در حالی وزیر اقتصاد، سخن از رتبه هفدهم اقتصاد ایران در میان کشورهای جهان می‌گوید که استناد وی به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته است؛ اما این ادعا تا چه اندازه معتبر است؟ نگاهی به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، پاسخ این پرسش را میدهد.
سید شمس الدین حسینی روز گذشته در محضر نمایندگان مجلس به بیان توضیحاتی پیرامون وضعیت رشد اقتصادی کشور پرداخته است و ضمن ابراز اینکه اقتصاد ملی مرتبط با اقتصاد بین الملل و متاثر از آن است عنوان کرده که کشور در طی بیش از 3 دهه عمر خود به رغم همه تلاش ها درعرصه های مختلف در مسیر رشد حرکت می کند.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد جهانی گفته است که: بحران اقتصادی که از سال 2007 آغاز شد در 2009 به اوج خود رسید و یکی از مشکلات اقتصاد دنیا امروز کندی و ناپایداری رشد اقتصادی است به طوری که رشد اقتصادی جهان پس از 2010 به 5.2 درصد رسید و در سال گذشته به 3.8 درصد کاهش یافت و امسال نیز پیش بینی می شود 3.3 کاهش یابد.
وی ادامه داد: همچنین رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیا از 3.2 درصد در سال 2010 به 1.6 درصد در سال 2011 رسید و در سال جاری به 1.2 درصد کاهش یافت.
وی همچنین اشاره کرده است که یکی از مشکلات جهانی رشد شدید قیمت طلا و افزایش قیمت جهانی طلا و تاثیر آن بر بازار ملی است. شرایط اقتصادی امروز بحران بدهی است. بنابراین در تحلیل های خود باید بدانیم در مواجهه و مقابله با پدیده های اقتصادی چگونه رفتار کنیم.
این سخنان حسینی در واکنش به اظهارات توکلی بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر و پیش بینی آن را برای آینده نزولی خوانده بود. حسینی تاکید کرده بود که اقتصاد ایران در مقام هفدهم دنیا از جایگاه با ثباتی برخوردار است. استناد شمس الدین حسینی به گزارشات صندوق بین المللی پول است که به گفته خود وی این روزها خیلی مورد استناد قرار میگیرد.
نه تنها آقای شمس الدین حسینی به درستی اشاره کرده اند که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران در سال 2011 هفدهمین اقتصاد برتر دنیا بوده، بلکه پیش بینی این صندوق نشان میدهد که ایران تا سال 2016 رشد اقتصادی صعودی را تجربه خواهد کرد. اما...!
نکات موجود در گزارش صندوقگزارش صندوق بین المللی پول در سال 2011 که مورد استناد آقای وزیر قرار گرفته است حاوی دو جزء جداگانه است. اول: ارزیابی از وضعیت اقتصاد خرد و چشم انداز میان مدت از اقتصاد ایران دوم: براوردی از اصلاحات اقتصادی درحال انجام در ایران با تاکید بر طرح هدفمندی یارانه ها.
از سویی این دو جز به همراه معیار هایی که معروف به معیارهای اجماع واشنگتن هستند و از سوی صندوق بین المللی پول به همه کشورهای عضو توصیه میشود، همراه شده اند، از قبیل: نرخ ارز و سیاستهای آزاد سازی تجاری و بودجه مالی متوازن و ثبات قیمت ها.
بر این اساس گزارش سال گذشته صندوق نشان از آن دارد که چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران، مثبت است. اما رشد اقتصادی ایران در گزارش چند ماه قبل از آن که باز هم از سوی صندوق منتشر شده چیز دیگری را نشان میدهد و گزارش صندوق در خصوص ایران در ماه آوریل همان سال ارقام متفاوتی را شامل میشود. در گزارش آوریل نرخ رشد سال 2009 معادل 0.06 درصد بوده که در گزارش آگوست به 3.53 درصد تغییر کرده و همین ارقام برای سال 2010 در گزارش آوریل معادل 1.02 درصد بوده که در گزارش آگوست به 3.24 درصد تغییر کرده. برای سال 2011 نیز این رقم از 0.03 درصد به 2.51 درصد تغییر داشته.
این امر باعث شد که در همان زمان بسیاری از رسانه های خارجی و اغلب آمریکایی با بدخواهی، صندوق را متهم به زد و بند سیاسی با ایران کنند. انتقاداتی که البته به هیچ عنوان وارد نبود و در واقع این تغییرات در عرض چند ماه در گزارش صندوق بین المللی پول یک دلیل اصلی میتوانست داشته باشد: اختلاف و عدم دقت در محاسبات آماری صندوق – به هر دلیل از جمله نداشتن اطلاعات صحیح. دو نمودار زیر نشان دهنده تفاوت فاحش در پیش بینی ها و تحلیل های صندوق بین المللی پول با واقعیت رشد اقتصادی ایران است. نمودار اول نشان دهنده پیش بینی ها و تحلیل های صندوق از رشد اقتصادی ایران از 2007 تا 2016 و تفاوت در دو گزارش به فاصله چند ماه است و نمودار دوم تفاوت در پیش بینی و واقعیت رشد اقتصادی کشور در گزارشات صندوق از 1999 تا 2010:
* تفاوت پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران در دو گزارش آوریل و آگوست
* میزان دقت در پیش بینی های صندوق. عدد صفر به معنی تطابق کامل و ارقام مثبت و منفی، به معنی تفاوت در پیش بینی صندوق با واقعیت رشد اقتصادی کشور است.
نمودار دوم، نشان از این امر دارد که نرخ رشد واقعی ایران، پیش‌بینی و آمار صندوق را باطل می‌کند. نکته مهمی دیگری که باید در پیچیدگی‌ها و تناقضات گزارش صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره کرد، بررسی جداگانه رشد بخش‌های نفتی و غیر نفتی در اقتصاد ایران است.
بنا بر نمودار بالا، نرخ رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی کشور در سال ۲۰۰۸ (همزمان با بحران اقتصادی جهانی) رشدی ناچیز در حد 0.9 درصد است که نسبت به رشد 10.5 درصدی گزارش شده در سال گذشته، سقوطی بزرگ دارد.
صندوق در گزارش خود یادآور شده است که رشد اقتصادی ایران در دو سال مالی بعد، تماما ناشی از رشد بخش غیر نفتی اقتصاد کشور است، در حالی که بر پایه آمار منتشره در گزارش آوریل، رشد درآمد ناخاص داخلی بخش غیر نفتی اقتصاد کشور در ۲۰۱۰ اندک و در ۲۰۱۱ منفی بوده است. همچنین پایین‌ترین میزان در بین کشورهای منطقه:
همه اینها در کنار این مسأله است که تا پیش از این استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، به دلیل تحلیل‌های بدبینانه نسبت به اقتصاد کشور چندان باب نبود. مسأله در این جاست که گزارش‌هایی همچون گزارش‌های صندوق، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات درست ـ به هر دلیل ـ نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی، دست‌کم درباره ایران، به دست دهد؛ گزارش‌های چند ساله اخیر و مقایسه آن با واقعیت اقتصادی کشور این امر را ثابت می‌کند.
در نتیجه، نباید چندان به این آمار اتکا داشت و در حالی که وزیر اقتصاد با خشنودی از گزارش صندوق و پیش بینی آن یاد می‌کند، باید به بی‌دقتی در گزارش‌ها و سابقه آن نیز توجه داشت. واقعیت اقتصاد در درون، بسیار متفاوت با آماری است که صندوق ارائه کرده است.
منبع: تابناك
