چندي پيش، بسياري از کشورهاي آسياي جنوب شرقي با زلزله شگفت‌انگيزي روبه‌رو شدند که براي آنها يادآور خاطرات سونامي ويرانگر سال 2004 بود. در سال‌هاي اخير به دليل افزايش جمعيت افرادي که در مناطق پرخطر مشغول زندگي و کار هستند، هزينه چنين بلاياي طبيعي در حال افزايش است. در اين گفتار به بررسي برخي از دلايل اين مساله و علل اين نوع افزايش جمعيت مي‌پردازيم.
اين مساله به صورت گسترده مورد توافق قرار دارد که در دهه گذشته، زيان‌هاي اقتصادي ناشي از فجايع طبيعي به طور تصاعدي رو به افزايش بوده است. علت عمده چنين اتفاقاتي، افزايش جمعيت و رشد درآمد سرانه است.
با جمعيت بيشتر و ثروتمندتر، مواجه شدن با چنين افزايشي در زيان‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي، چندان تعجب‌آور نيست و از آن شگفت‌انگيز‌تر، اين واقعيت است که به‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي رو به رشد در بحث کاهش ريسک، سرعت رشد زيان‌هاي اقتصادي ناشي از بلاياي طبيعي برابر با رشد اقتصادي (Miller 2008) يا حتي سريع‌تر از آن (Bouwer 2007) بوده است. چنين به نظر مي‌رسد که تغييرات آب و هوايي نمي تواند نقش مهمي در اين تحولات داشته باشد (Bouwer 2011).
نسبت ثروت با روند زيان‌هاي ناشي از وقوع طوفان در ايالات متحده را تقريبا به طور کامل مي‌توان با اين واقعيت توضيح داد که مردم، ريسک بيشتر و بيشتري را با حرکت و سرمايه‌گذاري بيشتر در مناطق در معرض خطر متحمل مي‌شوند
(Pielke 2008). به راستي علل بروز چنين روندي چه چيزهايي مي‌تواند باشد؟ در اينجا به بررسي مظنون اصلي اين واقعه مي‌پردازيم.
بسياري از اوقات، توضيح در مورد روند افزايش ريسک‌پذيري، روي مساله شکست بازار و تعصبات رفتاري متمرکز مي‌شود. در اين ميان هزينه‌هايي وجود دارد، از آنجا که اطلاعات مربوط به فجايع طبيعي هميشه به راحتي در دسترس نيست، ممکن است افراد و شرکت‌هاي مختلف، انگيزه اي براي صرف زمان و پول و همچنين تلاش براي جمع‌آوري چنين اطلاعاتي نداشته باشند (Hogarth and Kunreuther 1995).
همچنين گونه‌هايي از هزينه‌هاي اثرات جانبي و ريسک‌هاي اخلاقي نيز وجود دارند، از آنجا که در اين موارد، عمدتا بيمه‌ها يا حمايت‌هاي پس از وقوع فاجعه (به خصوص در کشورهاي توسعه‌يافته) در دسترس هستند، معمولا خانوارها و بنگاه‌ها مجبور به پرداخت هزينه‌هاي کامل اين خطرات نيستند و در نتيجه ممکن است اندازه واقعي اين فجايع، چيزي بيش از ميزان آشکار شده آن باشد (Laffont 1995).
رفتارهاي غيرمنطقي و درک متعصبانه از ريسک نيز نقش مهمي را دارا مي‌باشد: افراد معمولا انتخاب بين گزينه‌هاي مبهم را به تعويق مي‌اندازند (Tversky Shafir 1992) ، به حساب آوردن اتفاقاتي که پيش از اين هرگز رخ نداده است، براي آنها مشکل است (Tversky and Kahneman 1974) و اغلب، عواقب و عوارض بلندمدت و نامعلوم را مد نظر قرار نمي‌دهند (Michel-Kerian , Kunreuther 2008). در خصوص نقش اين عوامل، هيچ‌گونه شکي وجود ندارد اما من در تحقيق اخير خود (Hallegatte 2011)، پيشنهاد کردم که اين حرکت به سمت مناطق در معرض خطر – با ايجاد انگيزه براي بهره‌وري بالاتر در اين مناطق - مي‌تواند يک تصميم‌گيري عقلايي، براي مقابله با پذيرفتن مساله شکست بازار باشد.
سرمايه‌گذاري در ريسکدر اينجا تجزيه و تحليل من بر اساس يک مدل ساده است که در آن فرض مي‌شود سرمايه‌گذاري‌ها در مناطقي که مستعد سيل هستند، کارآيي و بهره‌وري بيشتري دارند، زيرا نزديک بودن به ساحل و رودخانه‌ها باعث کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل مي‌شود و همچنين گسترش شهرنشيني در اين مناطق، منجر به توسعه و پيشرفت بيشتر آنها مي‌شود.
