«مردمان جمله همصدا باشند | از بیــاناتِ شَه، رضــــا باشند
همه گویند این سـخن یکدل | انتــخــابـاتِ نـــــاروا بــــاطل»
ابراهیم صهبا، مجله امید ایران، شهریور ماه ۱۳۳۹
از راست: ارسلان خلعتبری، علی امینی و سیدجعفر بهبانی در میتینگ باشگاه مهرگان
فضای سیاسی آرام آرام رونق می‌گرفت. رونقی که در ابتدا صوری و به فرموده بود و در قالب دو حزب «ملّیون» و «مردم» و گروهی از سیاستمداران وفادار زیر تابلوی «منفردین» به رسانه‌ها و ملت عرضه می‌شد اما با افزایش اختلافات در همین صف وفاداران، جدال سیاسیون رنگ و بوی دیگری گرفت و اشتیاق نیرو‌ها به حذف «رقبا» افزون شد.
7 سال از کودتای ۲۸ مرداد می‌گذشت. کودتایی علیه دولت ملی دکتر مصدق. کودتایی که مسیر حکومت مشروطه سلطنتی را به سوی خودکامگی هموار می‌کرد. ۷ سال سخت گذشته بود و هنوز رهبر نهضت ملی در زندان خانگی بسر می‌برد. حامیانش نهضت مقاومت ملی را همان روزهای اول به راه انداخته بودند و با وجود سرکوب از طرف حکومت هنوز هم بطور انفرادی به مسیر آرمان‌های خود می‌رفتند.
اما در میان افرادی که سابقه مشارکت در نهضت ملی را داشتند، اختلاف دیدگاه‌هایی بروز کرده بود. برخی سیاست را تعطیل‌ناپذیر دانسته و خواهان اتخاذ سیاستی تازه به اقتضای شرایط جدید بودند و دیگرانی تغییر شرایط رهبرشان را به عنوان پیش‌شرط یک انتخابات آزاد طلب می‌کردند و حرکت در راه مقاومتی که در پیش گرفته بودند را ادامه می‌دادند. در چنین فضایی بود که با نزدیک شدن به پایان دوره نوزدهم مجلس شورای ملی فراخوان‌ها و فعالیت‌ها برای شرکت در انتخابات مجلس بیستم آغاز شد.
آغاز مبارزات انتخاباتی در میان جناح‌های حکومتی۱۹ خرداد ماه ۳۹ عمر چهار ساله مجلس نوزدهم بسر آمد. کمتر از ۱۰ روز بعد در شرایطی که بحث درباره سلامت و آزادی انتخابات موضوع مورد علاقه اکثر محافل سیاسی بود، دکتر منوچهر اقبال رهبر حزب ملیون و نخست‌وزیر وقت اولین نطق انتخاباتی خود را در مشهد ایراد کرد. او در سخنانی تند با حمله به حزب مردم رقیب اصلی دولت، گفت: «کسانی که هوس زمامداری کرده‌اند، مرد کار نیستند.»
اقبال با دفاع از عملکرد دولتش سوگند خورد انتخابات را سالم برگزار کند. دکتر کریم سنجابی از رهبران جبهه ملی درباره این «سوگند» می‌گوید: «دکتر اقبال در یک سخنرانی صریحاً اعلام داشت و در روزنامه‌ها منتشر شد که به قول خودش به عصمت مادرش سوگند یاد کرد که انتخابات آزاد خواهد بود...» چند روز بعد اسدالله علم رهبر حزب مردم در پاسخ به رهبر حزب رقیب طی نطقی عملکرد دولت اقبال را زیر سوال برد و گفت: «حزب دولتی در انتخابات شکست خواهد خورد.»
۳۰ تیر ماه بود که همزمان با اوج گرفتن رقابت‌های انتخاباتی، دستور رسمی شروع انتخابات از طرف وزارت کشور به فرمانداری‌ها ابلاغ شد. همزمان با فعالیت دو حزب ملیون و مردم، منفردین نیز با محوریت دکتر علی امینی نشست‌های انتخاباتی خود را گسترش دادند.
در این گروه علاوه بر امینی، چهره‌هایی چون سید جعفر بهبهانی، ارسلان خلعتبری و محمد درخشش فعال بودند. در یکی از نشست‌های منفردین که در باشگاه مهرگان تهران برگزار شد، محمد درخشش از رهبران سندیکای فرهنگیان طی سخنانی گفت: «ما به نحوه کار دولت در انتخابات اعتراض داریم. دولت هیچ توجهی به وضع زندگی مردم نکرده است. آقای نخست‌وزیر در نطق‌های قبلی‌اش خواسته است با رقم و آمار ثابت کند که دولت برای مردم کار مثبت انجام داده است. من باید بگویم که هیات حاکمه در ایران برای مردم بلایی ناگهانی است و اگر کاری صورت داده باشد بلایی است که در کارهای مختلف به سر مردم آورده است.»
صدور اعلامیه تشکیل جبهه ملی دومهمزمان با فعالیت‌های انتخاباتی سه جناح اصلی در انتخابات مجلس، گروهی از همفکران و دوستان دکتر مصدق به واسطه تغییر شرایط به فکر تجدید فعالیت‌های جبهه ملی افتادند و نتیجه آنکه همزمان با صدور دستور رسمی شروع انتخابات، اعلامیه تشکیل جبهه ملی دوم صادر شد. چهره‌هایی از احزاب وابسته به جبهه ملی دوران مصدق شامل حزب ایران، حزب پان‌ایرانیست (شاخه داریوش فروهر) و حزب مردم ایران به این جبهه پیوستند.
دکتر کریم سنجابی در خاطرات خود می‌نویسد: «همزمان با انتخابات بیستم فکر تجدید فعالیت جبهه ملی در ذهن همکاران سابق دکتر مصدق و احزاب و عناصر ملی آزادیخواه وابسته به آن ظاهر شد. جلسات متعددی به طور خصوصی از افراد مختلف، بعضی اوقات در منزل اللهیار صالح و بیشتر اوقات در منزل سید باقر کاظمی تشکیل می‌شد و بالاخره تصمیم گرفته شد که از یک عده‌ای از افراد که سوابق مبارزاتشان در راه آزادیخواهی و علیه استبداد و سوابق همکاریشان با دکتر مصدق و شرکتشان در احزاب ملی مسلم بود دعوت به عمل آید تا با هم بنشینند و ببینند چه اقدامی می‌توانند بکنند.»
این چنین بود که در دل همان جلسات شورای موسسی به وجود آمد که در آن چیزی به عنوان نسبت یا سهم احزاب در نظر گرفته نشده بود. سنجابی می‌گوید: «هیات در واقع [متشکل] از شخصیت‌ها بود و نه از نمایندگان منتخب احزاب و جمعیت‌ها. مثلاً عده قابل توجهی از حزب ایران، از افرادی که سر‌شناس در همکاری با مصدق بودند دعوت به عمل آمد که از آن جمله آقای صالح، سید باقرخان کاظمی، بنده، جهانگیر حق‌شناس، مهندس حسیبی، مهندس زیرک‌زاده و دکتر شاپور بختیار بودیم. عده افراد حزب ایران در آن شورا حتی بیشتر از تناسب جمعیت آن نسبت به دیگر احزاب بود و همین طور از شخصیت‌های مبارزه و آزادیخواه دیگر در حدود بیست نفر یا بیشتر در شورای اولیه شرکت داشتند.»
