«"عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور کنونی مصر، یک نظامی باسابقه در این کشور است. او حکومتش بر مصر را بر پایه وفاداری ژنرال‌های عالی رتبه ارتش مصر به خود استوار کرده و درست به همین دلیل، بخش قالب توجهی از امتیازات اقتصادی مصر در اختیار ژنرال‌های ارشد مصریِ نزدیک به السیسی است. بر اساس گزارش‌های رسمی نهاد‌های بین‌المللی، بیش از ۶۵ درصد از اقتصاد مصر در کنترل نظامیان عالی‌رتبه این کشور است.»
فرارو- کشور مصر به تازگی با دور تازه‌ای از اعتراضات ضددولتی رو به رو شده است. در این راستا، بر اساس گزارش‌های خبری مختلف، برخی شهر‌های مصر از جمله قاهره پایتخت این کشور، شاهد حضور گسترده معترضان در خیابان و درخواست آنها برای کناره گیری "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور مصر از قدرت و سقوط دولتش بوده‌اند.
به گزارش فرارو؛ البته که در ماه‌های گذشته نیز برخی تحلیلگران جهان عرب به کرات هشدار‌های مختلفی را در مورد احتمال انفجار اعتراضات ضددولتی در مصر مطرح می‌کردند با این حال، تحقق این مساله در شرایط فعلی، تحت تاثیر حداقل ۳ مولفه محوری است.
عبدالفتاح السیسی از زمان به دست گرفتن قدرت در مصر در سال ۲۰۱۳ که با کودتا علیه رئیس جمهور وقت این کشور محمد مرسی همراه بود، پروژه‌های جاه‌طلبانه‌ای را در کشورش کلید زد. پروژه‌هایی که قرار بود السیسی را به عنوان پدر "مصرِ نو" به جهانیان معرفی کنند و نقش و جایگاه وی در معادلات سیاسی مصر را ارتقا بخشند.
جالب اینکه حتی در سال‌های گذشته چندین سریال تلویزیونی در مصر با محوریت شخصیت عبدالفتاح السیسی و آنچه فداکاری‌های وی در راه وطنش عنوان شده، ساخته و در این کشور پخش شده است. با این حال، ولخرجی‌های السیسی و دولتش در قالب پروژه‌هایی نظیر ساخت پایتختی مدرن و بزرگ برای مصر (جدای از قاهره)، میلیارد‌ها دلار خرج روی دستِ اقتصاد مصر گذاشت.
این در حالی است که روند تحولات بین المللی و به طور خاص پاندمی کرونا و اوج گیری جنگ‌های غزه و اوکراین، همه و همه فشار‌های جدی را به اقتصاد این کشور وارد کردند و سبب شدند تا مصری‌ها در بحث کسری بودجه با یک بحران بزرگ رو به رو شوند. بر اساس آمار‌های رسمی دولت مصر، قاهره اکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی دارد و همین مساله سبب شده تا اقتصاد مصر هم شاهد کم ارزش شدن پول ملی این کشور و هم گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی باشد.
مجموع این مولفه ها، مصر را به نقطه بحرانی فعلی در حوزه اقتصادی رسانده‌اند. مروری کوتاه بر متون تحقیقی و ژورنالیستی ماه‌های گذشته با محوریت تحولات مصر نشان می‌دهد که بار‌ها و بار‌ها نسبت به وقوع "انقلاب نان" در مصر هشدار داده شده است. از این رو، آنچه که اکنون در مصر در قالب اوج گیری اعتراضات ضددولتی در این کشور مشاهده می‌کنیم، تا حد زیادی تحت تاثیر محسوس شدن بیش از پیشِ بحران اقتصادی در مصر و سخت‌تر شدن زندگی در این کشور است.
موضوعی که مصری‌ها را به ستوه آورده و اکنون آنها را به خیابان‌ها کشانده است. سال قبل بود که عبدالفتاح السیسی در برخی نشست‌های بین المللی به صراحت به کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس (که سال‌ها کمک‌های مالی قابل توجهی را به مصر ارائه می‌کردند) و البته قدرت‌های غربی هشدار داد که ضعیف شدن دولت مرکزی مصر و نرسیدن کمک‌های آنها به قاهره می‌تواند سناریو‌های ناخوشایندی را به ویژه از منظر قدرت‌گیری اسلام‌گرایان در این کشور رقم بزند. به بیان ساده تر، او از این طریق سعی داشت کمک‌های خارجی بیشتری را به سمت اقتصاد مصر رهنمون کند و کشورش را از ورطه بحران خارج سازد.
