فرارو- نامه ابلاغ بودجه از سوی محمود احمدی نژاد به سازمان های دولتی با واکنش نمایندگان همراه بوده است. احمد توکلی طی نامه ای سرگشاده از متن ابلاغیه رییس جمهور ابراز تاسف کرده است. توکلی و چند نماینده دیگر به ادعاهای احمدی نژاد در ابلاغیه پاسخ داده اند.
به گزارش فرارو، روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد پس از سه روز تاخیر قانون بودجه را به سازمان های دولتی ابلاغ کرد. ابلاغیه ای که نشان از نارضایتی وی از متن بودجه مصوب مجلس داشت.
رییس جمهور همزمان با ابلاغ قانون بودجه سال 91 کل کشور، بودجه مصوب مجلس را "طرح نمایندگان" خواند و اعمال "تغییرات وسیع" در لایحه دولت را زیر سوال برد.
وی در نامه ابلاغ بودجه خطاب به دستگاه ها نوشت: «با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانكی در برخی از مفاد قانون مذكور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر كافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسیب به اقتصاد كشور اجتناب شود.»
این نامه احمدی نژاد امروز با نمایندگان مجلس رو به رو شد. احمد توکلی، جعفر قادری، موسی الرضا ثروتی نمایندگانی بودند که به متن ابلاغیه احمدی نژاد اعتراض کردند.
1- احمد توکلی بعد از ظهر امروز با ارسال نمابری برای رسانه ها از متن نامه احمدی نژاد ابراز تاسف کرد. وی در نامه خود خطاب به رییس جمهور نوشت:
- قانون بودجه را در 31/2/91 رئیس مجلس به شما ابلاغ کرد. چون اجازه قانونی و دخل و خرج دولت تنها تا پایان روز 31/2/91 بود، برای آنکه دولت گرفتار نشود، به پیشنهاد بنده، مجلس بندی را در انتهای قانون اضافه کرد که قانون از زمان تصویب قابل اجرا باشد. طبق اصل پنجاه و سوم کلیه پرداخت‌های دولت باید به موجب ارقام مصوب باشد. جنابعالی آخر وقت 3/3/91 بودجه را برای اجرا در اختیار معاون خویش قرار دادید. طی این سه روز تاخیر شما، هر هزینه‌ای دستگاههای دولت کرده باشند، خلاف قانون اساسی و وزر و و‌بال آن به گردن جنابعالی است.
- تغییرات مهمی در کمیسیون و صحن مجلس صورت گرفته تا قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و ... که مکرراً در لایحه دولت نادیده گرفته شده بود،رعایت شود و وضع تا اندازه‌ای اصلاح گردد. همچنین تلاش این بود که واقعیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی که در تهیه و تنظیم لایحه توجه کافی به آنها نشده بود،جبران گردد.
- در نامه خودتان مجلس را متهم کردید که «جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت» دارد . آیا معتقدید مجلس باید سوگند خود را بشکند و بر خلاف تعهد دینی و ملی‌اش اجازه دهد شما بدون رعایت قانون اساسی هر طور صلاح می‌دانید دخل و خرج کنید؟ طبیعی است که رعایت قانون اساسی محدودیت می‌آورد، ولی این هم بدیهی است که عدم رعایت قانون اساسی به هرج و مرج می‌کشد. و توسعه اقتصادی به تاخیر می‌افتد. یا اگر مجلس برخی از احکام پیشنهادی دولت را در لایحه حذف کند به این دلیل که بهتر و حساب شده َتَرش در سند بالا دستی قانون برنامه پنجم وجود دارد و دولت می‌تواند با اجرای آن هم به مقصودش برسد و هم زمینه فساد در دولت کاهش یابد، این محدودیت است؟
- اینکه جنابعالی در نامه مورد بحث نوشته‌اید «با توجه به مخالفت بندهایی از قانون [قانون بودجه سال 91] با قانون اساسی...» جای تاسف است. اولین بار نیست که جنابعالی بعد از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان که مصوبه را قانون می‌کند، خود را در مقام قضاوت قرار می‌دهید. مگر یادتان رفته که به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده‌اید، آنجا که بر اساس اصل یکصدو بیست و یکم در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران به خداوند قسم یاد کرده‌اید«پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم و ... از هر گونه خودکامگی بپرهیزم.» اصل نود و یکم قانون اساسی، تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را به شورای نگهبان سپرده است و وقتی مصوبه تایید شد قانون می‌شود و شما فقط یک وظیفه دارید: امضای آن و ارسال برای اجرا(اصل یکصدو بیست و سوم) فرا تر از قانون برای خود حق قائل بودن و مخالفت صریح یا تلویحی با قانون چه معنایی جز نقض سوگند فوق دارد؟ از گذشتگان عبرت بگیرید.
