وزیر اسبق نفت با بیان اینکه تصمیم مجلس برای حذف رئیس جمهور از ترکیب مجمع شرکت ملی نفت تصمیم خوبی نبود، از تفکیک نظام پرداخت حقوق در صنعت نفت انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر جایگاه شرکت ملی نفت حتی از بانک مرکزی هم بالاتر است.
غلامحسین نوذری در گفتگو با مهر درباره تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تدون قانون جدید وزارت نفت و حذف رئیس جمهور از مجمع هیئت مدیره شرکت ملی نف ایران، گفت: به نظر من این تصمیم خوبی نبوده است.
وزیر اسبق نفت در دولت نهم با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بزرگ نفتی جهان در ابعاد بین المللی جایگاهی بالاتر از بانک مرکزی دارد، تصریح کرد: قطعا مدیریت این مجموعه به اندازه‌ای است که باید رئیس جمهور به عنوان بالاترین شخص قوه مجریه در آن حضور داشته و ریاست مجمع این بزرگترین شرکت تامین کننده درآمدهای کشور را بر عهده داشته باشد.
به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، تدوین این قانون به منظور تقویت شرکت ملی نفت ایران نبوده و بر عکس در جهت تضعیف آن بوده است.
بر اساس مصوبه مجلس در ماده 4 طرح قانون جدید وزارت نفت، وزیر نفت به جای رئیس‌جمهور رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت شد.
مجلس با 131 رای موافق، یک رای مخالف و 7 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه، ماده 4 طرح مذکور را به تصویب رساندند.
تفکیک نظام پرداخت حقوق در نفت اشتباه است
نوذری در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره قانون استثنا شدن بخش‌های عملیاتی نفت از قانون خدمات کشوری، اظهار داشت: تفکیک نظام پرداختی کارکنان صنعت نفت به دو گروه خدمات کشوری و قانون نفت یک تصمیم اشتباه است.
این عضو کابینه دولت نهم تاکید کرد: نیروهای صنعت نفت مدام در چرخش هستند به طوری که ممکن است امروز یک نیرویی در بخش عملیاتی فعال باشد و روز بعد بنا بر ضرورت و نیاز به واحد دیگری همچون برنامه‌ریزی منتقل شود که ستادی محسوب می‌شود یا نیرویی که در واحد بهره برداری فعال است مجبور به انجام کار مهندسی باشد.
وزیر اسبق نفت با اعلام اینکه ستاد شرکتی همچون مناطق نفتخیز جنوب یا ستاد مجموعه گچساران که مسئولیت بخش عمده‌ای از تولید نفت ایران را بر عهده دارند یک کار عملیاتی است یا غیر ستادی؟ بیان کرد: قطعا عملیاتی محسوب می شوند یا حتی واحد ستاد شرکت ملی نفت و مسئولیت‌هایی که کارکنان این صنعت در آن می‌پذیرند.
نوذری یادآور شد: بحث پرداخت حقوق به تنهایی بحث کار نیست به نظر من بحث مسئولیت پذیری نیز مطرح است که دو مقوله متفاوت هستند. وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید پذیرش مسئولیت را نیز در نظر بگیرد، گفت: وقتی مجموعه‌ای مسئولیت توسعه یک میدان نفت و یا گاز را می‌پذیرد یا کسی که چاه را طراحی می‌کند کمتر از اجرای آن نیست.
این عضو کابینه دولت نهم خاطر نشان کرد: آیا نقش کسی که قرارداد 4 یا 6 میلیارد دلاری نفت و گاز امضا می‌کند، کمتر است از مهندس مخزن یا بهره‌بردار؟
نوذری با یادآوری اینکه اگرچه نقش کارکنان عملیاتی نیز مهم است ولی تفکیک امور صنعت نفت به عملیاتی و ستادی به دلیل گردش نیروهای صنعت نفت یک اشتباه است، اظهارداشت: مسئولیتی را که یک فرد می‌پذیرد، با کسی که اجرا می کند را چگونه ممکن است تفکیک کرد درحالی که همه یک زنجیره پیوسته کار هستند از تصمیم سازی و تصمیم گیری تا پذیرش ریسک و مسئولیت اجرای آن.
وی در پایان با اعلام اینکه اگر موضوع قانون خدمات کشوری به حال خود رها می شد، بهتر بود، زیرا قابلیت اجرایی در صنعت نفت نداشت، تصریح کرد: در زمان خداحافظی از وزارت نفت تاکید کردم که این قانون در صنعت نفت اجرایی نیست باید مجلس سعه صدر بیشتری نشان می داد و مجموعه صنعت نفت را از این قانون مستثنی می کرد.
