فساد اقتصادی در ایران

آن جدیتی که در کشور‌های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می‌شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی‌شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می‌کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما این که چطور قرار است این شعار محقق شود، مهم است. تا زمانی که با نظام مالی بین المللی ارتباط برقرار نکنیم، یاد نمیگیریم که چگونه باید جرائم را کشف کنیم.

رسیدگی به اتهامات «شهرام جزایری عرب» یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۰ از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی دهه ۸۰ شمسی بود که در آن زمان به اتهام پرداخت رشوه، رانت خواری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد. در نخستین جلسه دادگاه، علی مژده‌ای نماینده مدعی العموم کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری را قرائت کرد: متهم ردیف اول شهرام جزایری عرب سهامدار، عضو هیات مدیره شرکت‌های اقماری و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اتهامات وی ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب امتیاز موهوم از طریق مانور‌های متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد است. همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات از دیگر اتهامات شهرام جزایری در جلسه دادگاه عنوان شد.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که فساد در اقتصاد ایران لانه کرده است گفت: از قوه قضاییه سپاسگزاریم که مبارزه با فساد را از درون خود شروع و قاطعانه برخورد کرد حتی از رده اول نیرو‌های قوه قضاییه نگذشت.