- مدعی شده‌اید که قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌اید. ولی لایحه بودجه به مراتب تورم زا تر بود. اگر درآمد 56 میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مصوب مجلس است تورم زاست که هست ، اگر مجلس اصرار شما را می‌پذیرفت و اجازه می‌داد تقریبا سه برابر بیشتر گران کنید تا 135 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنید چه می‌شد؟ اگر اتکای به نفت در قانون بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهیا می‌کند، که می‌کند، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهای نفتی را مجلس به شما می‌داد تورم تا کجا می‌رفت؟ این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد.
2- جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق مجلس هشتم نیز به نامه احمدی نژاد واکنش نشان داده است. وی در گفت و گو با خبر آنلاین گفت:
- کاری که مجلس کرد این بود که تورم موجود در لایحه را از طریق کم کردن اوراق مشارکت و ساماندهی واگذاری های نهاد های دولتی، کم کرد. اگر بنا بود ما لایحه دولت را مبنای عمل قرار دهیم، آثار تورمی شدیدی داشت، درحالی که مجلس به «منطقی ترین شکل» با بودجه برخورد کرد و هر جا زمینه بی منظمی وجود داشت، آن را حذف کرد.
- بیشتر نقطه نظرات دولت در این زمینه پذیرفته شد. البته دولت انتظار افزایش هزینه را داشت که ما آن را محدود کردیم. هر سال تعهدات دولت بیشتر می شود و ما برای جلوگیری از این رویه نظم و انظباط را به بودجه بر گرداندیم.
- مرجع اظهار نظر در این باره مغایرت بودجه مصوب مجلس با قانون اساسی شورای نگهبان است و اگر این شورا ایرادی به بودجه مصوب مجلس داشت قطعا اعلام می کرد.
3- موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نیز یکی از مخالفان نامه رییس جمهور است. وی در گفت و گو با فرارو مفاد نامه احمدی نژاد را "فرار به جلو" دانست. ثروتی گفت:
- مجلس یکبار کلیات لایحه بودجه را رد کرده بود. علت رد کلیات بودجه نیز همین مواردی بود که آقای احمدی نژاد اکنون عنوان می کنند. یعنی مجلس به علت تورم زا بودن بودجه و ایرادات اساسی آن را رد کرده بود. اما به دلیل عدم وقت کافی و اینکه نمی شد کشور بدون بودجه باشد و با اصرار آقای لاریجانی کلیات بودجه تصویب شد.
- مجلس اصلاحاتی را در بودجه انجام داد؛ چرا که بودجه پیشنهادی دولت هم تورم زا و هم غیرقابل اجرا بود و مشکلات زیادی را بوجود می آورد. ازجمله این اصلاحات این بود که دولت 56 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش بینی کرده بود که با این کار عملا قصد هزینه بودجه دولت های بعدی را داشت که مجلس این مبلغ را به 25 هزار میلیارد تومان کاهش داد.
- دولت در ارتباط با هدفمندسازی یارانه ها 135 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که مجلس این مبلغ را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد. باید توجه داشت با قیمت هایی که اکنون وجود دارد دولت توانسته 22 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ حال تصور کنید اگر قرار بود درآمد دولت 135 هزار میلیارد تومان باشد قیمت ها باید چند برابر وضعیت موجود می شد. بنابراین این کار عملا امکان پذیر نبود.
- همچنین دولت در لایحه بودجه 40 مورد قانون نویسی جدید داشت که خلاف برنامه پنجم توسعه بود که مجلس آن را کاهش داد؛ هرچند در همین بودجه ای که به تصویب مجلس رسیده نیز حدود 20 مورد خلاف برنامه پنجم توسعه وجود دارد که با دو سوم رای گیری شد.
- دولت برداشت از صندوق توسعه ملی را برای خود قائل شده بود که این امر خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی بود و مجلس این موضوع را اصلاح کرد. یعنی دولت تقاضای 40 درصدی داشت اما مجلس برداشت را به دو مورد ده درصد تقلیل داد که آن هم توسط بخش غیردولتی باید انجام شود.
