میزان حضور زنان در عرصه اجتماعی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی است.
طرح دورکاری دولت که از دو سال پیش کلید خورده، به تازگی ابعاد جدید به خود گرفته و قرار است از این پس با اولویت زنان کارمند اجرا شود.
هنوز از چند و چون اجرای این طرح در فاز نخست که از سال 89 آغاز شده بود اطلاع درستی منتشر نشده و برآوردی هم از میزان بازدهی و تامین اهداف طرح در دست نیست. با این حال چنین عنوان می‌شود که از این پس «زنان» به طور ویژه در کانون تمرکز طرح دورکاری قرار خواهند داشت؛ طرحی که اهدافی همچون «تحقق دولت الکترونیک»، «تحکیم نهاد خانواده» و «آسان‌سازی اشتغال زنان»، به عنوان اهداف اصلی آن مطرح شده‌اند.
در این شرایط به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح دورکاری موجب می‌شود زنانی که طی سال‌های گذشته تلاش زیادی برای حضور در جامعه کرده‌اند، بار دیگر به خانه روانه شوند. البته مسوولان می‌گویند که این طرح نگاه جنسیتی ندارد و نمی‌خواهد حضور زنان در جامعه را کمرنگ کند. پیش‌تر نیز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری گفته بود: طرح دورکاری ارتباطی با جنسیت ندارد و در این طرح، نوع مشاغل دارای اهمیت است.
مدافعان دورکاری: این طرح به سود زنان است
لطف الله فروزنده دهکردی، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور که مجری اصلی طرح دورکاری و نیز طرح جدیدتر استخدام نیمه‌وقت زنان در سازمان‌های دولتی به حساب می‌آید، در اظهارنظری رسمی بیان کرده بود: «مشاغلی که کارمندان آنها به دلیل جنبه تحقیقاتی و فکری و نیز تعداد کم ارباب رجوع، بتوانند در هر جایی کار خود را انجام دهند، مشمول دورکاری می‌شوند.» وی در نهایت نتیجه گرفته بود اصل کلیدی در انتخاب کارمندان مشمول دورکاری، ناظر بر جنسیت نبوده، اما به طور معمول زنان در مشاغلی با شرایط مذکور بیشتر حضور دارند و در نتیجه بیشتر افراد مشمول دورکاری را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. فروزنده همچنين در دفاع از طرح دورکاری، گفته بود که ماهیت دورکاری این است که برای خانم‌ها زمینه بهتری فراهم کند تا بتوانند به وظایف خانوادگی خود نیز بهتر عمل کنند.
البته مدافعان طرح دورکاری که به طور ضمنی استدلال می‌کنند این طرح بیشتر زنان را شامل می‌شود، تاکنون هیچ آماری نیز در این مورد ارائه نکرده‌اند و نگفته‌اند. در صورتي كه اكنون براساس آمار رسمی، تنها 10 درصد از بازار کار کشور در اختیار زنان است، چگونه تخمین زده می‌شود حضور زنان در مشاغل تحقیقاتی و فکری، بیشتر از مردان باشد؟!
به هر حال طرح دورکاری یکی از مصوبات مهم و البته جنجال برانگیز دولت دهم بود که دو سال پیش به اجرا در آمد، اما با گذشت مدت زمان کمی به گنجینه مصوبات فراموش‌شده سپرده شد تا روزی که باز آلودگی هوا و ترافیک‌های شهری ذهن مسوولان را بیازارد.
از نخستین بار که محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور در سال 89 طرح دورکاری کارمندان دولت را مطرح کرد، نزدیک به دو سال می‌گذرد، طرحی که از همان ابتدای کار، بحث و جدل‌های فراوانی را ایجاد کرد و هنوز هم با وجود اجرا شدن با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است.
با تمام اما و اگرها و بحث‌ها و سخنان فراوان، آيین‌نامه طرح دورکاری در 30 خردادماه سال 1389 تصویب شد و دستورالعمل آن در آذرماه همان سال به اطلاع همه دستگاه‌ها رسید. براساس این آیین‌نامه، «کارمندان دورکار» به افرادی اطلاق می‌شود که بتوانند خدمات خود را خارج از محیط کاری با استفاده از نظام الکترونیکی ارائه کنند. همچنین در این آیین‌نامه، از مزایای دورکاری به این نکته اشاره شده است که بسیاری از رفت و آمدها، ایاب و ذهاب و فشارهای روحی وارد بر کارمند برای حضور به موقع در محل کار، کاهش می‌یابد.