پس از آن عاملان اقتصادي هستند که نقش تصميم‌گيري عقلايي براي 1- ميزان سرمايه‌گذاري براي حفاظت از خطرات سيل، 2- ميزان سرمايه‌گذاري در مناطق (حفاظت شده) مستعد سيل، 3- ميزان سرمايه‌گذاري در مناطق امن، را به عهده مي‌گيرند.
فرآيند عملکرد اصلي اين مدل بسيار ساده است: همراه با رشد اقتصادي، ما منابع بيشتري براي اختصاص دادن به حفاظت از خطرات بلاياي طبيعي، در دسترس داريم، با حفاظت بهتر، احتمال فاجعه کاهش مي‌يابد، همچنين ايجاد انگيزه‌اي براي افزايش سرمايه‌گذاري در مناطق خطرناک‌تر، کارآيي اين مناطق را بالاتر مي‌برد. اما هنگامي که حفاظت ناکافي باشد يا تحت تاثير حوادث استثنايي، با شکست مواجه شود، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن به مراتب بيشتر و بدتر مي‌باشند.
به عنوان يک نتيجه، اين مدل پيش‌بيني مي‌کند که فراواني تعداد حوادث پيش‌آمده، با رشد اقتصادي کاهش مي‌يابد، اما عواقب و پيامدهاي آن در هنگام وقوع بسيار بزرگ‌تر است. سهم سرمايه و جمعيت ساکن در مناطق حادثه خيز، که همزمان با رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد، باعث مي‌شود عواقب و پيامدهاي بلاياي طبيعي، بسيار سريع‌تر از سرمايه رشد کند. همراه با رشد و توسعه اقتصادي، ما در حال حرکت به سوي جهاني با فجايع و حوادث کمتر اما پيامدهاي بزرگ‌تر نسبت به رشد اقتصادي هستيم.
با توجه به پارامترهاي مدل، متوسط تلفات سالانه مي‌تواند رشد بسيار سريع‌تري نسبت به ثروت و درآمد داشته باشد. اين به آن معني است که در دنياي تصميم‌گيري‌هاي عقلايي، نوع رفتار مي‌تواند به گونه‌اي باشد که سبب افزايش متوسط زيان‌هاي ناشي از تلفات گردد، حتي در شرايط نسبي. بنابراين هيچ‌گونه توجيهي براي قبول اين فرض که توسعه بيشتر، به معناي آسيب‌پذيري کمتر در مقابل حوادث است، وجود ندارد.
فرض مي‌کنيم که همه عاملان اقتصادي به صورت عقلايي عمل مي‌کنند. مدل نشان مي‌دهد که اگر موجوديتي براي رفتارهاي تعصب‌آميز قائل شويم - به ويژه تمايل به سهل‌انگاري در مورد خطرات، در زماني که براي مدت طولاني هيچ رخداد فاجعه‌باري اتفاق نيفتاده باشد - بايد پذيراي فجايعي بسيار بزرگ‌تر از حد انتظار باشيم. همراه با کاهش وقوع حوادث، فاصله زماني بين حوادث افزايش مي‌يابد و اين مساله، مشکل به يادآوري حوادث قبلي را وخيم‌تر مي‌کند.
نتايج به دست آمده، با آنچه که مشاهده مي‌کنيم مطابقت کامل دارد. اين نتايج در راستاي مشاهدات و دستاوردهاي استراتژي بين‌المللي کاهش فجايع (2009) در سازمان ملل متحد مي‌باشد که اعلام کرده بود، کشورهاي فقير از حوادث مکرر و کم‌هزينه رنج مي‌برند، در حالي که کشورهاي ثروتمند با حوادث نادر اما بسيار پر‌هزينه روبه‌رو مي‌شوند.
حتي اگر کشورهاي غني به طور متوسط نسبت به آنهايي که فقير هستند، آسيب‌پذيري کمتري داشته باشند، روند آن در هر کشور به گونه‌اي نيست که انتظار رود رشد اقتصادي به طور خودکار، آسيب‌پذيري را کاهش مي‌دهد.
مکانيزم اصلي آن به خوبي در مورد کشور ژاپن توضيح داده شده است. به لطف شيوه‌هاي مديريت ريسک، ژاپن توانسته است به مقابله با زمين‌لرزه‌ها و سونامي‌هايي بپردازد که هرکدام مي‌توانست به تنهايي در کشورهاي ديگر سبب وقوع يک فاجعه بزرگ شود.
نقش سياست‌هاي مديريت ريسک و توسعه 1- احتمال وقوع حوادث و بلاياي طبيعي، روبه کاهش است اما اثرات و زيان‌هاي آن روبه گسترش مي‌باشد. بنابراين ابزارهاي مديريت بحران اهميت فزاينده‌اي پيدا مي‌کند و ايجاد ابزارهاي جديد نيز ضروري خواهد شد، از جمله آن صندوق ذخيره مقابله با حوادث غيرمترقبه دولتي (به عنوان مثال صندوق FONDEN در مکزيک) و صندوق‌هاي چند مليتي مقابله با بلاياي طبيعي (تسهيلات بيمه خطرات ناشي از فجايع در کارائيب يا صندوق همبستگي اتحاديه اروپا).
