هرچند طبق اظهارات مقامات بانكي، قوانين بانكي اختيار تصميمات ارزي را به بانك مركزي داده است اما طي چند وقت اخير از مجلس تا دولت همه در مورد تصميمات ارزي سخن گفته‌اند.
از نگاه برخي كارشناسان يكي از عواملي كه مي‌تواند نرخ ارز را با نوساناتي همراه كند اظهار نظراتي از سوي مقامات مختلف است. اين موضوع حتي چند روز پيش مورد انتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت نيز قرار گرفت كه برخي اظهارنظرات غيركارشناسي بازار ارز را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
با وجود اين، طي چند وقت اخير از نمايندگان مجلس گرفته تا برخي مقامات اجرايي كشور از تصميمات جديد ارزي كشور خبر داد‌ه‌اند. آن زمان كه رييس كل بانك مركزي در مجلس حاضر و با درخواست نمايندگان مجلس مبني بر حذف ارز مسافرتي مواجه شد دقايقي طول نكشيد كه نمايندگان مجلس اين خبر را اعلام كردند.
در آن روز هرچند از سوي نمايندگان مجلس اعلام شد كه رييس كل بانك مركزي موافقت اوليه خود را ابراز و اعلام كرده كه در اين مورد تصميم‌گيري خواهد شد اما از صبح فرداي آن روز برخي شعب بانكي اين موضوع را اجرا كردند.
عبدالكريم رجبي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در چهارم مرداد ماه گفته بود: پيشنهاد نمايندگان به رييس كل بانك مركزي در جلسه غيرعلني امروز اين بود كه از اين پس فقط زائرين عتبات و حجاج بتوانند از ارز مسافرتي استفاده كنند و ساير مسافران از بازار آزاد ارز تهيه كنند كه اين پيشنهاد با نظر مساعد بهمني مواجه شد و وي قول داد كه اين موضوع به تصويب برسد.
با وجود اين، روز بعد اين تصميم اجرا شد كه يك مقام بانكي در اين مورد گفت: اعلام رييس كل به نوعي مفهوم ابلاغ دارد. در واقع يك نوع دستور و ضابطه‌اي است كه قابليت اجرا دارد، حتي ابلاغيه‌هاي دولت هم اين گونه است كه گاهي برخي از آنها نياز به طي كردن پروسه‌هاي اداري دارند و برخي اين گونه نيست و اين موضوع تاثيرش را هم در بازار آزاد بر روي قيمت دلار گذاشت.
پس از اين 15 مردادماه امسال رييس كل بانك مركزي از تک نرخی شدن ارز و اعلام نرخ جدید ارز مرجع تا 10 روز آینده خبر داد كه طولي نكشيد اين موضوع از سوي دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها رد شد.
در حالي كه به گفته كارشناسان بانكي اختيار تصميمات ارزي با بانك مركزي است اما سه روز پس از اظهار نظر رييس كل بانك مركزي، دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان كرد: تا جايي كه من اطلاع دارم، دولت تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع نگرفته است.
با اين حال دو روز بعد (20 مرداد ماه) امسال سخنگوي اقتصادي دولت اظهار كرد: اولويت نخست و بهينه ما تك نرخي كردن ارز است و در برنامه پنجم هم نظام ارزي كشور مديريت شناور شده تعيين شده است. نظام شناور ارزي مديريت شده تلويحا به اين معني است كه ارز، تك نرخي باشد و در دامنه‌اي خاص بتوانيم آن را مديريت كنيم.
شمس‌الدين حسيني تصريح كرد: با توجه به مجموعه دلايلي، امروز در بازار ارز كشور بازار موازي هم ايجاد شده، اما دغدغه ما همچنان تك نرخي كردن ارز است، نه اينكه به سمت چند نرخي شدن برويم.
جداي از اين، از سوي مجلس نيز خبر رسيد كه بالابردن نرخ ارز مرجع منتفي شده است.غلام رضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگويي كه با مجله تجارت فردا داشته به جلسه اخير با مسئولان بانك مركزي اشاره كرده و در اين مورد صراحتا گفته است: در حال حاضر تمام تصميم‌گيري‌هاي ارزي در كارگروه ارزي گرفته مي‌شود.
وي در اين مورد گفته است: رييس جمهوري تصميم‌گيري در مورد نرخ ارز را به كارگروه ارزي سپرده است. البته اين طور نيست كه بگوييم تصميم‌گيري مديريت ارزي بانك مركزي تحميلي از سوي رييس جمهوري است.
اين سخنان در حالي است كه طبق گفته معاون ارزي سابق بانك مركزي اختيارات تصميم‌گيري ارز كشور با بانك مركزي است.
كمال سيد علي در اين مورد مي‌گويد: طبق قوانين بانك مركزي، اين بانك 10 وظيفه اصلي دارد كه يكي از آنها حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي است. بانك مركزي وظايف ديگري در رابطه با حجم پول و تنظيم كردن نظام پولي كشور و نگهداري ذخاير دارد كه اگر قرار باشد از سوي نهادي ديگر در مورد ارز تصميم‌گيري شود ممكن است آن ذخاير ارزش خود را از دست بدهند.
وي تصريح مي‌كند: هيچ‌كس به غير از بانك مركزي نمي‌تواند در مورد ارز تصميم‌گيري كند و حتي اينكه در قانون برنامه ذكر شده نظام ارزي شناور مديريت شده براي آن است كه دست بانك مركزي براي اتخاذ تصميمات ارزي باز باشد.
از سوي ديگر تاكنون رييس كل بانك مركزي بر استقلال اين بانك تاكيد و افتخار كرده است اما حداقل در مورد اعلام تصميمات ارزي كشور او نتوانسته اين اختيار را حفظ كند!