برای نخستین بار معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور در اواخر خرداد ماه 89 اعلام کرد: آیین‌نامه دورکاری یا کار در خانه به تايید هيات دولت و ريیس‌جمهور رسید و ابلاغ شد. به گفته لطف‌الله فروزنده که متولی اصلی دورکاری کارمندان دولت است، در این روش، میزان «کار مفید» هر شخص قابل سنجش و احصا خواهد بود؛ همچنین به جای اینکه به فرد براساس «ساعت فیزیکی» دستمزد داده شود، براساس میزان «کار مفید» حقوق تعلق می‌گیرد؛ این مساله‌‌اي بسیار مهم است و اگر بتوانیم نظام «کارمزد» را جایگزین نظام «ساعت‌مزد» و «روزمزد» کنیم، تحول اساسی خواهد بود.
به این ترتیب طراحان دورکاری استدلال می‌کنند کار براساس کارمزد سبب می‌شود افرادی که کار و تلاش بیشتری انجام می‌دهند، پاداش بیشتری بگیرند و عدالت در پرداخت هم برقرار شود.
همچنین براساس اعلام فروزنده، اولویت دورکاری با بانوان است و دولت نیز موظف است امکانات و تجهیزات و شبکه مورد نیاز آنها برای کار در خانه را فراهم کند.
دولتمردان برای نشان دادن کارآمدی این طرح، آن را متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کردند و حتی «احمدبزرگیان» معاون نوسازی معاونت سرمایه انسانی ريیس‌جمهور با برشمردن موفقیت‌های آن پیش‌بینی کرد که « با اجرای طرح دورکاری 500 هزار شغل جدید توسط دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شود.»
اما آیا طرح دورکاری در مورد زنان قابل اجرا است؟ آیا این طرح آنچنان که مدیران ارشد دولتی اعتقاد دارند موجب تحکیم بنیان خانواده و در نهایت به نفع زنان خواهد بود؟ یا به زعم برخی از صاحبنظران گامی است در جهت دورکردن زنان از محیط‌های کار؟
دولت الکترونیک، رویایی در دور دست
بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وب‌سایت «نت‌ایندکس» در مورد میانگین سرعت دانلود و آپلود اینترنت خانگی، ایران در میان 172 کشور جهان، در جایگاه 155 قرار دارد. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه سرعت و کیفیت مناسب اینترنت، عاملی کلیدی در موفقیت طرح دورکاری محسوب می‌شود، کارمندان دورکار مجبور هستند بخش بزرگی از وقت خود را در ترافیک اینترنتی بگذرانند و به این ترتیب تا زمانی که وضعیت اینترنت در کشور بهبود نیابد، چشم‌انداز روشنی برای تحقق دولت الکترونیک در ایران به چشم نمی‌خورد.
به طور کلی بارقه طرح دورکاری از آنجا در ذهن مسوولان جرقه خورد، که از سال‌ها قبل و در واقع از زمان دولت هشتم با تاکید بر بحث تمرکززدایی از شهرهای پرازدحام که در راس آنها تهران قرار دارد، موضوع دولت الکترونیک نیز در محافل کارشناسی و اتاق‌های تصمیم‌گیری بر سر زبان‌ها افتاد.
دولت الکترونیک که با تکیه بر IT و ICT سعی در کاهش حداقلی حضور فیزیکی افراد چه در قالب ارباب رجوع و چه در قالب کارگزار دارد، نه تنها موجب کاهش هزینه‌های نقل و انتقال‌ها می‌شود، بلکه برای شهرهای آلوده و پرترافیکی همچون تهران آخرین راه نجات به شمار می‌رود.
اما الکترونیکی شدن امور همان نقطه ضعفی است که موجب شده تا کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به عملی شدن طرح دورکاری دولت چندان خوش‌بین نباشند.
به اعتقاد بخش عمده کارشناسان شبکه‌های کامپیوتری، حفظ بهره‌وری مناسب در دورکاری بسیار مشکل است و این امر از فراهم نبودن سازوکار تکنولوژیک مربوطه در ایران ناشی می‌شود.
