؟ حتما امکان‌پذیر نبوده است. باید برگردیم و فضای سال ۹۶ را مرور کنیم. یک لحظه بریم در فضای سال ۹۶. در آن سال در سبزه میدان و پاساژ افشار و بقیه جا‌ها همه دلالان ارز خرید و فروش ارز می‌کردند و هیچ محدودیتی وجود نداشت و معامله‌گران بازار فردایی در سبزه‌میدان و پاساژ افشار به راحتی معامله می‌کردند. در کانال‌های متعدد تلگرامی علاوه بر اعلام نرخ، معاملات فردایی صورت می‌گرفت. صحبت کردن درباره اقدامات بانک مرکزی در آن سال و دلیل ورود به بازار فردایی بدون در نظر داشتن شرایط آن روز‌ها درست نیست.

تا پیش از ورود بانک مرکزی به بازار فردایی روزانه ۵۰۰ میلیون دلار در این بازار معامله می‌شد

بازار ارز در سال ۹۶ شرایط کاملا متفاوتی با سال‌های بعد از آن داشت. پس در آن بازار که دلالان بازار فردایی بنا بر گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی روزانه تا ۵۰۰ میلیون دلار هم معامله می‌کردند، چه کاری باید انجام می‌شد؟ رقم بسیار بزرگ و تاثیرگذاری است. می‌دانید که در بازار فردایی در اغلب معاملات، ارز مبادله نمی‌شود و فقط مابه‌التفاوت ریالی آن جابه‌جا می‌شود. به بیان کارشناسی اهرم مالی زیادی در این بازار وجود دارد که تاثیرگذاری آن را چند برابر می‌کند.

دستگاه‌های امنیتی بار‌ها نسبت به تاثیر بازار فردایی هشدار می‌دادند و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت به بانک مرکزی گفته بود که در بازار فردایی مداخله کند. روی این نامه، آقای روحانی دستور می‌دهد و روی این دستور هم آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی به بخش ارزی دستورِ اقدام می‌دهد. ما به عنوان دستگاه اجرایی موظف به اجرا بودیم بماند که این اقدام را هم در حیطه اختیارات بانک مرکزی می‌دانستیم و هم از نظر کارشناسی موثر.

فارس: شما هم موافق ورود بانک مرکزی به بازار فردایی بودید؟

بله. بخش ارزی از نظر کارشناسی، فنی و علمی این کار را موثر می‌دانست، اما نکته اصلی این بود که این کار باید به روشی انجام می‌شد که نه رانتی توزیع شود و نه منابعی از بین برود. امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم بیش از ۳ سال و نیم از آن اقدام گذشته و متن رای مشخص است؛ نه یک ریال سوءاستفاده صورت گرفته و نه یک سنت دلار منابعی از بیت المال تضییع شده است. یعنی ارز فروخته شده و عینا ریال آن به خزانه ریخته شده و رانتی توزیع نشده است.

اقدام بانک باید به‌گونه‌ای انجام می‌شد که موثر باشد. با روش‌هایی که استفاده شد و نحوه قیمت‌گذاری و زمان‌بندی‌های مداخله، نمودار‌های قیمت ارز نشان می‌دهد که این اقدام بانک مرکزی چقدر موثر بوده است.

باید توضیح بدم که این اقدام توسط بانک مرکزی صورت گرفته و نه یک یا چند شخص. یعنی کاملا در سلسله مراتب اداری بانک مرکزی انجام شده است. کار محرمانه و مخفی نبوده است. البته از دید دلالان مخفی بود، اما افراد مسئول در بانک مرکزی و وزارت اطلاعات کاملا در جریان کار بودند و اسناد مربوطه آن ثبت شده است. شاید در هر پرداختی بیش از ۱۰ نفر از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی درگیر آن بودند. کلا پرداخت در بانک مرکزی روندی طولانی طی می‌کند و برای این پرداخت‌ها هم این روند طولانی وجود داشته است.

سالار آقاخانی از قبل سابقه همکاری با بانک مرکزی را داشت؟

دو سال قبل از اینکه سالار آقاخانی در بازار فردایی با بانک مرکزی همکاری کند، به عنوان کارگزار با بانک مرکزی قرارداد داشت و با بانک مرکزی کار می‌کرد. یعنی حتی قبل از انتصاب من به سمت معاون ارزی.

