فرارو- رهبر انقلاب عصر سه شنبه در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام راه مقابله با فشارهای اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی دانستند و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی افزودند: «مردمی کردن اقتصاد با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر ناگهانی قوانین و سیاستها از ارکان اقتصاد مقاومتی بشمار می روند.»
"به اعتقاد من دولت باید شاخصه ثبات را در همه موضوعات دنبال کند و یا قولی ندهد و دستورالعملی صادر نکند و یا اگر این کار را کرد برای حفظ حیثیت سرمایه گذار و تولید کشور بر سر آن قول یا دستورالعمل بماند."
محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با بیان مطلب بالا در گفتگو با فرارو ارزیابی خود از الزامات اقتصاد مقاومتی را چنین بیان کرد.
• مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی ثبات است. ثبات در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و در نهایت ثبات در آرامش اقتصادی.
• سرمایه گذاری در یک کشور زمانی اتفاق می افتد که آن کشور از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. هیچگاه سرمایه به جایی که تلاطم، بهم ریختگی و هرج و مرج وجود دارد نخواهد رفت. سرمایه در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی کند و از آنجا فرار خواهد کرد.
• ثبات در تصمیم گیری یعنی اگر گفته شد دلار بر مبنای هر دلار 1050 تومان باشد، باید تمام تلاش را بکار برد تا این رقم تغییر نکند. اینکه می گویند مرغ یک پا دارد همین جاست. یعنی دستورالعملی که از سوی مسئولین صادر شد؛ باید با تمام توان تلاش کنند که آن دستور العمل اجرا شود تا سرمایه گذار اطمینان حاصل کند.
• ولی اگر سخنی بیان شد و یا بخشنامه ای اعلام شد و کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند اطمینانی به این سخن یا بخشنامه و دستورالعمل نداشته باشند، این بی اطمینانی و عدم ثبات باعث می شود که سرمایه خود را در آنجا به کار نبرند.
• در هر کشوری که بی ثباتی وجود دارد فرار سرمایه ها هم اتفاق می افتد؛ چون سرمایه همیشه به دنبال محیطی امن و باثبات است. لذا به اعتقاد من ثبات در تصمیم گیری ها مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی می باشد.
• فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند، اگر برای 10 یا 5 سال نه، حداقل آنچه که در بودجه کشور تصویب می شود و دولت آن را می پذیرد دیگر باید حتما اجرا شود؛ اگرچه دولت هزینه سنگینی برای اجرای آن پرداخت کند. زیرا در قبال این پرداخت هزینه، ودیعه ارزشمندی تحت عنوان اطمینان مردم بدست می آید.
• ولی ما امروز مشاهده می کنیم هر روز یک دستور العملی صادر می شود و هر روز یک مصاحبه ای انجام می شود و یا قولی به مردم داده می شود؛ ولی از اجرای این دستورالعمل ها و قول ها خبری نیست.
• در بودجه سال 90 مصوب شده بود که دلار باید 1050 تومان بیشتر فروش نرود؛ ولی ما دیدیم که دلار به 2000 هزار تومان و بیشتر هم رسید. این موضوع به معنای اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه به معنای اقتصاد ژله ای است که در هر لحظه متزلزل و دستخوش حوادث است.
• به اعتقاد من دولت باید شاخصه ثبات را در همه موضوعات دنبال کند و یا قولی ندهد و دستورالعملی را صادر نکند و یا اگر این کار را کرد برای حفظ حیثیت سرمایه گذار و تولید کشور بر سر آن قول یا دستورالعمل بماند.
تقویت بخش خصوصی
• من به یاد دارم که حدود هفت هشت سال پیش که رهبری سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند، دولت مردان به شادی و پایکوبی پرداختند و گفتند انقلاب اقتصادی در کشور ما اتفاق افتاد. چون اصل 44 را مانع واگذاری ها و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور می دانستند. لذا ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 در ابتدا با استقبال فوق العاده ای روربرو شد.
• اما این سیاست ها نیاز به یک لایحه داشت که لایحه باید به مجلس می آمد. دو سال طول کشید تا لایحه به مجلس آمد که تازه این امر هم با تهدید مجلس هفتم انجام شد. حدود یک سال تصویب و نهایی شدن لایحه در مجلس زمان برد و بدین ترتیب بعد از سه سال ابلاغ سیاست های اصل 44 که درباره بخش خصوصی و توانمندی های مردم است تبدیل به قانون شد.
• اما وقتی تبدیل به قانون شد متاسفانه به جای آنکه از آن استقبال کنند با مقاومت دست اندرکاران روبرو گردید. به همین دلیل بود که وقتی ما وارد مجلس هشتم شدیم، یکی از کارهایی که انجام دادیم تشکیل یک کمیسیون ویژه تحت عنوان کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 بود.
• این کمیسیون در مجلس هشتم بیش از 4 گزارش داد که تمامی گزارش ها نشاندهنده آن بود که واگذاری ها به بخش خصوصی و استفاده از توانمندی های این بخش و رونق تولیدات داخلی به کندی صورت گرفته است. لذا باید گفت آن پایکوبی و شادی ابتدایی با این حرکت کند لاک پشتی همخوانی ندارد.
• این در حالی است که یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی اعتماد به بخش خصوصی می باشد.
• دولت هایی که دارای اقتصاد دولتی بودند محکوم به فنا شدند. اقتصاد کمونیستی امروز در دنیا مطروکه شده است.
• بنابراین باید بخش خصوصی را با ساز و کارهای درست، علمی و منطقی که در قانون اعمال سیاست های اصل 44 پیش بینی شده است تقویت کرده و این سیاست ها را اجرایی و عملیاتی کرد.
• اگر بخش خصوصی به صحنه نیاید معلوم می شود که آن ثباتی که به آن اشاره شد وجود ندارد. زیرا در صورتی بخش خصوصی وارد صحنه می شود که احساس ثبات و امنیت کند و من معتقدم که این امر یک باور و اعتقاد است که باید اتفاق بیفتد.
