افزايش قيمت برخي كالاها و اقلام خوراكي كه جزو مايحتاج ضروري مردم نيز محسوب مي‌شوند اين روزها به نقل محافل عمومي و خانوادگي بدل شده و واكنش‌هاي مختلفي را نيز در پي داشته است. اخيرا پيامكي در ميان برخي كاربران تلفن همراه رواج يافته مبني بر نخريدن چند قلم كالاي اساسي در فاصله مشخص سه روزه‌اي، براي واكنش نشان دادن به افزايش قيمت آنها.
به اين بهانه، ايسنا، نگاهي دارد به برخي دلايل پيدايش وضعيت موجود و نيز برخي راه‌هاي مديريت حاصل‌بخش اين دوره گذار.
واقعيت اين است كه اقتصاد كشور به‌دليل شرايط شوك قيمتي و گذر از يك مرحله گذار كه با برنامه‌هاي بلندمدتي مانند برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و برنامه‌هاي كوتاه‌‌مدتي مانند هدفمندي يارانه‌ها همراه است، همواره در آستانه نوسان‌هاي مختلفي بوده و خواهد بود.
افزايش بها و تغييرات قيمتي در چنين اقتصادي طبيعي بوده است و البته در كنار آن سوپاپ‌هاي اطمينان و كنترل‌ها نيز مطرح بوده كه اغلب انتظار مديريت آنها از سوي نهاد بزرگ‌تر جامعه يعني دولت مي‌رود.
طي يكي دو ماه گذشته قيمت برخي اقلام مانند نان و لبنيات با افزايش مواجه بوده كه دليل روشن آن هم افزايش يافتن قيمت مواد اوليه در بخش توليد بوده است. از سويي هزينه تمام شده توليد گندم براي كشاورز بالا رفته و دولت مجبور به افزايش قيمت خريد تضميني شد و از طرف ديگر در مورد لبنيات هم همين اتفاق افتاد و گران شدن نهاده‌هاي توليد در بخش دامي، بالا رفتن هزينه توليد شير را براي دامداران رقم زد.
افزايش قيمت طي يكي چند دهه گذشته همواره در اقتصاد ايران خودنمايي مي‌كرده است. گاهي در پي افزايش بهاي سوخت، بخصوص بنزين، اين اتفاق در ديگر كالاها خودنمايي مي‌كرد و گاهي به دليل گران شدن مواد اوليه وارداتي و توليدي. البته با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين افزايش روندي قانوني و چارچوب‌دار به خود گرفته و با تعيين هدفي به نام "ثبات اقتصادي" در يك دوره پنج ساله همراهي و همكاري مردم از سوي مجريان قانون طلب شده است.
همان‌گونه كه در مرحله نخست اجراي اين قانون ديده شد، با وجودي كه رسما در بيشتر كالاهاي اساسي و مصرفي ضروري مردم افزايش تا 20 درصدي قيمت و بلكه بيشتر اتفاق افتاد، اما مردم تلاش كردند با پذيرش "اين قانون" كه در نهايت به "رفاه" منجر خواهد شد، با پديده‌اي به نام "گراني" كنار آيند.
اين روزها كه فصل دوم سال نيز آغاز شده است و بر اساس مجوز مجلس، دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست، برخي اقلام مصرفي با افزايش بها روبه‌رو شده‌اند. شير يكي از اين اقلام است كه ابتدا از سوي دامداران با افزايش قيمت مواجه شد و بعد توليدكنندگان و كارخانجات لبني به بالا بردن بهاي محصولات خود اقدام كردند كه با رايزني‌ها و گفتمان‌هاي مختلف مقرر شد كه همه تا اطلاع ثانوني به قيمت‌هاي اسفند 90 بازگردند و اغلب اين اتفاق نيز افتاد.
اما يك افزايش قيمت ديگر واكنش‌هاي جديدي را موجب شده و يك نگراني عمومي را هم ايجاد كرده است؛ به طوري كه واكنش برخي از مسئولان مانند رييس مجلس و مراجع را نيز در پي داشته و آن افزايش بهاي "نان" است. شايد به اين دليل كه نان همواره نقشي سمبليك در اقتصاد كشور و وضع معيشتي مردم داشته است.