آقاخانی صرافی هم داشت؟

ایشان کارگزار بانک مرکزی و البته نماینده صرافی یکی از بانک‌ها بود. پس از آنکه با سالار آقاخانی توافق شد که به صورت پوششی در بازار فردایی برای بانک مرکزی ارز بفروشد. با همت و دقت نظر همکاران بانک مرکزی، به نحوی برنامه ریزی شد که در این اقدام هیچ سوء استفاده‌ای صورت نگرفت و تمام وجوه مربوطه به موقع و کامل به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده است.

وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرد؟

بله. از طریق حراست بانک مرکزی صلاحیت سالار آقاخانی درخواست شد و وزارت اطلاعات صلاحیت او را برای انجام این ماموریت تایید کرد. یکی از نکاتی که در حکم دادگاه آمده است این است که تایید صلاحیت ۱۰ روز پس از شروع به کار با سالار آقاخانی به دست بانک مرکزی رسیده است. من دو پاسخ به این گزاره دادم.

اول اینکه نیازی به تایید صلاحیت نبود و فقط یک اقدام احتیاطی بود. دوم اینکه ما تایید صلاحیت شفاهی را از وزارت اطلاعات دریافت کرده بودیم و این روال تایید صلاحیت‌ها است که اول به صورت شفاهی نتیجه اعلام می‌شد و چند روز بعد به صورت مکتوب گزارش داده می‌شود؛ بنابراین صلاحیت سالار آقاخانی برای عاملیت بانک مرکزی در بازار فردایی تایید شد.

عملکرد بانک مرکزی در بازار فردایی چگونه بود؟ خرید و فروش می‌کرد یا فقط فروشنده بود؟

بانک مرکزی خرید انجام نمی‌داد و فقط فروشنده بود. معمولا در بازار فردایی اغلب معامله گران ارز زیادی ندارند و به اصطلاح بازاری، خالی می‌فروشند. در روز تحویل ارز، ارز تحویل نمی‌دادند و خریدار به ازای آن جریمه می‌گرفت. اما وقتی عامل بانک می‌فروخت، روز بعد ارز تحویل می‌داد. این چه تاثیری داشت؟ تاثیر این تحویل این بود که خریدار به علت ساختار بازار فردایی متضرر می‌شد که بحث آن مفصل است. فعالان بازار فردایی هم ضرر کردند و هم منابع ریالی از دستشان خارج شد. با همین اقدامات اگر اشتباه نکنم چیزی حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع ریالی از دست فعالان بازار فردایی خارج شد.

یعنی ریال رو از دست فعالان بازار فردایی گرفت.

بله. در کنار اینکه تحت نظارت و رصد وزارت اطلاعات هم بودند. در متن حکم دادگاه هست که وزارت اطلاعات حساب‌های این افراد را شناسایی و مسدود می‌کرد و برخی از آن‌ها با اطلاعات به دست آمده از همین فرآیند تحت تعقیب قرار گرفتند.

با این روش می‌خواستید بازار فردایی را راکد کنید؟

دقیقا. به اصطلاح با این روش بانک مرکزی داشت بازار فردایی را خشک می‌کرد، چون یک فعالی در بازار وجود داشت که می‌توانست بازی این‌ها را بهم بزند و اتفاقا زده بود. البته اینگونه نبود که هر روز مداخله شود. ۲۸ مرحله در ۱۶ روز در بازار فردایی مداخله شد. کل مداخله بانک مرکزی در ۱۶ روز بوده است. در چه ۱۶ روزی؟ در ۱۶ روزی که عمده آن در دی ماه بود. در آن یکی دو ماه با مشکلات بانکی در ترکیه، مواجه بودیم، همچنین باید منابع ارزی را از دوبی خارج می‌کردیم، در عمل چند ماه دوبی از نقشه ارزی کشور خارج شده بود.

از همه مهم‌تر دی ماه ۹۶ بیش از ۲۰۰ شهر کشور درگیر اعتراضات بود و همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و وزارت کشور دغدغه مدیریت بازار ارز داشتند. با مجموع اقداماتی که همه انجام دادند و مدیریت بازار فردایی توسط بانک مرکزی نگذاشتیم بازار ارز در دی و بهمن ۹۶ از کنترل خارج شود. نیازی به اثبات ندارد. قیمت ارز و میزان نوسانات ارزی در آن مقطع کاملا مشخص است. بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود.