موضوعی که حداقل تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است. حتی صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده که، چون از توانایی مصر برای بازپرداخت بدهی هایش اطمینان ندارد، نمی‌تواند وام‌های مصوب و تخصیص داده شده برای مصر را به این کشور ارائه کند.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر، یک نظامی باسابقه در این کشور است. او حکومتش بر مصر را بر پایه وفاداری ژنرال‌های عالی رتبه ارتش مصر به خود استوار کرده و درست به همین دلیل، بخش قالب توجهی از امتیازات اقتصادی مصر در اختیار ژنرال‌های عالی رتبه مصریِ نزدیک به السیسی است. بر اساس گزارش‌های رسمی نهاد‌های بین المللی، بیش از ۶۵ درصد از اقتصاد مصر در اختیار نظامیان ارشد این کشور است.
افرادی که در ازای دریافت مزایای اقتصادی، تداوم حکومت السیسی به مصر را در راستای منافع خود ارزیابی می‌کنند و به او وفادار هستند. در این میان، نکته عجیب این است که حتی بحران‌های اقتصادی نیز سبب نشده‌اند تا این ژنرال‌ها از امتیازات اقتصادی که از آنها میلیون‌ها دلار سود می‌برند صرف نظر کنند. در عین حال، موقعیت مستحکم ژنرال‌های مصری در قدرت سبب شده تا آنها ساختار‌های یک حکومت پلیسی قوی را در مصر ایجاد کنند و به نحو گسترده‌ای هرگونه اعتراض علیه دولت مرکزی در این کشور را سرکوب کنند.
همین تمامیت‌خواهی نظامیان مصری در حوزه اقتصاد و بی توجهی به منافع عامه مردم در این کشور و حتی سرکوب آنها سبب شده تا مصر در طی سال‌های اخیر عملا به کشوری تبدیل شود که وضعیت آن شبیه به آتشِ زیر خاکستر است. وضعیتی که هر آن انتظار می‌رود به نقطه انفجار برسد. از این روف تحولات جاری در مصر نیز تا حدی تحت تاثیر همین موضوع است.
کشور سوریه در مدت اخیر شاهد قدرت گیری گروه‌های مسلحی بوده که از منظر ایدئولوژیک وامدار جریان اخوان‌المسلمین هستند. دولت‌های ترکیه و قطر نیز از اصلی‌ترین حامیان این جنس از نگرش و ایدئولوژی در قالب تحولات جاری در سوریه هستند و همه نوع کمکی را به حاکمان فعلی دمشق انجام می‌دهند. با این حال، نکته قابل تامل این است که مهد تفکر اخوان المسلمین و یا بهتر بگجوییم آبشخور اصلی آن، کشور مصر است. اخوان المسلمین یک جریان پیچیده و سازمانی در مصر است که چندین دهه در این کشور حضور داشته و توانسته سازوکار‌های قالب توجهی را به ویژه در سطح جامعه مصر به نفع خود ایجاد کند.
اخوانی‌های مصر با قدرت گیری عبدالفتاح السیسی و سقوط دولت محمد مرسی، با ممنوعیت فعالیت‌های خود در خاک مصر رو به رو شدند و حتی رهبران ارشد آنها نیز در زندان هستند و بعضا حکم‌های سنگینی نظیر اعدام دریافت کرده‌اند. از این رو، با اوج گیری مجدد جریان اخوانی در منطقه، شاهد هستیم که این مساله تاثیرات عینی خود را در مصر نیز برجا گذاشته و هسته‌های آشکار و پنهان حامی اخوان المسلمین، سر بر آورده و علیه دولت مرکزی مصر دست به اعتراض می‌زنند.
شبیه به همین مساله را در وضعیت فعلی اردن شاهد است. اکنون بسیاری از صاحب نظران هشدار می‌دهند که اردن از جمله کشور‌هایی است که می‌تواند با اعتراضات گسترده حامیان تفکر اخوانی رو به رو شود. اعتراضاتی که حتی می‌توانند به ساقط شدن دولت در این کشور ختم شوند. دلیل این مساله نیز حمایت گسترده مردم اردن از حماس و البته گروه‌های مسلح کنونی حاکم بر سوریه (به عنوان نمایندگان تفکر اخوانی) و تاثیرپذیری از آنها است.
از این رو، عبدالفتاح السیسی و ژنرال‌های ارشد حاکم بر مصر، بار دیگر با اوج گیری جریان اخوان المسلمین در خاک مصر مواجه شده‌اند. مساله‌ای که از زمان قدرت گیری آنها در دهه ۲۰۱۰ میلادی در مصر، همواره یک تهدید جدی و صریح علیه آنها بوده و اکنون بستر‌های مناسبی را برای انفجار و مطرح شدن پیدا کرده است.
