رأی‌گیری در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر از امروز شنبه،۲۷ خرداد آغاز می‌شود. این انتخابات برای دو روز برگزار خواهد شد.
احمد شفیق، نخست‌وزیر سابق مصر و محمد مرسی، رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین دو نامزد اصلی این انتخابات هستند و انتظار می‌رود که رقابت نزدیکی با هم داشته باشند.
این دو نفر در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بیشترین شمار آراء را به دست آوردند.
هیات نظامی حاکم بر مصر اعلام کرده است که با مشخص شدن نتیجه، قدرت را به برنده انتخابات واگذار خواهد کرد، هرچند خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید که در شرایط کنونی، تحقق چنین وعده‌ای چندان قطعی به نظر نمی‌رسد.
با این حال، زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر با تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی برای منحل کردن پارلمان خدشه‌دار شده است.
روز پنجشنبه گذشته، هیاتی از قضات که در دوره حکومت حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر منصوب شده‌اند، اعلام کردند قانونی که اولین انتخابات دموکراتیک مصر بر مبنای آن برگزار شده است، برخلاف قانون اساسی است.
دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرده است که تعدادی از احزاب در انتخابات پارلمانی، علاوه بر معرفی نامزدهایی برای فهرست حزبی، نامزدهایی را هم به عنوان نامزدهای مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی کرده‌اند.
اگر شورای عالی نیروهای مسلح مصر پارلمان را فورا منحل کند، هر کس که برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شود، می‌تواند فعالیتش را بدون نظارت مجلس و نیز بدون قانون اساسی دائمی که وظایفش در آن تعریف شده باشد، آغاز کند. چون هیات یکصد نفره‌ای هم که اوایل هفته گذشته از سوی نمایندگان پارلمان مصر مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید شده بود، ممکن است منحل شود.
فعالان سیاسی اسلامگرا، لیبرال و صاحبنظران، حکم انحلال پارلمان مصر را محکوم کرده و آن را یک "کودتا" خوانده‌اند. آنها از این که نظامیان حاکم بر مصر قوه مقننه را دوباره در دست بگیرند، ابراز نگرانی کرده‌اند.
شش حزب و جنبش فعال در مصر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که "مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که شورای عالی نظامیان به دنبال بازگرداندن رژیم قبلی است و انتخابات ریاست‌جمهوری تنها یک نمایش است."
در این بیانیه همچنین از آقای مرسی خواسته شد تا از حضور در رقابت‌ها کنار بکشد.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر قانونی را هم که
مقامات ارشد در دوره حکومت حسنی مبارک را از فعالیت‌های سیاسی از جمله
نامزد شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری منع می‌کرد، برخلاف قانون اساسی
تشخیص داده است.
این قانون که می‌توانست شامل حال احمد شفیق، یکی
از نامزدهای اصلی انتخابات کنونی مصر شود، پیش از برگزاری دور اول انتخابات
ریاست‌جمهوری، از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود.
شفیق از فرماندهان عالی‌رتبه نیروی هوایی مصر
بوده و در دهه ۱۹۹۰ میلادی برای مدتی در هیات دولت حسنی مبارک، به عنوان
وزیر هوانوردی فعالیت کرده است.
او در جریان اعتراضات ضددولتی در مصر که به
برکناری حسنی مبارک منجر شد، در اواخر ژانویه سال گذشته و کمتر از دو هفته
قبل از کناره‌گیری آقای مبارک، به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد و این سمت را
برای نزدیک به یک ماه در اختیار داشت.
محمد مرسی، رقیب آقای شفیق در انتخابات
ریاست‌جمهوری مصر دیروز جمعه، ۱۵ ژوئن، گفت که رأی دادگاه قانون اساسی برای
انحلال پارلمان و تایید رقیب انتخاباتی خود را می‌پذیرد اما هشدار داد که
اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر "انقلاب
دوم رخ خواهد داد."
