فرارو- علیرغم رشد پرشتاب چین، این کشور با مشکلات مهم اقتصادی طی یک دهه آینده روبرو خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، اگر همه چیز خوب پیش برود، با توجه به قیمت فعلی دلار، چین تا سال 2021 از آمریکا هم پیشی گرفته و جایگاه نخست بزرگترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص خواهد داد. با این حال درآمد سرانه این کشور پس از گذشت یک دهه، تازه به پائین ترن رتبه جدول کشورهای پردرآمد کنونی خواهد رسید. اقتصاد چین علیرغم شتاب رو به جلوی امروز طی یک دهه آینده با خطرات رو به رشدی مواجه خواهد بود.
یکی از خطرات فعلی تداوم رکود و بحران اقتصادی در اروپا است. طی یک دهه اخیر یک سوم مجموع رشد اقتصادی چین به دلیل افزایش صادرات بوده و نزدیک به یک سوم صادرات این کشور روانه اتحادیه اروپا شده است. اگر شرایط در اروپا همچنان رو به وخامت باشد، رشد چین نیز تحت تاثیر آن کاهش خواهد یافت.
سیاست های اقتصاد کلان داخلی به شدت سختگیرانه، به خصوص آن سیاست هایی که در بازار املاک و مستغلات اجرا می شوند، با توجه به قیمت مسکن که در سراسر چین رو به کاهش است و اقدامات انعطاف ناپذیرانه دولت، خطر کند شدن رشد اقتصادی این کشور را افزایش می دهند. در واقع موقعیت فعلی چین بسیار شبیه به شرایط بحران مالی آسیا در سال 1997 است. طی چند سال پیش از بروز این بحران، چین با تورم رو به رشد دست و پنجه نرم می کرد و به نظر می رسید که در حال رسیدن به شرایط مطلوبی است. اما ترکیب بحران و ریاضت اقتصادی، چین را به چندین سال تورم منفی و کندی چشم گیر رشد محکوم کرد.
امروز که چین نگاهی به شرایط اقتصاد خود در میان مدت دارد، دولت باید با مشکلاتی که ناشی از نقش فراگیر آن در اقتصاد بوده، مقابله کند. گزارش اخیر بانک جهانی از فقدان اصلاحات در شرکت های دولتی به عنوان مهمترین مانع رشد اقتصادی این کشور یاد کرده است. اما این امر تنها نشانه ای از یک مشکل عمیق تر است: نقش برجسته و غالب دولت در امور اقتصادی.
دولت علاوه بر کنترل مستقیم 20 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی، سهم هنگفتی از منابع مالی را نیز در اختیار دارد. طی سال های اخیر بیش از یک سوم از مجموع وام های بانکی به پروژه های زیرساختی اعطا شده که اکثرشان از سوی شرکت های دولتی اجرایی می شد. در واقع دولت با درک این مطلب که بیش از اندازه در زمینه زیرساخت ها سرمایه گذاری داشته، اخیراً چندین پروژه احداث خط آهن پرسرعت که در دست ساخت بودند را رها کرده است. این در حالی است که سرمایه گذاری بی اندازه دولت در ساخت پارک های صنعتی و مناطق با فناوری بالا نیز کاملاً مشهود است.
جنون چین در سرمایه گذاری یادآور عملکرد بسیاری از مردم ژاپن در دهه هشتاد میلادی است؛ زمانیکه خطوط راه آهن های پرسرعت تا دورافتاده ترین نقاط ژاپن کشیده شدند. پروژه هایی که اکثرشان با اتکا به یارانه های دولتی قابل اجرا هستند. و این یارانه ها در حالیکه ممکن است کیفیت زندگی مردم عادی را از برخی جهات بهبود بخشند، از سوی دیگر با فشار بر مصرف داخلی از این کیفیت می کاهند.
سرمایه گذاری زیرساختی به طور اجتناب ناپذیری در مقابل قانون کاهش بازده حاشیه ای قرار می گیرد اما رشد مصرف هیچ محدودیتی ندارد و بنابراین فشار بر بخش مصرف، رشد آینده را خفه می کند. سهم مصرف خانوار در تولید ناخالص داخلی چین از 67 درصد در نیمه دهه نود میلادی به کمتر از 50 درصد در سال های اخیر رسیده است و بخش عمده این کاهش ناشی از انحرافاتی است که به دلیل سیاست های دولت شکل گرفته اند.
