روزنامه اعتماد نوشت:
يك استاد حقوق و جرم‌شناسي درباره ميزان پرونده‌هاي كيفري در ايران، اخبار جديدي را اعلام كرد. به گفته دكتر علي نجفي توانا، در شرايط فعلي، 8 ميليون پرونده كيفري در دادگاه‌ها در حال رسيدگي است و حداقل هر پرونده، دو طرف شاكي و متشاكي را دارد، يعني 16 ميليون نفر به صورت مستقيم در پرونده‌هاي كيفري درگيرند.
اين افراد، حداقل 3 نفر خانواده دارند كه آنها نيز در مسائل جنبي پرونده‌هاي كيفري درگير هستند و مي‌توان با احتساب اين افراد گفت نزديك به 70 ميليون ايراني به صورت مستقيم و غيرمستقيم در پرونده‌هاي كيفري درگيرند. نجفي توانا كه در همايش «بررسي قانون جديد مجازات اسلامي» در دانشگاه آزاد اسلامي سخن مي‌گفت، در ادامه افزود: «خوشبختانه در قانون جديد، اختيارات قاضي نسبت به گذشته در تعليق مجازات، وسيع‌تر شده. براي همين، زمينه براي ورود به بحثي با عنوان «فردي كردن واكنش‌هاي كيفري» فراهم شده است.
در اين ديدگاه، براي مجازات كسي كه مجرم حرفه‌يي است و معاش خود را از طريق جرم تامين مي‌كند با كسي كه «مجرم اتفاقي» است، تفاوت قائل مي‌شوند. در قانون جديد، مي‌توان ظرفيت‌هاي تشكيل پرونده شخصيت مجرم را از لحاظ ايجاد قيود و حصارهاي اجتماع براي فرد مجرم فعال كرد. اين پرونده‌ها مي‌تواند مشخصات مجرم را در ترسيم وضعيت مجازات او لحاظ كند و فرصتي را فراهم مي‌كند تا قاضي به جاي استفاده از مجازات، بازپروري مجرم و بازگشت سالم او به جامعه را تجويز كند.»
اين استاد حقوق در ادامه گفت: «متاسفانه مشاهده مي‌كنيم زندان‌هاي فعلي جامعه ما جنبه بازپروري مجرمان را ندارد، بلكه رفتن به زندان باعث مزمن شدن رفتار مجرمانه مي‌شود. بنابراين اگر اين امكان را به قاضي بدهيم كه تعليق مجازات را اعمال كند، از آسيب زدن بيشتر به جامعه جلوگيري كرده‌ايم.»
او در ادامه به بالا بودن شاخص زندانيان كشور نسبت به شاخص جهاني اشاره كرد و گفت: «در زندان‌هاي فعلي بيش از 260 هزار نفر زنداني داريم. اگر به صورت تصادفي از مردم بپرسند كدام‌يك از شما مورد جرم واقع شده‌ايد، شايد 80 درصد اين موضوع را تاييد كنند. با اين حال آمار جرايم رسمي، يك‌صدم واقعيت بزهكاري در جامعه را نشان نمي‌دهد. شيوه‌هايي مانند تعليق در مجازات، مي‌تواند جنبه‌هاي كيفري قانون را پايين بياورد و زندان‌ها تبديل به محلي براي بازپروري مجرمان شود نه دانشگاهي براي بزهكاري.»
نجفي توانا در ادامه سخنانش، به واقع‌گرايي در تصويب قوانين كيفري، تاكيد كرد و گفت: «به صرف تمسك به مجازات، نظم ديني و رفتاري در جامعه برقرار نخواهد شد. وقتي علت‌هاي به وجود آمدن جرم و بزه را در جامعه بررسي كنيد، نيازها را هم مي‌توانيد مشخص كنيد و قوانين را بر اساس عينيت بنويسيد نه بر اساس ذهنيت ايده‌آل‌گرا.
پس بايد پژوهش كرد چرا مثلا در خصوص بحث ماهواره مردم به اين ابزار گرايش پيدا كرده‌اند؟ اگر نيازسنجي مي‌شد متوجه مي‌شديم رسانه‌هاي ما، به نيازهاي تفرج، تفريح، اطلاع‌رساني، علم و آموزش مخاطبان پاسخ نمي‌دهند. اين نارسايي و ناتواني در ارائه پاسخ، زمينه‌ساز گرايش مردم به فضاي مجازي و ماهواره شده است.
اگر اين بررسي‌ها انجام شود، قانونگذار قوانيني را وضع مي‌كند كه به قوانين متروك، حجيم و مرده منتهي نشود. منتهي بايد اساس ذهنيت تقنيني مجلس، اين تغييرات را عميق‌تر پيگيري كند.» در اين همايش، استادان حقوق، جرم‌شناسان، پژوهشگران و دانشجويان حقوق حضور داشتند.