اعلام فهرست‌های انتخاباتی و اوج گرفتن رقابتهادوم مرداد ماه دکتر اقبال نخست‌وزیر و رهبر حزب ملیون در یک میتینگ انتخاباتی در محل این تشکل لیست کاندیداهای حزب را منتشر کرد. با شدت گرفتن حملات منفردین به دولت، اقبال آنان را به عنوان رقیب اصلی مورد حمله قرار داد و در صدر آن‌ها امینی را به اخلال در مسیر پیشرفت کشور متهم کرد. فعالیت‌های انتخاباتی در گوشه و کنار کشور ادامه داشت. همزمان با اعلام فهرست کاندیداهای حزب ملیون، دکتر مظفر بقائی که به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات نامزد شده بود، در یک میتینگ انتخاباتی تاکید کرد که «دولت معتقد به آزادی انتخابات نیست.»
مشاجرات انتخاباتی منفردین و حزب دولتی به قدری حاد و تند بود که به مسائل خانوادگی هم رسید. همین‌جا بود که حملات به ستاد‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی منفردین آغاز شد. ۵ مرداد ماه گروهی از هواداران دولت به کلوپ منفردین حمله کردند و در نتیجه زد و خورد میان آن‌ها و هواداران دکتر امینی عده زیادی از طرفین مجروح شدند. این درگیری‌ها در ستادهای حامی حزب مردم به رهبری اسدالله علم نیز جریان داشت و همین موضوع باعث شد منفردین و حزب مردم در شکوائیه‌ای مشترک علیه انتخابات تهران اعلام جرم کنند.
این شکایت اما تا روزهای بعد مسکوت ماند تا اینکه در روز ۲۶ مردادماه، در میانه اعتراض‌های دامنه‌دار مخالفان دولت که تشکیک در سلامت انتخابات محور آن‌ها بود، اخذ آرا برای انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در تهران و شهرستان‌ها آغاز شد و مبارزه انتخاباتی بین احزاب ملیون و مردم و منفردین به اوج رسید. همزمان با آغاز رای‌گیری از یک سو عده‌ای از سران جبهه ملی که انتخابات را آزاد و سالم نمی‌دانستند در مجلس سنا تحصن کردند و از سوی دیگر دانشجویان طرفدار جبهه ملی هم در قسمت جنوبی میدان جلالیه میتینگی برپا کردند. در این اجتماع عباس شیبانی دانشجوی دانشگاه تهران که مشخص‌ترین چهره دانشجویان نهضتی به شمار می‌رفت سخن گفت و دولت را به باد انتقاد گرفت.
آغاز زمزمه‌های تقلب انتخاباتی دولتیک روز پس از آغاز رای‌گیری انتخابات بیستم اخبار و گزارش‌های متعدد از دخالت حزب حاکم (ملیون) در انتخابات تهران و شهرستان‌ها حکایت داشت. با اینکه اکثر مقامات دولتی و گروه کثیری از فعالان حزب حاکم از جمله نصرت‌الله کاسمی، دبیرکل حزب ملیون مدعی سلامت انتخابات شده بودند، حزب مردم و گروه منفردین سلامت انتخابات را زیر سوال بردند.
در گیر و دار مبارزات انتخاباتی، ابتدا این حزب مردم بود که سلامت انتخابات را زیر سوال برد و دولت را متهم کرد که با استفاده از قدرت خود تصمیم دارد در انتخابات دخالت کند و کاندیداهای حزب ملیون را به عنوان وکلای تهران از صندوق درآورد اما رفته رفته منفردین جای حزب مردم را گرفتند و به دستگاه دولت و حزب ملیون حمله کردند.
آن‌ها با توجه به گزارش‌های متعدد از ناظران خود بر سر صندوق‌ها، دخالت حزب دولتی ملیون در انتخابات تهران و شهرستان‌ها را محرز می‌دانستند. سیل تلگراف بود که از شهرستان‌ها می‌آمد و بر ادعای دخالت دولت در انتخابات صحه می‌گذاشت. این چنین بود که منفردین طی اعلامیه‌ای ضمن اعلام بروز فساد در اخذ آرا، تقاضای ابطال انتخابات را مطرح کردند.
آنان در این اعلامیه تصریح کردند که «دولت با مداخله مامورین خود و آوردن کارگران و مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها به پای صندوق‌ها نگذاشته است اهالی واقعی تهران رای دهند و بالنتیجه حق وکلای طبیعی مردم را پایمال کرده است.» در این اعلامیه همچنین شماره اتومبیل‌های دولتی و اسامی مامورینی که در جریانات انتخابات دخالت داشته‌اند ذکر شده بود.
منفردین حتی در نشستی مطبوعاتی که در باشگاه مهرگان ترتیب داده بودند عکس کامیون‌هایی که کارگران را حمل می‌کردند، شناسنامه‌های افرادی که مُرده بودند و جوانانی که سن آن‌ها به بیست سال نرسیده اما در انتخابات شرکت داشتند را نشان دادند. در این نشست خبری دکتر امینی گفت: «طبق آماری که در دست است تعدادی زیادی از کارگران و عمله‌ها در بیش از ده حوزه رای داده‌اند، در صورتی که شناسنامه آن‌ها حتی در یک حوزه هم مُهر نشده است...»
همزمان اسدالله علم، دبیرکل حزب مردم در اعتراض به روند برگزاری انتخابات گفت: «اعضای انجمن‌های فرعی نظارت بر انتخابات از مقام خود به نفع دولت استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند به هر ترتیبی شده افرادی را که به کاندیداهای حزب ملیون رای می‌دهند تقویت کنند. از جمله مُهر انتخابات را روی نایلون جلد شناسنامه‌ها می‌زنند تا به آسانی پاک شود و صاحب شناسنامه بتواند در حوزه‌های دیگر هم رای دهد.»
دکتر بقائی نیز با تشکیل میتینگی در خیابان آقا شیخ هادی، از شاه تقاضا کرد که دستور ابطال انتخابات تهران را صادر کند. در این میتینگ که طرفداران دکتر بقائی در آن شرکت داشتند، حسین مکی هم از نحوه انتخابات تهران انتقاد کرد و گفت که باید اخذ رای مجدداً در تهران انجام شود. شرکت‌کنندگان این میتینگ به خواهش دکتر بقائی مدت چند ساعت زیر آفتاب سوزان مرداد در روی آسفالت‌های خیابان نشستند و جریان عبور و مرور خیابان‌ها را قطع کردند.