همان‌طور که اشاره شد، آمار وضعیت اینترنت که مهم ترین ابزار دورکاری به شمار می‌رود نیز موید همین موضوع است. به عبارت دیگر برای حفظ بهره‌وری نیروی کار در چارچوب دورکاری، سرعت و کیفیت اینترنت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در حالی‌که سرعت و کیفیت اینترنت در ایران هنوز فاصله بسیاری با میانگین جهانی دارد و این مساله باعث می‌شود تا در بسیاری از موارد انجام امور به صورت مجازی قدری سخت باشد.
یک گام به پیش، دو گام به پس
اما از اینها گذشته، در مورد دورکاری زنان، نکات دیگری نیز مطرح است. هرچند به گفته طراحان، این طرح در جهت تسهیل اشتغال زنان روی کارآمده و قرار است به تحکیم خانواده نیز کمک کند. اما در مقابل این مزیت بزرگ این شائبه وجود دارد که دورکاری اجباري زنان به بازگشت دوباره آنها به خانه‌ها منجر شود.
این نگرانی از آنجا تشدید می‌شود که برخی از مدیران ارشد دولتی، از نگرش‌هایی مبنی بر مزیت‌های خانه‌داری برای زنان دفاع می‌کنند. برای مثال اخیرا اشاره شده است که ارزش افزوده کار خانگی زنان، ماهانه بیش از 600 هزار تومان است. به این ترتیب این نتیجه در ذهن متبادر می‌شود که در شرایطی که قانون کار حقوق شاغلان را ماهانه 390 هزار تومان تعیین کرده است، كار زنان در خانه به طور قطع به‌صرفه‌تر است.
این در حالی است که در شاخص‌های استاندارد توسعه اقتصادی و اجتماعی، «مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان» همواره به عنوان یک شاخص کلیدی در نظر گرفته می‌شود. به طور خاص در محاسبه «شاخص توسعه انسانی» (HDI) که همه‌ساله از سوی سازمان ملل محاسبه شده و به طور رسمی منتشر می‌شود، در کنار شاخص‌هایی مانند میزان درآمد سرانه، سطح امکانات آموزشی و بهداشتی و امثال اينها، «میزان حضور زنان در عرصه اجتماعی» نیز یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.
با این حساب در جامعه‌ای که طی سال‌های گذشته بر افزایش حضور سالم زنان در جامعه تاکید داشته و در عین حال حضور در محیط کار را یکی از مصادیق این امر عنوان می‌کرده است، بیم آن مي‌رود که دورکاری زنان به این هدف خدشه وارد کند.
علاوه بر اینها، همچنان که همواره از سوی کارشناسان و صاحبنظران تاکید شده است، اشتغال زنان علاوه بر بحث درآمدزایی مزایای بسیار دیگری نیز دارد که اغلب این مزایا به خروج زنان برای چند ساعت در روز از خانه و حضور آنها در سطح جامعه مربوط می‌شود؛ فرآیندی که سلامت روحی و روانی بیشتر زنان و بهبود اعتماد به نفس آنان را در پی خواهد داشت.
در این مورد تحقیق‌های زیادی هم انجام شده و در هر یک نتیجه‌ای برای مزایای کار زنان گرفته شده است؛ به طور مثال نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد اشتغال زنان باعث بروز تقسیم کار در خانواده و همچنین افزایش اعتماد به نفس زنان می‌شود. در واقع زنان با کار و فعاليت اجتماعي، قدرت خلاقيت، کارآيي و استقلال بيشتري کسب كرده و بر اثر تبادل اطلاعات و آگاهي و تعامل اجتماعي استقلال عمل بيشتری به دست می‌آورند و در نتیجه توانایی آنان برای مدیریت مشکلات داخل خانه نیز بهبود می‌یابد.
استخدام نیمه‌وقت زنان؛ راهی برای کاهش نرخ بیکاری؟
طرح استخدام نیمه‌وقت زنان نیز که به تازگی از سوی دولت ارائه شده، در کنار طرح پرسر و صدایی همچون دورکاری، می‌تواند به نوعی در راستای کاهش حضور زنان در محیط‌های کاری و در نتیجه تنزل نقش‌آفرینی اجتماعی آنان ارزیابی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری در روزهای پایانی سال 90 از طرحی خبر داد که بر اساس آن قرار است به‌جای استخدام یک‌زن، دو زن به‌صورت نیمه‌وقت استخدام شوند، به نحوی که ساعت کار و زمان حضور آنان در اداره نصف یک کارمند بوده و در عوض دریافتی و حق بازنشستگی و سایر مزایای آنها نیز نصف باشد.
