دادوستدهاي بازار سنتي محصولات كشاورزي به دليل تعطيلات چند روز گذشته و تعطيلات هفته پيش رو با عدم تغيير قيمت رو‌به‌رو است.
به باور يكي از تحليلگران، براي هر يك از محصولات شرايط تعديل قيمتي و آرام شدن روند معاملات وجود دارد و اين در شرايطي است كه همه معادلات و رفتار بازار بستگي به عدم تغيير نرخ ارز مرجع يك هزار و 226 توماني از سوي بانك مركزي دارد كه با توجه به در پيش رو بودن راه‌اندازي بورس ارز، مي‌توان وضعيت قيمت‌ها را شكننده توصيف كرد.
حسن رضايي پور يكي از كارشناسان بخش كشاورزي در رابطه با وضعيت معامله هر يك از محصولات در بازار مي‌گويد: با توجه به افزايش توليد داخل ذرت نسبت به سال‌هاي قبل و نوسانات بازار جهاني به نظر مي‌رسد افزايش قيمت بيشتر از اين را نمي‌توان براي اين محصول انتظار داشت. البته قيمت گندم نسبت به ذرت در سطوح پايين‌تري قرار دارد؛ اما با توجه به پايان فصل برداشت و ميزان عرضه و تقاضا و از سويي جايگزيني گندم به جاي ذرت از سوي مرغداران، ممكن است قيمت گندم به قيمت ذرت نزديك شود.
رضايي پور بر اين باور است اگر عرضه گندم به اندازه كافي وجود نداشته باشد و پاسخگوي نياز داخل نباشد، همين عامل مي‌تواند روي تحركات مثبت قيمتي اين محصول تاثيرگذار باشد. اين كارشناس بازار كشاورزي درباره وضعيت قيمت سويا در بازار سنتي نيز مي‌افزايد: مشكلات مربوط به بارگيري محموله‌هاي سويا در حال رفع شدن است و به نظر مي‌رسد با توجه به فرارسيدن فصل برداشت و حجم ذخاير سويا در كشور، قيمت اين محصول به زير يك هزار تومان هم برسد. در شرايط كنوني قيمت سويا متناسب با نرخ سازمان حمايت يك هزار و 50 تومان تا يك هزار و 200 تومان آن هم به دليل بارگيري‌ها و تاخير در حمل‌و‌نقل‌ها در نوسان است؛ اما بازار اين محصول تقريبا متعادل شده است.
در همين حال، از بورس نيز برخي اخبار حاكي از حمايت دولت از رينگ محصولات كشاورزي با موافقت نسبت به تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوط به برخي از مواد قانون بهره‌وري دارد. براساس گفته كارشناسان، اگر تصويب آيين‌نامه‌هاي قانون بهره‌وري از سوي دولت تسريع پيدا كند و دولت مستقيما از طريق بورس به كشاورز يارانه‌ها را پرداخت كند آن وقت هزينه‌هاي جانبي زيادي كه براي دولت ايجاد شده از دوش وي برداشته مي‌شود و كشاورز ترسي از فروش محصولاتش در آينده ندارد.