درخواست ابطال انتخابات در حالی مطرح شد که در برخی مناطق هنوز رای‌گیری ادامه داشت و برخی حوزه‌ها نیز مشغول شمارش آرا بودند. اعتراضات بالا گرفت و حتی در چند حوزه انتخابات در تهران بین کاندیداهای اقلیت و اکثریت و منفردین زد و خورد شد. از جمله حوزه‌هایی که روند برگزاری انتخابات در آن مورد اعتراض منفردین قرار گرفت، حوزه کاشان بود. شهری که اللهیار صالح از چهره‌های حامی مصدق و عضو شورای جبهه ملی به دعوت مردم در انتخاباتش ثبت نام کرده بود اما رای‌گیری آن به دلایل نامعلومی به تعویق افتاد. جز جبهه منفردین، حزب مردم نیز از نتایج اعلام شده ناراضی بود و منازعه با دولت در دو سو ادامه داشت و در برخی حوزه‌ها به رویارویی «دو حزب حکومت ساخته» انجامید. از آن جمله در مدرسه عالی سپهسالار بود که هنگام اخذ رای بین حزب ملیون و حزب مردم مشاجره و منازعه شدید درگرفت و عده‌ای مجروح شدند.
۴ روز پس از آغاز رای‌گیری انتخابات، نصرت‌الله کاسمی، وزیر مشاور و دبیرکل حزب ملیون که گرداننده انتخابات در سطح کشور بود به علت «سوء مدیریت» در جریانات انتخابات از کار برکنار و همزمان انتخابات در چند حوزه شهرستان‌ها از طرف مقامات قضایی توقیف شد. سوم شهریور ماه، دادستان تهران پنج صندوق آراء انتخابات تهران را نیز توقیف کرد و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات را تحت تعقیب قرار داد. به دنبال آن عده‌ای از اعضای انجمن‌های فرعی استعفا دادند و حزب مردم و منفردین در بیانیه‌هایی جداگانه بار دیگر بر لزوم ابطال انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی تاکید کردند.
دولت اقبال از هر سو تحت فشار قرار گرفته بود و روزنامه‌ها در سرمقاله‌هایشان نخست‌وزیر را آماج حملاتشان قرار می‌دادند. همه منتظر بودند تا واکنش شاه را بدانند، چرا که همه می‌دانستند در این منازعه بزرگ آنچه می‌تواند تعیین‌کننده باشد موضع شاه است. ابراهیم صهبا شاعر و نویسنده که خود نیز در انتخابات حوزه انتخابیه خواف نامزد شده بود اما از ورود به مجلس ناکام ماند، همان زمان در قالب یک مثنوی که در مجله «امید ایران» به چاپ رسید، این خواسته را چنین مطرح کرد:
شهریارا که در دل مایی / آنکه حلّال مشکل مایی
انتخاباتِ شوم دوره بیست / در خور شأنِ چون تو شاهی نیست
دستی از آستین نما بیرون / شاه بینا‌تر است از قانون
گر که شه پای‌بندِ قانون است / در چنین گیر و دار ماذون است
که کند میل مردمان تایید / انتخابات را کند تجدید...
احراز تخلفات و تاکید بر ابطال انتخاباتروز پنجم شهریور ماه پایان انتخابات تهران رسماً اعلام شد. بر اساس آماری که از طرف انجمن نظارت منتشر شد، ۹۹۰۳۷ نفر در انتخابات شرکت کرده و در ۷۱ حوزه رای‌گیری پای صندوق‌های رای رفته بودند. همزمان با این تحولات و در شرایطی که گروه کثیری از نمایندگان انتخاب شده در شهرستان‌ها با در دست داشتن اعتبارنامه‌های خود راهی تهران شده بودند، جمعی از چهره‌های سیاسی شامل دکتر مظفر بقائی، حسین مکی، دکتر علی‌آبادی و حاج سید جوادی طی دیدار با دادستان تهران علیه انتخابات اعلام جرم کردند.
از سوی دیگر دکتر امینی چهره شاخص جریان منفردین با اعلام پایان انتخابات تهران، در نشستی خبری، انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی را «ننگین‌ترین انتخابات ادوار اخیر» دانست. او در گفت‌وگو با مجله «امید ایران» گفت: «ما مبارزه می‌کنیم تا بفهمانیم که دولت منویات شاهنشاه را در مورد آزادی انتخابات عملی نکرده است و از مبارزه خود هم خوشحالیم چون واقعاً توانستیم ثابت کنیم که دولت در انتخابات مداخله می‌کند.»
امینی با اشاره به مذاکراتی که با انجمن نظارت پیش از برگزاری انتخابات شده بود و به آن عمل نشد، گفت: «انجمن به تقاضای منفردین ترتیب اثر نداد، مثلاً ما تقاضا کرده بودیم در دانشگاه و در وزارت دادگستری و وزارت دارایی صندوق اخذ آرا بگذارند ولی انجمن نظارت رفته است و بجای دانشگاه در کشتارگاه تهران صندوق گذاشته است!»
او تاکید کرد: «من چه وکیل بشوم و چه نشوم خوشحالم از مبارزه‌ای که شروع کردیم، نتیجه مثبت گرفتیم و ثابت کردیم برخلاف آنچه می‌گویند انتخابات آزاد نبوده است و ای کاش دولت به همان صورت سابق و مثل گذشته انتخابات را انجام می‌داد تا این افتضاح برپا نمی‌شد.»
محمد درخشش هم در گفت‌وگو با خبرنگاران تصریح کرد که «منفردین هنوز دست از مبارزه نکشیده‌اند و می‌کوشند دولت بی‌طرفی روی کار آورند تا بدون نظر انتخابات تهران انجام شود.» او گفت: «ما نمایندگان واقعی مردم تهران هستیم و به اتکای شناسایی مردم به ما رای می‌دهند و به مجلس می‌رویم.» درخشش با بیان اینکه «طبق قانون افراد ذکوری می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که متولد محل باشند یا لااقل شش ماه قبل از انتخابات در آن محل ساکن شده باشند»، گفت: «مسلماً افرادی که با کامیون به حوزه‌های اخذ رای حمل می‌شوند ساکن تهران و محل نیستند و از دهات اطراف و حتی شهرستان‌های دوردست به تهران فرستاده شده‌اند و نمی‌توانند به عنوان اهالی تهران نماینده انتخاب کنند.»
پرنده اقبال بر شانههای شریف امامیهمزمان با انتشار فهرست منتخبان تهران که نشان می‌داد تمامی کاندیداهای حزب ملیون در پایتخت به مجلس راه یافته‌اند، شاه پس از یک هفته سکوت، در کنفرانسی مطبوعاتی شرکت کرد. او طی سخنانی انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی را مردود دانست و عدم رضایت خود را ابراز کرد. در این جلسه که با حضور گروهی از سردبیران جراید برگزار شد انتقادات شدیدی از عملکرد نخست‌وزیر بیان شد و مدیران مطبوعات از شاه خواستند کابینه اقبال را ساقط نماید.
