ريیس کل بانک مرکزی معتقد است «جمع‌آوری ایران چک‌ها فقط در صورتی ممکن خواهد بود که انتشار اسکناس با رقم اسمی بالاتری در دستور کار قرار بگیرد.»
محمود بهمنی که پیش از این حذف ایران چک از روند مبادلات پولی را «چالش برانگیز» خوانده بود، این بار به خبرگزاری فارس عنوان کرده که «افزایش هزینه‌های انتشار اسکناس یکی از مهم‌ترین دلایلی است که جمع‌آوری ایران چک‌ها را با چالش روبه‌رو می‌کند.» به گفته بهمنی در حال حاضر چاپ هر برگ اسکناس و ایران چک به طور متوسط 48 تا 52 تومان هزینه دارد، بنابراین «جمع‌آوری ایران‌چک‌ها و جایگزین کردن آنها با اسکناس هزینه سنگینی دربردارد.»
ريیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس قواعد مدیریت پول باید در صورت جمع‌آوری ایران چک‌ها، ترکیبی از اسکناس‌های موجود را منتشر و جایگزین کنیم، در صورتی که حتی این جایگزینی با اسکناس ده هزار تومانی انجام شود در واقع هزینه چاپ پول 5 برابر مي‌شود.
به اعتقاد وی، «اگر متوسط هزینه هر برگ ایران چک را 50 تومان هم درنظر بگیریم، در صورت حذف هر برگ ایران چک حداقل باید 5 برگ اسکناس 10 هزار تومانی چاپ کرد که به معنای 5 برابر شدن هزینه‌ها است و تاکید می‌کنم این در حالی است که جایگزینی تنها با اسکناس 10 هزار تومانی انجام شود که قطعا روش درستی هم نیست و باید ترکیبی از اسکناس‌ها را جایگزین کرد.»
در آخرین روزهای فروردین ماه امسال، خبر ممنوعیت انتشار ایران چک رسانه‌ای شد و رييس مجلس با استناد به بررسي‌هاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار «ايران‌چک» توسط بانک مرکزي را ممنوع اعلام کرد. گویا رييس مجلس بيست و هفتم اسفند ماه سال گذشته نامه عدم تطبيق مصوبه بانک مرکزي در مورد انتشار ايران‌چک با قوانين را ابلاغ کرده و به دولت يک هفته مهلت داده بود «تا در مدت زمان تعيين شده نسبت به توقف انتشار ايران‌چک‌هاي جديد اقدام کند.»
در اين نامه ده‌بندي، به دولت اعلام شده بود که در صورت انتشار ايران‌چک از سوي بانک مرکزي، مطابق قانون عمل خواهد شد. لاريجاني در اين نامه با تاکيد بر ممنوعيت رواج ايران‌چک 10 مورد مغايرت انتشار ايران‌چک با قوانين کشور را گوشزد کرده و از دولت خواسته بود به تخلفات خود دراين زمينه پايان دهد. این ابلاغیه لاریجانی موجب شد تا مجادله‌ای میان نمایندگان مجلس و دولت بر سر انتشار یا عدم انتشار ایران‌چک‌ها در بگیرد.
اما حالا محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفت: بانک مرکزی توضیحات مفصلی به مجلس در مورد شرایط استفاده از ایران چک‌ها داده و مکانیزم انتشار این ابزار پولی را تشریح کرده است. به گفته بهمنی، «ایران چک دقیقا به مانند اسکناس است؛ یعنی به‌ازای هر برگ ایران چکی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد حسابشان به بانک مرکزی بدهکار می‌شود و اصطلاحا پول بلوکه می‌شود.» وی افزود: «به این ترتیب دغدغه خلق پول با گردش ایران‌چک‌ها وجود ندارد؛ چرا که در شرایط فعلی این ابزار پولی کارکرد اسکناس را دارد.»رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده که «گمان می‌کنم با توضیحات ارائه شده به مجلس تا حدود زیادی دغدغه‌های دوستان برطرف شده و در صورت باقی ماندن نکته‌ای همچنان امکان ارائه توضیحات بیشتر وجود دارد.»
اسکناس درشت‌تر؟
انتشار ايران‌چک با مصوبه هيات وزيران در هشتم اسفند ماه سال 86 رسميت يافت. در بهار سال 87 ايران‌چک جايگزين چک پول‌هاي بانک مرکزي شد و قطعات 50هزارتوماني و100هزارتوماني آن به گردش درآمد. مدتي بعد يعني در 5بهمن 1389، انتشار ايران‌چک‌هاي 100هزارتوماني متوقف شد و بانک مرکزي اعلام کرد در نظر دارد انتشار ايران‌چک‌هاي 50هزارتوماني را نيز متوقف کند. پيش از انتشار ایران چک توسط بانک مرکزي، 12 بانک ايراني اقدام به انتشار چک‌پول مي‌کردند، اما انتشار آن از بهارسال 87 به انحصار بانک مرکزي درآمد.
