bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۱۴۰۳۹

نگاهی حقوقی به "شادونه" تلخ

حادثه دلرنج از دست دادن چند کودک در یکی از برنامه های خود محور مجری شناخته شده برنامه کودک و نوجوان سیما، تاسف زیادی را به دنبال داشت... موافق اخبار واصله از مجاری اخبار وخبرگزاری ها سه کودک فوت و چندین نفر از ایشان در حادثه مزبور زخمی می شوند.

تاریخ انتشار: ۱۲:۱۹ - ۰۷ خرداد ۱۳۹۱

فرارو- مهدی جهانشیری، کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی و وکیل دادگستری یادداشتی برای "فرارو " ارسال کرده است و در ان به بررسی ابعاد حقوقی حادثه مرگ سه کودک در خرمده و در برنامه "خاله شادونه" پرداخته است. 

متن یادداشت آقای جانشیری به این شرح است: 

حادثه دلرنج از دست دادن چند کودک در یکی از برنامه های خود محور مجری شناخته شده برنامه کودک و نوجوان سیما، تاسف زیادی را به دنبال داشت... موافق اخبار واصله از مجاری اخبار وخبرگزاری ها سه کودک فوت و چندین نفر از ایشان در حادثه مزبور زخمی می شوند. 

هر چند ورود این جانب در این موضوع با ادعای ایراد عدم اهلیت سمت روبرو ست، اما به لحاظ موقعیت ثبوتی و وسعت تاثیرحادثه بر سکون روانی جامعه  و همچنین  از آنجا که وکیل مدافع مجری و عوامل برنامه، عرصه دفاع را به محیط رسانه‌ای کشانده اند؛  ورود به آن در فضای مباحثاتی رسانه بدون داشتن سمت و بر مبنای حق آزادی بیان در جهت روشن شدن اذهان عمومی؛ ایراد فوق را مرتفع خواهد ساخت...چرا که حقیقتا ایراد نداشتن سمت قانونی در پرونده مزبور محلی از ایراد در فضای رسانه ای ندارد و جای طرح آن فقط در فضای رسیدگی در محکمه است که می تواند پذیرفتنی باشد.

از آنجا که که حادثه مزبور به مثابه جرایم پیچیده امنیتی و اقتصادی که تحقیق و کشف عاملان آن مستلزم کار اطلاعاتی و قضایی پیچیده باشد نمی باشد؛ لذا انگشت نما شدن مرتبطین مستقیم و غیر مستقیم حادثه مزبور طبیعت هر جامعه ای است که ابتدا به ساکن خود را محق در شناختن عاملان این حوادث می داند، لذا ایراد قابل اعتنایی را نمی توان بر آن وارد دانست؛ هر چند استناد حادثه هم به هر شخصی چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات خارج از اختیارات و حق هر جامعه و فردی است و محل آن فقط درمحکمه و صرفا حق قاضی رسیدگی کننده به آن است.

هر چند از شرح و حال مجری مشهور برنامه تالم و ناراحتی ایشان را خبر می دهند به گونه ای که موافق گزارشات وکیل ایشان مشار الیه بعد از 40 دقیقه از حادثه در مسیر برگشت، از حادثه مطلع شده و دچار تالمات روحی شده اند؛ لکن نباید از نظر دور داشت که حداقل های وجدان انسانی نیز هر فردی را دچار غمی روحی خواهد کرد چه رسد به فردی که خود در آنجا حضور داشته و حتی خود را مقصر هم بپندارد، انشا الله.

بر همه عیان است که شهرت فرد و اجرای برنامه برای انواع مناسبت‌هاي ملي و مذهبي و توسط ارگان‌هاي مختلف انقلابي، دولتي و غير دولتي از شهرداري تهران گرفته تا نيروي مقاومت بسيج، وزارت كشور، نيروي هوايي، كميته امداد، نيروي انتظامي، نيروي دريايي، موسسه خيريه محك و ... در تهران و شهرستانها هرگز دلالت بر تبرئه فرد نخواهد کرد و حتی اگر وجود انگیزه های شرافتمندانه عوامل برنامه محرز و مسلم شود باز هر حقوقدانی بر این مطلب صحه خواهد گذاشت که انگیزه فرد و مظلوم نمایی و وجود سوابق درخشان هم نقش تبرئه کننده در متابعات زیان بار رفتار ما نخواهد گذاشت.

همچنین باید توجه داشت قابلیت استناد حادثه به هر یک از متهمین و میزان تقصیر هر یک از عوامل برنامه را قاضی محترم مطابق موازین قانونی کشف و انتساب یا عدم انتساب آن به عوامل مختلف روشن خواهد شد؛  و انصاف حقوقی نیز ما را به خاطر جهل به جزئیات پرونده از ورود به آن منع می کند ... لکن سوال این است که کجای قانون مجازات اسلامی مجوز اجرای برنامه از سازمان های مختلف را دلیل برائت از یک جرم می داند؟ مجوز صرفا برای اجرای برنامه با رعایت موازین قانونی، فنی و ایمنی است نه دلیلی برای برائت از هر حادثه زیان بار جانی و مالی که در اثر اجرای برنامه اتفاق می افتد لذا مجوز قانونی از نهادهای مختلف صرفا عنوان اتهامی دیگری یعنی اجرای بدون مجوز یک برنامه را مرتفع می سازد.

اگر ظریف به حادثه و نحوه اجرای برنامه بنگریم باز هم پول نقش اصلی را در وقوع این حادثه به مثابه بسیاری از حوادث در جامعه ما بازی کرد؛ اگر چه نفس دریافت هزینه برای اجرای برنامه محل قابل اعتنایی از ایراد ندارد اما خود بیانگر نکته ای است ظریف که به نوعی بیانگر کسب درآمد هرچه بیشتر به هر قیمت است، نکته ظریفی که در اثبات سوء نیت عام هر متهمی می تواند به استمداد قاضی بیایید... مضاف بر این که  از مسئولین شهرستان محل حادثه ظرفیت سالن را سه هزار نفر لکن فروش بلیط را چهار هزار نفر و به قولی هفت هزار نفر بر شمرده اند... و همین نکته کافی است تا تعمد در عدم رعایت مقررات و نظامات مربوطه از سوی مجریان امر احراز شود... به نحوی که اگر ان مقررات رعایت شده بود اتفاق ناگوار فوق به وقوع نمی پیوست.... در جنایت در حکم شبه عمد نیز مبنا همین است البته احراز رابطه علیت بین این حادثه شبه عمد و مباشرین و مسببین آن بر عهده قاضی محترم است که امری کاملا عرفی می باشد.

از دیگر سو به یقین عدم مسئولیت عوامل برنامه منوط به تقصیر مطلق مجری علیه و یا بروز حادثه بر مبنای علل محیطی و طبیعی (فورس ماژور) است که هیچکدام در این مورد قابل اثبات از سوی متهمین نیست...

موازی تحلیل حقوقی فوق در یک انگاشت روانشناختی آنچه که موجب فزون نگرانی است و نقش آن در این حادثه هم خالی نیست  تندی مشهور شدن در جامعه ایرانی است که همانند برچسب های اتهامی و بدگمانی ها و تخریب ها سرعتی به مانند سرعت نور دارد...
.
.
.
والله العالم...