شاه در پاسخ گفت: «من چون از بدو سلطنت خود تا به حال هیچ وقت پا را از حدود قانون اساسی فرا‌تر نگذاشته‌ام طبعاً فقط کاری را در این مورد می‌توانم انجام دهم که در حدود قانون باشد، مگر اینکه مردم نه با هیاهو و یا جمع شدن دو، سه هزار نفری، به من بفهمانند که میل باطنی آن‌ها این است که به شق دوم که منطبق با قانون نیست عمل شود. من همیشه حاضرم به مصلحت مملکت آن چیز را که میل واقعی و باطنی مردم است انجام بدهم...» این سخنان ضربه سختی بر پیکر دولت متزلزل اقبال بود.
در پی دیدار شاه با مدیران مطبوعات، اقبال در کاخ مرمر به حضور شاه رسید. انتشار این خبر به شایعات دامن زد و گمانه‌زنی‌ها درباره تقدیم استعفای اقبال در جریان این دیدار بالا گرفت. هرچند خبر دیدار با عنوان «دکتر اقبال، نخست‌وزیر...» منتشر شد که نشان می‌داد او هنوز هدایت دولت را در اختیار دارد اما این سوال در محافل سیاسی مطرح بود که آیا او فردا هم نخست‌وزیر خواهد بود؟
فردای آن روز اقبال به نخست‌وزیری نرفت و دولت در آستانه سقوط بود اما همزمان منتخبان دولت برای مجلس آینده به رهبری نصرت‌الله کاسمی در محل دفتر مرکزی حزب ملیون جمع شدند تا به گفته خود درباره اصول کار پارلمانی مذاکره کنند اما فضای عمومی جلسه به شدت تحت تاثیر سرنوشت نامعلوم دولت بود. برخی مطبوعات سخنرانی کاسمی برای مدعوین این جلسه را به موعظه قاضی عسکر در نیمه‌های شب زندان قصر تعبیر کردند که برای زندانی‌ای که باید دو ساعت دیگر اعدام شود، ایراد شده بود!
بعد از دو روز بلاتکلیفی و همزمان با تداوم برگزاری میتینگ‌های اعتراضی و تظاهرات مردم در شهرستان‌ها برای ابطال انتخابات، ساعت دوازده ظهر روز دوشنبه هفتم شهریور ماه بود که رادیو تهران اعلام کرد دکتر منوچهر اقبال از سمت نخست‌وزیری استعفا داده و این استعفا مورد قبول شاه قرار گرفته است. بدین ترتیب دولت ۳ سال و ۴ ماهه اقبال سقوط کرد و گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های جانشینی او از همان لحظه آغاز شد. برخی از سید جعفر شریف امامی نام می‌بردند و برخی محمود جم را به عنوان گزینه احتمالی ریاست دولت مطرح می‌کردند. این شایعات در ساعت دو و نیم بعدازظهر با اعلام رسمی دربار شاهنشاهی مبنی بر صدور حکم تشکیل کابینه برای شریف امامی، وزیر سابق صنایع و معادن پایان یافت.
استعفای انجمن نظارت و نمایندگان منتخب ملّیوندو روز پس از اعلام نام شریف امامی به عنوان مامور تشکیل کابینه جدید، اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تهران استعفا کردند. جمال آقا اخوی رییس انجمن نظارت بر انتخابات در این باره گفت: «چون مبارزات انتخاباتی از حد متعارف خارج شده بود انجمن بنا بر مصالح کشور استعفا داد.» با معرفی کابینه شریف امامی، سپهبد مهدیقلی علوی مقدم، به عنوان وزیر کشور و مسوول برگزاری انتخابات تازه برگزیده شد.
در پی تغییر دولت، شاه بار دیگر انتخابات دوره بیستم را «خدشه‌دار» اعلام کرد و گفت: «مصلحت این است که نمایندگان با استعفای دسته‌جمعی دست دولت را در انتخابات جدیدی که باید بی‌طرفانه انجام گیرد باز بگذارند.»
ساعتی بعد وزیر دربار شاهنشاهی هم اعلام کرد: «برای اینکه انتخابات آزاد و بی‌طرف انجام گیرد باید یک دولت بی‌طرف در مدت انتخابات قدرت را در دست داشته باشد تا به این طریق اعمال نفوذ عمدی یا غیرعمدی از طرف حزبی که قدرت را در دست دارد صورت نگیرد.» یک روز پس از این سخنان، کلیه نمایندگان انتخاب شده از حزب ملیون، مردم و منفردین از نمایندگی مجلس استعفا کردند.
ابطال انتخابات و سقوط دولت با استقبال گروه‌های مخالف مواجه شد اما تردید در برگزاری یک انتخابات آزاد همچنان باقی بود. در این میانه جبهه ملی سردمدار برگزاری انتخابات آزاد بود و گروه منفردین به رهبری دکتر امینی نیز دست‌کم در عرصه رسانه‌ای و سخنرانی‌هایشان این خط را دنبال می‌کردند. ۱۳ شهریور ماه بود که بنا به دعوت سران جبهه ملی میتینگ بزرگی در میدان جلالیه تشکیل شد ولی دولت از اجرای برنامه جلوگیری کرد و در نتیجه بین مردم و پلیس زد و خورد در گرفت. این میتینگ شمه‌ای دیگر از فعالیت‌های تازه جبهه ملی و گردهمایی‌های بزرگی بود که با وجود استقبال گسترده مردم در صفحات روزنامه‌های آن روز مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
دکتر سنجابی درباره میتینگ‌هایی که در آن مقطع از سوی جبهه ملی برگزار می‌شد، می‌گوید: «با آنکه در اجتماعات و سخنرانی‌های ما جمعیت انبوهی از همه طبقات شرکت می‌کردند، روزنامه‌ها خبر آن را مطلقاً انتشار نمی‌دادند و حتی یک کلمه اسم از جبهه ملی نمی‌برد. به خاطر دارم در آن زمان زنی از فواحش معروف [مهوش] فوت کرد و در تشییع جنازه‌اش جمعی از اوباش پایین شهر شرکت کردند و روزنامه‌ها درباره آن یکی دو ستون چیز نوشتند. من در سخنرانی‌ام گفتم چطور است که این اجتماعات چند هزار نفری و این سخنرانی‌هایی که می‌شود به اندازه فوت چنین زنی هم برای جراید مهم نیست که چیزی راجع به آن نمی‌نویسند و حتی بردن اسم جبهه ملی هم برای آن‌ها جزو محرمات است.»
بعد از سقوط دولت اقبال و ابطال انتخابات، شایعاتی که درباره زد و بند میان حزب ملّیون و مردم در برخی حوزه‌ها علیه منفردین به وجود آمده بود، در این دو حزب زلزله‌ای سیاسی برپا کرد. موضوعی که در نهم مهر ماه ۳۹ به استعفای اسدالله علم از دبیرکلی حزب مردم و انتخاب پروفسور یحیی عدل بجای او منجر شد.
