کلاهی

عضو سابق سازمان مجاهدین خلق می‌گوید: در مورد انفجار دفتر نخست‌وزیری و دفتر حزب جمهوری اسلامی، فکر نمی‌کنم کسی در بین اعضاء، هواداران، اعضای شورا و یا جداشدگان وجود داشته باشد که نداند آن انفجار‌ها کار سازمان بوده است.

صدور حکم این فرد در حالی صورت گرفته است که دولت هلند ابتدای سال جاری میلادی مدعی شد که ممکن است ایران در این حادثه دست داشته باشد. بعدا اما دادگاه منطقه‌ای آمستردام این ادعا را رد و اعلام کرد که نتوانسته هیچ ارتباطی میان این حادثه و جمهوری اسلامی ایران بیابد.

دولت‌های غربی قاعده‌ محدودکننده‌ای را برای رعایت و التزام به ارزش‌های خود دارند. این قاعده همان چارچوب و منافع ملی است. در حقیقت هرکس که در دنیا اقدام جنایتکارانه کند، بواسطه آن اقدام نیست که او را محکوم می‌کنند، بلکه بواسطه کیفیت اثرگذاری آن اقدام در منافع کشورشان است.