به گفته «عبدالعلی تاجی»، دولت با توجه به‌وجود تعداد فراوان بانوان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشور و کمبود فرصت‌های شغلی، این طرح را برای استخدام نیمه‌وقت زنان در دست دارد که در قالب لایحه بودجه 91 مطرح می‌شود. در این طرح زنان به‌جای اینکه مانند کارکنان دیگر هفته‌ای 44ساعت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری سر کار حاضر باشند، هفته‌ای 22 ساعت حاضر شده و همچنین میزان حقوق، مزایا و بازنشستگی آنها نیز نصف خواهد بود؛ یعنی با این ابتکار برای هر یک پست استخدامی، ۲ نفر از بانوان استخدام خواهند شد. همچنین دولت تصویب کرده است خانم‌های کارمندی که فرزند زیر 7 سال دارند و آنهایی که فرزند معلول دارند، پنج‌شنبه‌ها در محل كار حضور پیدا نکنند.
مجلس معتقد است که دولت این طرح را در راستای تقویت بنیان خانواده و کمک به اقتصاد خانوار ارائه کرده و اجرای آن هیچ بارمالی برای دولت نخواهد داشت و دولت موافق مطرح شدن این طرح در لایحه بودجه 91 خواهد بود.
اما آیا این به معنای ایجاد فرصت شغلی است؟ اگر چنین است چرا برای مردانی که با معضل بیکاری مواجه هستند چنین طرح‌هایی در نظر گرفته نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد که چنین تصمیم‌هایی تلاش‌های چندین ساله زنان را برای دستیابی به حقوق برابر با مردان در سایه شکست فرو برد.
طرح اخیر استخدام نیمه‌وقت زنان در سازمان‌های دولتی، به لحاظ تمرکز ویژه بر کارمندان زن، مشابهت‌هایی با طرح «دورکاری» دارد؛ طرحی که از دو سال پیش با تمرکز ویژه روی زنان کارمند آغاز شد و با فراز و نشیب‌های فراوانی تا به امروز ادامه داشته است.
آیا اين طرح، آنچنان که مدیران ارشد دولتی اعتقاد دارند، موجب تحکیم بنیان خانواده و در نهایت به نفع زنان خواهد بود؟ یا طبق باور برخی از صاحبنظران گامی است در جهت دور کردن زنان از محیط‌های کاری؟ آیا این دو طرح بر مبنای ادعای طراحان‌شان به آسان‌سازی ورود زنان به بازار کار منجر می‌شود یا از طریق کاهش حضور زنان در محیط‌های کاری، مانعی در برابر ارتقای شغلی آنها محسوب می‌شود؟ آیا وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در کشور که برگزاری جلسات کاری در چارچوب ویدئوکنفرانس و حتی ارسال فایل‌های پرحجم را با مشکلات فراوان مواجه می‌کند، می‌تواند بستر لازم برای توسعه دورکاری را فراهم کند؟ و اگر کیفیت و سرعت اینترنت در کشور برای پشتیبانی از توسعه دورکاری کفایت می‌کند، چرا شاهد رونق دورکاری در شرکت‌های خصوصی نیستیم؟
در حاشیه
بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وب‌سایت «نت‌ایندکس» در مورد میانگین سرعت دانلود و آپلود اینترنت خانگی، ایران در میان 172 کشور جهان، در جایگاه 155 قرار دارد. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه سرعت و کیفیت مناسب اینترنت، عاملی کلیدی در موفقیت طرح دورکاری محسوب می‌شود، کارمندان دورکار مجبورند بخش بزرگی از وقت خود را در ترافیک اینترنتی بگذرانند؛ وضعیتی که قطعا کیفیت کار آنها را کاهش خواهد داد.
و به این ترتیب تا زمانی که وضعیت اینترنت در کشور بهبود نیابد، علامت سوال بزرگی بر سر راه چشم‌انداز طرح دورکاری در ایران وجود خواهد داشت.