بانک مرکزي با اين استدلال که «انتشار ايران‌چک براي ساماندهي انواع چک‌هاي مسافرتي ـ ديداري و... توسط بانک‌هاي مختلف بوده» اين اقدام را «مبتني بر مواد 10 و 11 قانون پولي و بانکي کشور» عنوان کرده و از آن دفاع می‌کند. اما در مقابل مجلس اين استدلال را ساختن «وجهه قانوني براي کار غيرقانوني» دانسته و معتقد است که «اگر استدلال اين تصميم بر پايه اين است که ايران‌چک‌هاي بانک مرکزي «پول» است و «چک پول» نيست اين موضوع با تعريف قانون چک تطابق ندارد.»
بانک مرکزي «تفاوت عمده ماهوي چک پول‌هاي خود با چک پول‌هاي منتشره از سوي ساير بانک‌ها» را «بلوکه نشدن هيچ وجهي در قبال آنها و ايجاد پول و نقدينگي و تورم‌زايي آنها» می‌داند، اما مخالفان انتشار ایران چک در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند که «اگر ايران‌چک طبق مقررات به عنوان پول رايج شناخته شده باشد نه برگ حواله يا تعهد دين... که بايد مطابق ماده 5 اين قانون با حجم معين و با پشتوانه‌هاي قانوني چاپ و توزيع گردد، اين برگه‌هاي «چک» بنا بر تعاريف قانوني مربوط، «چک» نبوده و «پول» نيز بنابر تعاريف و محدوديت‌هاي ياد شده نيست.»
با این حساب به نظر مي‌رسد روند استدلال‌های قانونی به گونه‌ای پیش رفته که برای بانک مرکزی انتخابی جز «چاپ اسکناس درشت‌تر» نمی‌ماند. در حال حاضر، درشت‌ترین اسکناس ایران، اسکناس ده هزار تومانی است و به نظر مي‌رسد اگر مجلس همچنان بر سر نظر خود مبنی بر غیر قانونی بودن انتشار ایران چک پافشاری کند، بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس درشت‌تر خواهد شد. این موضوع را بهمنی ريیس کل بانک مرکزی نیز تایید کرده و گفته که در این صورت «چاره‌ای جز انتشار اسکناس درشت‌تر نخواهیم داشت.»
رييس کل بانک مرکزي در اين زمينه گفته بود :«تا زماني که به اندازه نياز اسکناس 10 هزار توماني وارد بازار نشود، ايران‌چک 50هزارتوماني جمع‌آوري نمي‌شود، زيرا از آنها در خودپردازها استفاده مي‌شود و در رفع نياز مردم موثر هستند.»
هم اکنون نيز اين دغدغه به وجود آمده که با خروج چک پول‌ها از بازار مبادلات پولي مردم با مشکلاتي مواجه شود. البته برخي از مسوولان بانک مرکزي بر فقدان اسکناس درشت در کشور صحه مي‌گذارند و مطرح مي‌کنند که هنوز مجوزي براي انتشار اسکناس درشت دريافت نکرده‌اند، اين در حالي است که يکي از نيازهاي فعلي جامعه در زمينه پولي را انتشار اسکناس‌هاي درشت همچون 50 و 100 هزار توماني مي‌دانند، ولي در عين حال عنوان مي‌کنند که مجوزي براي انتشار اين اسکناس‌ها دريافت نکرده‌اند.
دولت برداشتی از حساب نوزادان نداشته است
ريیس کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس «برداشت دولت از حساب سرپرستان نوزادان» را تکذیب کرد. بهمنی گفت: دولت برداشتی از حساب سرپرستان نوزادان نداشته است چراکه باید این مبلغ از حساب‌های بانک ملی برداشت می‌شد و آن وقت من در جریان این مساله قرار می‌گرفتم.
او درباره اینکه شایعاتی درباره برداشت ناگهانی مبالغ واریز شده به حساب سرپرستان نوزادان مطرح شده است، گفت: من چنین مساله‌ای را به شدت تکذیب می‌کنم و اصلا چنین تصمیمی در این باره صورت نگرفته است.
ريیس بانک مرکزی ادامه داد: از این رو با اطمینان می‌توانم بگویم که چنین مساله‌ای به هیچ عنوان درست نیست.
بهمنی گفت: تمام مبالغ واریز شده به حساب نوزادان هم اکنون در حساب‌های آنها است و هیچ کس تاکنون برداشتی از این حساب‌ها انجام نداده است.