انتخابات زمستانی و تحصن یک‌ماهه جبهه ملی در مجلس سنا۱۹ آذر ۳۹ دستور تجدید انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در تهران و شهرستان‌ها صادر شد. در این انتخابات برخی از وزیران کابینه اقبال و گروهی از اعضای مستعفی انجمن‌های نظارت بر انتخابات نیز شرکت کردند. با وجود تغییر دولت، هنوز هم بسیاری در سلامت انتخابات تشکیک می‌کردند.
از آن جمله جبهه ملی بود که در روز ۱۲ بهمن ماه عده‌ای از رهبران آن در مجلس سنا متحصن شدند و تقاضا کردند آزادی و سلامت انتخابات تضمین شود. کریم سنجابی درباره آن تحصن که بالاجبار بیش از یک ماه به طول انجامید، می‌گوید: «در زمان حکومت مهندس شریف امامی شورای جبهه ملی تصمیم گرفت که به شیوه مبارزات زمان مرحوم دکتر مصدق تحصن برای آزادی انتخابات ترتیب بدهد. چون اکثریت اعضای شورا امیدی به شخص شاه نداشتند، قرار تحصن در ساختمان جدید سنا در خیابان سپه و مجاور دربار داده شد.»
او درباره ترکیب متحصنین می‌گوید: «تقریباً تمامی اعضای شورا مانند سید باقرخان کاظمی، دکتر صدیقی، دکتر آذر، مهندس حسیبی، مهندس زیرک‌زاده، ادیب برومند، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، دکتر خنجی، کشاورز، صدر، نصرت‌الله امینی، مهندس خلیلی، جهانگیر حق‌شناس، غنی‌زاده، علی‌اصغر پارسا، علی‌اشرف منوچهری، محمدرضا اقبال، کریم ایادی و... شرکت کردند ولی قرار شد من و دکتر بختیار در خارج بمانیم و با سازمان‌های دانشجویان و بازار در ارتباط و فعالیت و رابطه با متحصنین باشیم. در این مدت آقای اللهیار صالح به دعوت مردم کاشان برای شرکت در انتخابات به آن شهر رفته بود.»
یک روز پس از آغاز تحصن سران جبهه ملی، دانشجویان دانشگاه تهران با تعطیل کلاس‌ها از دانشگاه خارج شده دست به تظاهرات به سوی مجلس سنا زده و همصدا با ملی‌گرایان خواستار برگزاری انتخابات آزاد شدند. این تظاهرات چند روز ادامه داشت و به تبع آن بازار نیز گاهی باز و گاهی بسته می‌شد. در جریان این اعتراضات عده زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و دانشگاه نیز تعطیل شد.
سنجابی درباره بازتاب این ماجرا‌ها در جمع متحصنین می‌گوید: «در یک روز تظاهرات بزرگی از ناحیه دانشگاه ترتیب داده شده بود و صفوف دانشجویان برای تقویت متحصنین رو به عمارت مجلس سنا حرکت می‌کرد، افواج پلیس به ما حمله آوردند و عده کثیری از جمله خود من و دکتر بختیار را مضروب و مجروح کردند. من و بختیار برای دادن گزارش به دیدار دوستان خود در مجلس سنا رفتیم که در آنجا وضع تحصن مبدل به زندان گردید و همه ما را در سالن بزرگی در کنار کتابخانه مجلس سنا گرد آوردند و درهای خروجی را بر روی ما بستند و ما را از رابطه با خارج محروم ساختند. بازداشت در مجلس سنا مدت یک ماه یا بیشتر به طول انجامید...»
همزمان با تحصن اعضای جبهه ملی رای‌گیری مجدد برای انتخابات مجلس بیستم انجام گرفت. در انتخابات زمستانی دوره بیستم با وجودی که شریف امامی سعی کرد عده‌ای چهره وجیه‌المله که مورد توجه مردم هستند به مجلس راه یابند ولی با سنگ‌اندازی شهربانی توفیقی نیافت، به ویژه آنکه وزیر کشور کابینه سپهبد مهدیقلی علوی مقدم به فرمان مستقیم شاه عضویت کابینه را پذیرفته بود و از دربار دستور می‌گرفت. با این حال باز چهره‌ای چون اللهیار صالح از کاشان به نمایندگی انتخاب شد.
ارسلان خلعتبری و سید جعفر بهبهانی که در تهران مورد توجه مردم بودند سر از صندوق درآوردند و عبدالرحمن فرامرزی و رحمت‌الله مقدم نیز نماینده شدند. از وزرای سابق هم چند نفری انتخاب شدند که از آن جمله آقا جمال اخوی، دکتر عباس نفیسی، دکتر محمدعلی هدایتی و رضا جعفری بودند. از معاونین سابق نخست‌وزیر هم نام دکتر کیان و دکتر الموتی در میان منتخبین بود.
افتتاح مجلس و درخواست شاه برای تدوین قانون جدید انتخاباتبیستمین دوره مجلس شورای ملی سرانجام پس از ماه‌ها درگیری و اعتراض در روز سه‌شنبه دوم اسفند ماه ۱۳۳۹ گشایش یافت و شاه در پیام افتتاحیه، مجلس را به تهیه قانونی تازه برای برگزاری انتخابات دعوت کرد که با مکانیزه کردن قرائت آرا، امکان اشتباه را از بین ببرد.
محمدرضا پهلوی در پیام خود تصریح کرد: «از اقدامات اساسی که به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد تهیه و تنظیم قانون جدیدی برای انتخابات است که با احتیاجات و مقتضیات امروزی و با پیشرفت جامعه ما مطابقت داشته باشد و با اتکا بدان بتوان انتخابات آینده کشور را بر اساسی که امروز معمول دنیای مترقی است انجام داد و در اخذ و قرائت آراء از کارت‌های انتخاباتی و ماشین‌های حساب استفاده کرد تا امکان اشتباهی نباشد.»
مجلس بیستم از همان ابتدا محل بحث و جدال بود. دولت شریف امامی نیز از همان نخستین روزهای تشکیل مجلس و فارغ شدن از انتخابات با معضلات و مشکلات جدی مواجه بود. هرچند به نظر می‌رسید برگزاری انتخابات مجدد فضا را آرام کرده باشد اما هنوز هم بسیاری بودند که این انتخابات را «آزاد» و «عادلانه» نمی‌دانستند. چهارم اسفند یعنی تنها دو روز پس از برگزاری انتخابات مجدد، دانشجویان دانشگاه تهران به علت عدم رضایت از مسائل جاری سیاسی دست به اعتصاب و تظاهرات زدند.
آنان ضمن دادن شعار علیه دکتر اقبال نخست‌وزیر سابق و رییس دانشگاه تهران و شریف امامی نخست‌وزیر وقت نسبت به انتخابات زمستانی مجلس شورای ملی اعتراض کردند. دقایقی از شروع تظاهرات گذشته بود که در اثر مداخله پلیس زد و خورد بین دانشجویان و گارد امنیتی آغاز شد. دانشجویان اتومبیل دکتر منوچهر اقبال را به آتش کشیدند و به قصد حمله به او نزدیک شدند، ولی اقبال توسط تنی چند از دوستان خود از دست دانشجویان نجات یافت و فرار کرد. در پی این واقعه گارد به دانشگاه یورش برد و دانشکده‌ها یکی پس از دیگری به تصرف نظامیان درآمدند.