دليل اين افزايش رسمي نان همان‌گونه كه ذكر شد افزايش هزينه توليد اعلام شده و دولت براي جبران حداقلي اين موضوع نفري 28 هزار تومان را براي جبران چندماهه اين افزايش به‌صورت يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد. كم يا زياد بودن افزايش و يارانه نقدي اكنون مورد بحث نيست، بلكه واكنشي است كه اين روزها به شكل پيامكي دست به دست مي‌شود و طلب مي‌كند كه براي چند روز هم كه شده مردم از خريد نان و شير خودداري كنند!
آنچه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌خواهد، اين است كه در كنار واقعي شدن بهاي كالاها و اقلام مصرفي نوع "مصرف" آنها نيز تغيير كند؛ مصرفي كه در ايران همواره با "اسراف" همراه بوده است. در مرحله نخست اجراي اين قانون به‌وضوح ديده شد كه مردم در مصرف اقلام مختلفي مانند استفاده از وسايل برقي، سوخت و حتي نان دست به تغييرات زدند و الگوي مناسب‌تري را كه در كاهش ضايعات و اسراف بود را در پي گرفتند و انتظار مي‌رود كه در ادامه نيز همين روند را در پيش گيرند.
اما آنچه طي چند روز گذشته در قالب پيامك بين برخي از مردم دست به دست مي‌شود و مي‌خواهد در اعتراض به بالارفتن قيمت‌ها براي چند روز هم شده كسي نان و شير نخرد، از دو منظر قابل بررسي است؛ ابتدا اينكه اين واكنش يك حركت انفعالي بوده و به‌نظر مي‌رسد گم كردن راه است. چراكه راه را قانون به ما نشان داده، از ما مي‌خواهد به درست مصرف كردن روي بياوريم، پس نخريدن يك كالاي ضروري مانند نان كه زينت‌بخش سفره‌هاي ايراني‌هاست نمي‌تواند راهي اصولي و درست باشد. بلكه اتفاقا كمتر خريدن يا به‌عبارت دقيق‌تر، درست‌تر و به‌اندازه خريدن هر كالايي مانند نان، اتفاقا از اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است.
همان گونه كه در همه جاي دنيا هم ديده مي‌شود زماني كه كالايي گران مي‌شود مردم با حساب و كتاب جيب خود و اولويت‌بندي يا نمي‌خرند يا كم مي‌خرند، در ايران هم مي‌تواند اين اتفاق بيافتد و مردم به جاي خريد چهار نان كه نصف آن به "نان خشك" تبديل مي‌شود كمتر بخرند و كيفيت بالاتر را از فروشندگان و دولت خواستار باشند. فراموش نمي‌شود كرد تا چندي پيش قيمت نان چنان غيرواقعي و حمايت‌شده بود كه برخي خبرهاي تلخ حاكي از آن بود كه مشاهده شده برخي دامداران با خريد نان انبوه از نانوايي‌ها و خشك كردن آنها، جايگزين علوفه‌اي با قيمت كمتر را براي دام‌هايشان يافته‌اند.
به هر حال اين واكنش را به فال نيك مي‌توان گرفت و به دور از اغراض سياسي و تحليل‌هاي جناحي گفت كه اين پيامك‌ها همان قصه هدفمند شدن يارانه‌هاست كه نتيجه آن نه قطع مصرف، بلكه درست مصرف كردن است. شايد اگر در اين پيامك از مردم به جاي نخريدن نان براي سه روز، خواسته مي‌شد كه 30 روز نان كمتري مصرف كنند، هم زودتر به كيفيت بهتري مي‌رسيد و هم افزيش قيمت‌ها كمتر احساس مي‌شد.
به‌قول ظريفي، انگار بايد هر از چند گاهي همه را به اهداف و مزاياي هدفند كردن يارانه‌ها تذكر داد و بررسي كرد كه چرا خود را در معرض يك جراحي بزرگ قرار داده‌ايم.