دولت چین ذاتاً تولیدگرا است. و تاثیر مثبت این تولیدگرایی، کمکی است که به بالا نگه داشتن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می کند. اما تاثیر منفی آن نیز به همان اندازه قابل توجه است. یکی از پیامدهای منفی تولیدگرایی، افزایش مداوم نابرابری درآمدی است. ضریب جینی درآمد سرانه از 50 درصد گذشته و چین را در سطح جهانی در چارک بالایی نابرابری قرار داده است.
ممکن است مشکل، در نفس خود نابرابری نباشد بلکه پیامدهای آن که می تواند شکاف سرمایه های انسانی است، باشد. بازده تحصیلات در چین رو به افزایش است اما دسترسی به نظام آموزشی بیش از گذشته به تقسیمات اجتماعی و جغرافیایی بستگی یافته است. در حالیکه تحصیلات در مناطق شهری رو به گسترش است، کودکان در حومه شهرها با افت کیفیت تحصیلی روبرو هستند زیرا معلم های بهتر راهی شهرها می شوند. علاوه بر این، نابرابری درآمد میان مناطق شهری و روستایی باعث شده هزینه تحصیلات برای خانواده های روستایی بیشتر باشد.
در نتیجه اکثر جوانان روستایی بدون تحصیلات دانشگاهی به نیروی کار می پیوندند. 80 درصد از 140 میلیون کارگر مهاجر چین، زیر 9 سال سابقه تحصیل دارند و این رقم در مقایسه با میزان تحصیلات لازم در کشورهای پردرآمد بسیار اندک است.
علیرغم اینکه به نظر می رسد مقامات رسمی چین مایل به کاهش نابرابری درآمد هستند، دولت با ارائه یارانه به تولیدکنندگان، حمایت از صنایع سرمایه بر و حفظ بخش مالی به شدت ناکارآمد، این نابرابری را تشدید می کند. اما نشانه هایی از بهبود اندک این شرایط به چشم می خورد. دولت چین به تازگی قوانین جدیدی را برای ثبت نام خانوارها در سیستم هوکو معرفی کرده است.
براساس این سیستم هر شهروندی در استان محل تولد خود، ثبت نام می شود و از مزایای استفاده از حداقل غذای لازم برای زندگی و حمایت های تحصیلی برخوردار می شود كه دولت موظف به ارایه این حمایت ها شده است. به علاوه شهروندان به هنگام سانحه یا بیكاری از حمایت دولتی برخوردار می شوند و دستمزدی برای تأمین حداقل معاش به آن ها پرداخت می شود. اما شهروندانی كه تصمیم بگیرند، بدون مجوز اقدام به مهاجرت كنند، اغلب «مهاجرانی غیرقانونی» در كشور خودشان شمرده می شوند و از معافیت پرداخت هزینه های پزشكی و تحصیلی برخوردار نمی شوند و هزینه های آن ها را بایستی خودشان بپردازند.
حال مردم (به جز در شهرهای بزرگ) می توانند پس از سه سال سکونت، آزادانه هوکوی خود را انتخاب کنند. این قانون جدید از آن جهت که دسترسی برابر به تحصیلات را برای فرزندان این خانواده ها فراهم می کند، کمک زیادی به مهاجران خواهد کرد.
برای ایجاد تغییرات در عملکرد بد دولت، چین نیازمند تغییرات سیاسی موثر و بسیاری است. اصلاح سیستم هوکو شروع خوبی است که می تواند حقوق سیاسی مهاجران در جوامع محلی را تقویت کند. با توجه به تعداد بالای آنها، مشارکت سیاسی شان می تواند دولت های محلی را مجبور به پاسخگویی بیشتر به نیازهای روزانه مردم کند. در این صورت امید دیگری شکل خواهد گرفت؛ که پاسخگو بودن دولت در سطوح پائین تر در نهایت به سطوح بالای دولت برسد.