این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. دو روز بعد شورای دانشگاه اعلامیه‌ای داد و دانشگاه تهران را برای مدت نامعلومی تعطیل کرد. چهاردهم اسفند ماه انتخابات هیات رییسه مجلس انجام گرفت. در این انتخابات رضا حکمت (سردار فاخر) به ریاست و دکتر موسی عمید و عماد تربتی به نیابت ریاست انتخاب شدند. بیستم اسفند ماه شریف امامی استعفای کابینه را تقدیم شاه کرد و مجدداً مامور تشکیل کابینه شد. او بلافاصله کابینه جدید را به مجلس معرفی کرد و سه روز بعد رای اعتماد گرفت.
اعتراض اللهیار صالح به اعتبارنامه رییس انجمن نظارت بر انتخابات تابستانیروزهای پایانی سال با التهاب و انتظار به سر آمد تا سال ۴۰ فرا برسد. اواخر تعطیلات نوروز ۴۰ بود که خبری مهم ایرانیان مسلمان و جهان تشیع را عزادار کرد. آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی مرجع تقلید شیعیان در روز دهم فروردین ماه درگذشت. فقدان آیت‌الله بروجردی نه تنها معادلات حوزه را تغییر داد که تاثیر مهمی نیز بر فضای سیاسی کشور گذاشت.
شاه بلافاصله درگذشت آیت‌الله بروجردی را تسلیت گفت و به همراه نخست‌وزیر و وزیران در مجلس ترحیم ایشان شرکت کرد. دولت هم پس از تشییع آیت‌الله، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. مجلس شورای ملی و مجلس سنا نیز به احترام آیت‌الله بروجردی نخستین جلسات سال نو را تعطیل کردند.
۲۰ روز از درگذشت آیت‌الله بروجردی می‌گذشت که جدال بر سر اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس بیستم، رکود فعالیت‌های سیاسی را شکست و بار دیگر جنجال بپا کرد. ۳۱ فروردین ماه بود که در جلسه مجلس شورای ملی اللهیار صالح نماینده کاشان با اعتبارنامه آقا جمال اخوی وکیل اول تهران و رییس مستعفی انجمن نظارت بر انتخابات مجلس بیستم (انتخابات تابستانی که ابطال شد) مخالفت کرد.
از صبح همان روز در دانشگاه تهران که چند روزی بود پس از مدتی تعطیلی بازگشایی شده بود، اعلامیه‌هایی پخش شد که طی آن از دانشجویان دعوت شده بود برای استماع سخنان اللهیار صالح و پشتیبانی از او در میدان بهارستان اجتماع کنند. تعدادی از این اعلامیه‌ها پشت شیشه کلاس‌های درس دانشکده‌ها، چسبانده شده بود.
دانشجویان از ساعت ۳۰:۷ به طرف میدان بهارستان حرکت کردند. دانشجویان که در ضلع جنوبی میدان بهارستان اجتماع کرده بودند پلاکاردهایی با این شعار‌ها در دست داشتند: «ما از اللهیار صالح، تنها نماینده واقعی مجلس پشتیبانی می‌کنیم / مجلس بیستم ننگ مشروطیت ایران است/ جبهه ملی پیروز است.»
لحظه لحظه به جمعیت افزوده می‌شد و عده‌ای نیز به طرف ضلع شمالی میدان و عده دیگری به طرف ضلع جنوبی، مقابل در ورودی مجلس شورای ملی رفتند. در این هنگام سرگرد ناصر شهرستانی ـ رییس کلانتری دوـ به همراه گروهی پاسبان نیز وارد میدان شدند. علاوه بر دانشجویان گروهی از بازاری‌ها نیز از طرف میدان سرچشمه به میدان بهارستان وارد شدند. در این هنگام یکی از دانشجویان بلندگویی آورد و عده‌ای فریاد زدند: «ننگ به این مجلس فرمایشی/ مجلس بیستم قلابی است.»
در پشت دیوارهای بهارستان اما جلسه مجلس شورای ملی آماده می‌شد تا دلایل اللهیار صالح را برای مخالفت با تصویب اعتبارنامه جمال اخوی بشنود. نطقی که به محاکمه عوامل تقلب انتخاباتی و افشاگری علیه آنان تبدیل شد. صالح در نطق خود گفت: «شاید محتاج به تذکر نباشد که این مخالفت به هیچ وجه ناشی از خصومت یا کدورت شخصی نیست زیرا به شهادت خود ایشان، در سی و چند سال آشنایی که با هم داشته‌ایم، حتی مختصر سوءتفاهم خصوصی بین ما روی نداده است. بنده بر حسب وظیفه وجدانی خود موظف بودم که اعتراض ملت را نسبت به سوء جریان انتخابات گذشته در این فرصت از پشت این تریبون اظهار کنم، و روزی که اعتبارنامه‌ها مطرح بود با حال بیماری به مجلس آمدم، و چون وضع مزاجی من اجازه نمی‌داد که در مجلس بمانم فقط گزارش انتخابات تهران و اعتبارنامه آقای جمال اخوی را برای ابراز مخالفت اختیار نمودم، چه آن را مظهر انتخابات بسیاری از نقاط مملکت می‌دانم.»
او در واکنش به فریاد نمایندگانی که چند لحظه یک بار سخن او را قطع می‌کردند، تصریح کرد: «صادقانه به عرض برسانم که ملت ایران از این مجلس بسیار ناراضی است. اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور بر اثر فشار طاقت‌فرسایی که از عدم آزادی و تباهی دستگاه بر آنان تحمیل شده یک حالت به‌ستوه‌آمدگی در روح خود احساس می‌کنند که اگر وسایل و موجباتی برای رفع آن فراهم نگردد و آبی بر آتش التهابات روحی و فکری آنان ریخته نشود ممکن است آثار نامطلوبی بروز کند و عواقب وخیمی به بار آید... مجلس فعلی با آن همه فریاد اعتراض که نسبت به کیفیت انتخاب نمایندگانش از جانب ملت برخاست و هر روز صحبت انحلالش بر سر زبان‌هاست لااقل باید آزادی بحث و انتقاد را کاملاً در داخل خود رعایت و تأمین کند. با رشادت تام در جلب اعتماد ملت بکوشد و افکار عمومی را با حق‌گویی و حق‌طلبی جلب کند. اگر نه مصلحت مملکت و صلاح خود آقایان این خواهد بود که هرچه زود‌تر منحل شود.»