به طور کلي همکاري‌هاي بين‌المللي در آينده اهميت بيشتري نسبت به آنچه امروز دارند پيدا خواهند کرد و چنانچه افراد به طور منطقي‌تر سازماندهي شوند، دستاوردهاي بيشتر و بهتري خواهند داشت.
2- رشد و توسعه اقتصادي هيچ‌گونه دليل و تئوري براي کاهش تلفات حوادث ندارد، حتي در شرايط نسبي. کاهش تلفات حوادث، به طور ويژه نياز به اعمال سياست‌هاي هدفمند دارد اما روش‌هاي معمول، به عنوان مثال براي کاهش خسارات سيل، بر اساس «منطقه‌بندي» است، يعني مشخص کردن مناطق مستعد سيل و ممنوعيت سرمايه‌گذاري در آن مناطق. اين رويکرد با مشکلات بسياري در پياده‌سازي و اجرا مواجه است.
يک رويکرد انعطاف‌پذيرتر آن است که منافع ناشي از سرمايه‌گذاري در مناطق در معرض خطر- بر اساس محاسبات و تجزيه و تحليل اقتصادي و فرآيندهاي مشورتي- بيشتر خواهد بود. سياست‌ها به طور سيستماتيک نبايد در پي کاهش سطح خطرات باشند. در عوض، آنها بايد به دنبال مديريت کردن سطوح خطرات در جهت محدود کردن زيان‌هاي ناشي از حوادث باشند تا اين اطمينان حاصل شود که هنوز هم مي‌توان براي کسب منافع بيشتر، خطرات بزرگ را پذيرفت.
مديريت ريسک بايد به دنبال کاهش خطر فجايع و حوادث باشد. اگر اقداماتي که منجر به افزايش ريسک مي‌شوند به دليل رفتارهاي غيرعقلاني، اثرات جانبي، و اطلاعات ناقص باشند، در اين صورت ارتباطات و قوانين و مقررات جوامع، بايد به صورت موثرتري به اجرا در آيند.
اگر منافع حاصل از سرمايه‌گذاري در مناطق در معرض خطر توجيه‌گراين‌گونه اعمال غيرعقلايي باشند، در نتيجه سياست‌هاي کاهش خطر با شکست مواجه خواهند شد يا از لحاظ اقتصادي زيان آور خواهند بود، مگر اينکه آنها با فراهم کردن شرايط جايگزين، بدون افزايش سطح ريسک، سبب ايجاد منافع مشابه گردند.
اگرافراد فقط به دليل پيدا کردن دسترسي به مشاغل و فرصت‌هاي جديد، اقدام به مهاجرت از شهرهاي بزرگ و اقامت گزيدن در مناطق خطرناک کنند، در آن صورت اقداماتي از قبيل منع شهرک‌سازي در اين مناطق نمي‌تواند راه‌حل مناسبي باشد.
چنين سياستي با مخالفت‌هاي شديد سياسي روبه‌رو خواهد شد و ممکن است منجر به شهرک‌سازي‌هاي غيررسمي، در نتيجه به جاي کاهش سطح خطر منجر به افزايش آن گردد. يک سياست کارآمد بايد جايگزين مناسب براي افراد تازه‌وارد به چنين مناطقي را پيشنهاد کند، به عنوان مثال فراهم کردن حمل‌و‌نقل عمومي ارزان و سريع.
و به طور کلي، سياست‌هاي مديريت ريسک در فجايع و حوادث طبيعي، نياز به تغيير از يک موضع کاملا منفي- ممنوع کردن سرمايه‌گذاري در اين مناطق - به يک رويکرد مثبت دارد، به عنوان مثال نشان دهد سرمايه‌گذاري‌ها بايد به صورت هدايت شده انجام شوند و همچنين ارائه اقدامات مکمل که مي‌تواند اين سرمايه‌گذاري را براي مناطق در معرض خطر مفيدتر سازد.
براي انجام چنين فعاليت‌هايي، مديريت ريسک نبايد تنها روي مناطق در معرض خطر تمرکز کند، بلکه بايد به دنبال رويکرد جامعي باشد که در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه به صورت يکپارچه مورد استفاده قرار گيرد. گاهي اوقات، ايجاد زيرساخت‌هاي حمل و نقل براي مرتبط کردن مراکز کار و فعاليت به مکان‌هاي امن در جهت کاهش ريسک، بسيار کارآتر از ساخت سيل‌بند براي مهار سيلاب‌ها مي‌باشد.
