در حالی که دولت طرح تعزیراتی اجاره بها را برای دومین سال به اجرا درآورده است اما بی‌اعتمادی مستاجران به بازار اجاره بها و راهکارهای دورزدن تعزیرات، اجرای آن را در برخی موارد با مشکل مواجه کرده است.
سال گذشته با اجرای طرح تعزیراتی در بازار اجاره بها دولت اعلام کرده بود که موجران مجاز به افزایش قیمت بین 7 تا 9 درصد هستند و متناسب با ملک خود باید این اجاره بها را تعیین کنند. در این میان بنگاه های املاک یکی از بزرگترین منتقدان این طرح بودند و اعتقاد داشتند که دولت نمی تواند با زور و تعزیرات، اجاره بها را برای مالک تعیین کند.
در میان این مخالفت‌ها، دولت طرح تعزیراتی خود را به اجرا در آورد اما برخی از مشاوران املاک خبر دادند که موجران راههای دور زدن طرح تعزیراتی را به کار گرفته اند و با پشت نویسی قولنامه ها و حتی با رضایت مستاجران، قیمتی بیشتر از تعزیرات را برای خانه های خود تعیین می کنند.
از سویی مستاجران هم ترجیح می دهند به جای صرف وقت زیاد برای یافتن یک آپارتمان دیگر و هزینه جابجایی، در همان واحد سکونت داشته باشند و مطابق با نظر موجر کرایه را بپردازند بنابراین برخی از مستاجران هم به این راهکار نظر مثبت داده اند.
امسال هم این طرح دوباره به اجرا درآمد. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این باره گفت که درخواست ها و تلفن های مکرر مردم به وزارت راه و شهرسازی موجب شد که دولت تصمیم به اجرای این طرح بگیرد در غیراینصورت ما تمایلی به اجرای طرح تعزیراتی نداشتیم.
براساس این گزارش، دولت تصمیم گرفت که امسال افزایش اجاره بها را هم در تعیین درصد افزایش اجاره بها لحاظ کند به همین جهت حداکثر افزایش 13 تا 15 درصدی مورد تصویب کارگروه تعیین قیمت تعزیراتی قرار گرفت و درواقع دولت افزایش 15 درصدی اجاره بها نسبت به سال گذشته را رسما تایید کرد گرچه فعالان بازار مسکن معتقدند که این افزایش تا 20 درصد بوده است.
بی اعتمادی مستاجران به طرح های بازار اجاره بها بنابراین امسال هم بازرسان تعزیراتی در بنگاه های املاک حضور پیدا کردند تا از انعقاد قراردادهایی با بیش از این رقم جلوگیری کنند اما همچنان در برخی از این قراردادها این طرح به اجرا نمی رسد. از آنجایی که این طرح فقط برای آپارتمان هایی قابلیت اجرایی دارد که سال گذشته اجاره داده شده بودند، بنابراین سوء استفاده در میان برخی از بنگاه ها و مالکان وجود دارد.
یکی از فعالان بازار مسکن در این باره به مهر گفت: مالکان با همکاری بنگاه ها می توانند طوری وانمود کنند که یک آپارتمان تاکنون اجاره داده نشده است و به این ترتیب قیمت‌های جدید و بیش از 15 درصد را تعیین کنند.
وی افزود: پشت نویسی قولنامه ها همچنان مرسوم است و مستاجران ترجیح می دهند در این بازار نابسامان اجاره نشینی در همان واحد قبلی ساکن باشند و قیمت تعیین شده مالک را هم بپذیرند.
در واقع هرچند دولت سعی دارد با کنترل قیمت‌ها و فشار بر مالکان، اجاره بها را کنترل کند اما به نظر می رسد که مشکلات مستاجران در یافتن آپارتمان مناسب و عدم اعتماد آنها به بازار اجاره یکی از مواردی است که باعث می شود مستاجران هم در اجرای این طرح ها با دولت همگام نباشند.