صالح با بیان اینکه «ماده ۴۴ قانون انتخابات مجلس شورای ملی می‌گوید انتخاباتی که مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است…»، گفت: «آیا آقای علی معتمدی رئیس انجمن نظارت که اعتبارنامه آقای جمال اخوی و سایرین را امضاء کرده از محیط ارعاب و تهدید بی‌خبر بود؟ آیا کامیون‌های قوای انتظامی را که در روز روشن حامل دانشجویان و روشنفکران به زندان بود ندید؟ آیا از هجوم چاقوکشان به محل میتینگ انتخاباتی و شکستن در باشگاه جبهه ملی به قصد برهم زدن میتینگ بی‌خبر ماند؟ آیا صفیر گوش‌خراش ماشین‌های پلیس و حمله قوای انتظامی را به مردم، مردمی که فقط خواستار آزادی انتخابات بودند، نشنید و ندید؟ آیا از واقعه نیمه شعبان در میدان ارگ و بستن در خانه خدا و شتم و ضرب و جرح مردم آگاه نشد؟ باری نتیجه‌ای که می‌بایستی در تجدید انتخابات بدست می‌آمد عاید نشد، و اساسی‌ترین حق ملت یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را پامال کردند.»
پس از سخنان صالح، جمال اخوی در سخنانی از خود دفاع کرد و اخذ رای نسبت به اعتبارنامه اخوی با ورقه به عمل آمد و در نتیجه اعتبارنامه اخوی با ۱۱۴ رای موافق، یک رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید. این جلسه نشانه‌ای بود مبنی بر آنکه جز اللهیار صالح دیگر افراد حاضر در مجلس از روند انتخابات راضی بوده‌اند.
صالح که چنین شرایطی را دید ماندن در جلسه را جایز ندانست و با خروج از مجلس خود را به جمع تظاهرکنندگان رساند. اللهیار صالح پس از خروج از مجلس شورای ملی، بدون توجه به درخواست رییس گارد مجلس که از او خواسته بود از در پشت مجلس خارج شود، به میدان بهارستان رفت و دختران دانشجو تاج گلی به گردن او آویختند. آنان مرتب شعار می‌دادند: «پیروز باد جبهه ملی/ جبهه ملی پیروز است/ مجلس بیستم باید منحل شود/ اللهیار صالح پیروز است.»
دانشجویان در پایان اجتماع خود در میدان بهارستان قطعنامه‌ای به این شرح صادر کردند: «۱- مبارزات ملت ایران با انتخابات آغاز نشده است و با انتخابات پایان نمی‌یابد. ۲- مبارزات تا آزادی کامل به دست نیاید ادامه خواهد یافت. ۳- انتخابات دوره بیستم در محیط خفقان بوده است و مجلس باید منحل شود. ۴- از اللهیار صالح نماینده واقعی ملت ایران پشتیبانی می‌شود.»
اعتراض فرهنگیان و سقوط دولت شریف امامیدولت شریف امامی در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌داد که نارضایتی که پس از انتخابات مجلس بیستم بروز کرده بود، در سطوح مختلف جامعه شدت می‌گرفت. کمتر از دو هفته از تجمع دانشجویان در میدان بهارستان می‌گذشت که بهارستان بار دیگر میزبان تجمعی اعتراضی شد.
این بار معلمان بودند که به میدان بهارستان آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به شرایط بغرنج اقتصادی و سیاسی ابراز کنند. ۱۸ بهمن ماه ۳۹ بود که باشگاه مهرگان محل تجمع نامزدهای منفردین که در واقع سازمانی صنفی برای معلمان بود، قطعنامه‌ای در مورد افزایش حقوق معلمان تصویب کرد. طرحی که در روزهای بعد معلمان سراسر کشور با امضای طومارهایی پشتیبانی خود را از آن اعلام کردند.
در روزهای آغازین اردیبهشت ماه، طومارهای معلمین در حمایت از طرح باشگاه مهرگان بیشتر و بیشتر می‌شد؛ طومارهایی که حمایت کلیه آموزگاران مشهد، دامغان، رشت، کرند، بابل، مراغه، برازجان، گرمسار، شهسوار، نی‌ریز و بسیاری دیگر از شهر‌ها را به همراه داشت. در جلسه روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ مجلس بود که جهانشاه صالح وزیر فرهنگ کابینه شریف امامی لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. به موجب این لایحه که دارای جدول حقوقی بسیار مفصلی بود، حداکثر حقوق آموزگاران ۱۰۶۰ تومان و حقوق دبیران ۱۴۵۰ تومان پیش‌بینی شده بود. این لایحه دارای جدول حقوقی و بسیار مفصل بود.
انتشار خبر بردن لایحه به مجلس، واکنش معلمان به خصوص دبیران دبیرستان‌ها را برانگیخت. تعدادی از معلمان شهر تهران به دعوت باشگاه مهرگان که ریاست آن با محمد درخشش بود، برای اعتراض به لایحه اشل حقوقی از صبح روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت با اعلام اعتصاب، کلیه مدارس تهران را تعطیل کردند و از اوایل صبح دسته دسته به میدان بهارستان رفته و جلوی مجلس جمع شدند و جمعیت هر لحظه افزوده می‌شد.
ساعتی از تجمع نگذشته بود که با تحریک نیروهای شهربانی درگیری معلمان با پلیس آغاز شد و ماموران از ماشین آب‌پاش برای متفرق کردن استفاده کردند، اما معلمان علیرغم اینکه خیس شده بودند از جای خود بلند نمی‌شدند. حتی گروهی از آنان به طرف ماشین‌ها رفتند تا سر لوله های آب را به سمت دیگر بازگردانند.
اینجا بود که سرگرد شهرستانی رییس کلانتری بهارستان با شلیک گلوله‌ای ابوالحسن خانعلی یکی از معلمان معترض را هدف قرار داده و به قتل رساند. مرگ معلم معترض بازتاب بدی در میان مردم یافت و دولت شریف امامی را در شرایط بغرنجی قرار داد. شرایطی که به استیضاح او در مجلس انجامید.
دو روز پس از این حادثه، در جلسه روز ۱۴ اردیبهشت ماه مجلس شورای ملی، ارسلان خلعتبری و سید جعفر بهبهانی دولت شریف امامی را به علت عدم رسیدگی به کار فرهنگیان و قتل خانعلی استیضاح کردند و دولت را مسئول حوادث اخیر دانستند. رضا جعفری و محمد عبدالله گرجی هم در همین جلسه فرهنگیان را محق در اعتصاب معرفی کردند. شریف امامی ضمن پاسخ به استیضاح، جعفری وزیر سابق فرهنگ را مورد حمله قرار داده و از او پرسید شما در زمان وزارت فرهنگ چه قدمی برای فرهنگیان برداشته‌اید؟ سردار فاخر رییس مجلس به حمایت از جعفری، شریف امامی را مورد انتقاد قرار داده و از ادامه نطق او جلوگیری کرد. این چنین بود که شریف امامی با عصبانیت جلسه پارلمان را ترک کرد، مستقیماً به دربار رفت و استعفا داد.