از اواخر آذر تا اواخر بهمن در ۱۶ روز بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله کرد. گزارش رسمی نهاد‌های امنیتی هست که بعد از ۲۲ بهمن ماه بازار ارز باثبات بوده و روند باثباتی را طی می‌کند. نمودار و سوابق این را تایید می‌کند. تا به اواخر اسفند ماه نزدیک شدیم. طبیعی بود به خاطر افزایش سفر‌های خارجی و تسویه حساب‌های شرکت‌ها تقاضای ارز بالا برود و باعث افزایش نرخ ارز شود.

در آن مقطع ناشی از سیاست‌هایی که به رئیس کل ابلاغ شد و ایشان هم به بدنه ابلاغ کردند، اختلافی بین قیمت بازار و قیمت اعلامی بانک مرکزی در صرافی‌ها به وجود آمد و باعث شکل گیری صف‌های طولانی شد؛ بنابراین این صف‌ها هیچ ربطی به

خب از نظر دادگاه از چه حیث کار درست انجام نشده است؟

از نظر دادگاه در این فرآیند برخی قوانین و آیین نامه‌های اجرایی نقض شده اند؛ و گرنه همانطور که در قبل هم گفتم هیچ اتهام شخصی متوجه بنده نشده است. به عنوان مثال بیان شده است که برای این اقدام مصوبه شورای پول و اعتبار لازم است، اما به نظر ما اتفاقا در ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی که در رأی به آن اشاره شده است، وظایف شورای پول و اعتبار آمده است و چنین چیزی در آن نیست و یا به ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی اشاره شده است که در آن ماده هم قید شده است که تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.

در حالی که در این پرونده نه تنها بانک مرکزی شکایت نکرده بلکه حتی بعدا آن را موثر در مدیریت نرخ ارز دانسته است؛ و چند مورد دیگر. در عین حال هیچ انگیزه‌ای بجز مدیریت بازار ارز در این اقدام وجود نداشته است. اما احتمالا قضات محترم به این جمع بندی رسیده اند که این استدلال‌ها قانع کننده نبوده. در این مجال قصد بحث در مورد رای دادگاه را ندارم و قاعدتا حقوقدان‌ها باید رای و حکم صادره را مورد مداقه قرار دهند.

مرحوم زرگر، قاضی پرونده شما بودند؟

بله، به همراه دو مستشارشان.

ایشان چه زمانی فوت کردند؟

فکر می‌کنم حدود یک ماه پیش.

این رای‌ای که اخیرا اعلام شده، رای قاضی زرگر بوده یا قاضی دیگری؟

اطلاع ندارم. ایکاش ایشان می‌پذیرفت در کنار صحبت‌های نماینده محترم دادستان، دفاعیات من را هم پخش کنند. خواسته من از جناب آقای زرگر این بود که صحبت‌های من هم پخش بشود. بالاخره مردم حق دارند دفاعیات و توضیحات من را هم بشنوند و ببینند چه اتفاقی افتاد و ماجرا چه بود. اما به هر دلیلی مصلحت ندانستند این اتفاق بیافتد.

به نظر شما این رأی چه آثاری می‌­تواند داشته باشد؟

جدای از آثاری که این رأی بر شخص بنده و خانواده‌ام داشته و قصد ندارم در اینجا وارد آن ­شوم، این رأی از دو بُعد داخلی و خارجی می‌­تواند آثاری داشته باشد. از جهت داخلی وقتی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها می‌بینند مدیران سابق برای تصمیمی که با قصد مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده و در آن سوء نیتی نداشته‌اند و مالی هم تلف نشده است، مجرم شناخته می‌شوند، جرأت و جسارت تصمیم گیری را از دست می‌دهند و هر چقدر هم که تشویق به اتخاذ تصمیم و اقدام سریع شوند، اثری نخواهد داشت.

از جهت بین المللی، این واقعیت که رئیس و معاونین بانک مرکزی در داخل کشور خود و به موجب حکم دادگاه داخلی و بدون هیچ سواستفاده شخصی، متهم به پولشویی و قاچاق ارز می‌شوند، کشور را در مجامع و دعاوی بین‌المللی در موضع ضعف قرار خواهد داد. فراموش نکنیم که این‌ها دقیقاً همان اتهاماتی است که آمریکا و اخیراً برخی کشور‌های منطقه علیه بانک مرکزی و نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و مدیران آن‌ها مطرح کرده اند؛ لذا جای نگرانی وجود دارد که خدای نکرده تجربه تلخ برخی پرونده‌ها در این مورد تکرار نشود و بهانه‌ای به دشمنان خارجی جهت ضربه زدن به منافع ملی ندهد.