نخست‌وزیری امینی، انحلال مجلس و رویای بر باد رفتۀ «انتخابات آزاد»استعفای شریف امامی شرایط را برای گروهی که به عنوان منفردین شناخته می‌شدند مساعد کرد. شاه برای خاموش کردن اعتراضات، دکتر علی امینی محور گروه منفردین در انتخابات بیستم را مامور تشکیل کابینه کرد. علی امینی ۱۷ اردیبهشت ماه یک روز پس از گرفتن حکم نخست‌وزیری، طی نطقی رادیویی وضع کشور را «اسفناک» اعلام کرد و گفت «تنها راه حل، ریشه‌کن ساختن فساد و تباهی است. دست افراد نادرست را باید قطع کرد.» او در این نطق مردم را به جهاد دعوت کرد.
امینی در دوران فعالیت‌های انتخاباتی یکی از حامیان برگزاری انتخابات آزاد بود. او و دیگر همفکرانش چون محمد درخشش، ارسلان خلعتبری و سید جعفر بهبهانی همواره دولت اقبال را متهم کرده بودند که با دخالت در انتخابات و تعلل در برگزاری انتخابات آزاد موجبات استبداد را فراهم می‌آوردند. افرادی چون اللهیار صالح که عضو جبهه ملی ایران بود نیز از همین زاویه با گروه امینی همراه بود و بر آن بود تا ضمن مخالفت با مجلس فرمایشی و درخواست انحلال آن، خواستار انتخابات آزاد شود.
بنابراین چندان عجیب نبود که امینی بلافاصله پس از نخست‌وزیری در دیدار با شاه خواستار انحلال مجلسین شود. درخواستی که در روز ۱۹ اردیبهشت ماه با صدور فرمان انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا از سوی شاه، مورد قبول واقع شد و از فردای آن روز بیستمین دوره مجلس شورای ملی پس از تنها ۷۷ روز فعالیت به تعطیلی کشیده شد.
روند اتفاقات پس از انحلال مجلس اما آنچنان که حامیان انتخابات آزاد انتظار داشتند پیش نرفت. ۲۸ اردیبهشت ماه بود که سران جبهه ملی میتینگ بزرگی در میدان جلالیه برپا کردند و از دولت خواستار انجام فوری انتخابات شدند. دولت به این درخواست پاسخی نداد تا یک ماه بعد که در اعلامیه‌ای خبر داد که «به زودی» آیین‌نامه اجرایی قانون قدیم انتخابات اصلاح و انتخابات را از طریق کارت آغاز خواهد کرد. منتقدانی چون سران جبهه ملی اما خواستار برگزاری فوری انتخابات بودند و خلأ قوه مقننه را مضر به حال کشور می‌دانستند. آنان یک هفته پس از صدور اعلامیه دولت بار دیگر در یک مصاحبه مطبوعاتی خواستار انتخابات صحیح و فوری شدند.
اصرار آنان بر برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات و وعده دولت مبنی بر اینکه «به زودی» مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم می‌آورد، به جایی نرسید جز آنکه رهبران جبهه ملی در روز اول مرداد ماه ۴۰ بازداشت و روانه زندان شدند. دولت آنان را به دلیل برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران به اقدام علیه امنیت کشور متهم کرد و ماه عسل هواداران برگزاری انتخابات آزاد با گروه دکتر امینی رسماً پایان یافت.
امینی که در دوران مبارزات انتخاباتی «آزادی و سلامت انتخابات» را به عنوان اولویت نخست همفکرانش مطرح می‌کرد، در عدم حضور مجلس به اجرای برنامه‌های اقتصادی خود مشغول بود و می‌گفت: «کارهای این دولت شبیه انقلاب است و غیر از این راهی برای نجات کشور نیست. ما پیوسته دچار تحریکات هستیم اما تمام اقدامات مخالفین را خنثی می‌کنیم.» او در اواخر تیر ماه ۱۳۴۱ بی‌آنکه انتخاباتی برگزار کرده باشد از ریاست دولت استعفا کرد.
سرنوشت پرونده متهمان تقلب انتخاباتیمجلس بیستم با شرحی که از ماجراهای پیش و پس از آن روایت شد، تنها ۷۷ روز عمر کرد. دکتر امینی رهبر مخالفان دولت اقبال و سردمدار برگزاری انتخابات آزاد و سالم در دوران ۱۴ ماهه نخست‌وزیری خود به همه چیز پرداخت جز برگزاری انتخابات آزاد. او در دوران فعالیت در قالب اپوزیسیون دولت اقبال بار‌ها خواستار محاکمه و تعقیب عاملان تقلب در انتخابات تابستان ۳۹ شده بود. انتخاباتی که با اعتراض همفکران او به عاملی برای سقوط دولت اقبال تبدیل شد.
اما سرنوشت این پرونده نیز چندان بهتر از سرنوشت مجلس بیستم و دولت امینی نبود. محاکمه متهمان پرونده تقلب انتخاباتی حدود یک سال پس از برگزاری این انتخابات در روز ۱۹ مرداد ماه ۴۱ با حضور ۳۷ نفر از متهمان این پرونده که همگی از رؤسا و اعضای انجمن‌های فرعی نظارت بر انتخابات بودند، آغاز شد. شعبه ۱۵ دادگاه تهران پس از دو هفته برگزاری جلسات محاکمه و شنیدن دفاعیات متهمان در روز ۳ شهریور ۴۱ رای خود را اعلام کرد.
به موجب این حکم «از ۳۷ نفر متهمین پرونده که در جلسات دادگاه شرکت کرده بودند ۱۷ نفر هر یک به دو ماه زندان قابل خرید به قرار روزی ۵۰ ریال و چهار نفر هر یک به شش ماه زندان تادیبی و ۴ نفر هر یک به سه ماه زندان محکوم شدند و ده نفر نیز از اتهامات تبرئه شدند.»
در متن رای ۷ صفحه‌ای آمده بود که «قسمتی از مدافعات متهمین و وکلای آن‌ها این است که مقصرین اصلی مداخله و تقلب در انتخابات تعقیب نشده‌اند و کسانی که به موجب کیفرخواست تسلیم دادگاه شده‌اند غیر از مقصرین اصلی و واقعی هستند و در بسیاری از موارد به اکراه و اجبار در اثر مداخله و اصرار مقاماتی عضویت انجمن را قبول کرده‌اند.»
در دادنامه ذکر شده که «برای رسیدگی به این امر نیز اقدامات مقدماتی معمول شده ولی اصولاً مداخله این اشخاص بر فرض صحت نمی‌تواند رافع مسوولیت جزایی متهمین حاضر گردد و بر فرض آنکه متهمین بر اثر توصیه و اعمال نفوذ مقاماتی عضویت انجمن‌های مربوطه را قبول کرده باشند این موضوع جواز تقلب در انتخابات نمی‌تواند باشد.»
هرچند دادگاه اعلام کرده بود که برای تعقیب متهمان اصلی نیز «اقدامات مقدماتی معمول شده» اما این اقدامات به جایی نرسید. چرا که هیچ گاه مقامات اصلی دولت اقبال برای مشارکت در تقلب انتخاباتی محاکمه نشدند.
مرجع: تاریخ ایرانی
تاریخ واقعا عبرت آمیز است.