احمد یزدان پناه در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
اگر نرخ ارز زير مقدار «تعادلي» آن كه عرضه و تقاضاي بازار ارز آن را تعيين مي‌كند، مقرر شود يعني اگر حجم ريال لازم براي خريد يك پول خارجي مثل دلار كمتر از آن چيزي باشد كه بايد، مي‌گويند ريال «اضافه ارزش» دارد و پول مقابل آن يعني دلار ارزان شده ... كه عارف و عامي را به بازار ارز مي‌كشاند.
نرخ ارز يك قيمت است و مثل هر قيمت ديگر ناقل اطلاعاتي براي تصميم‌گيران جامعه است و بايد با سازوكار خاص خود به سه سوال اساسي جامعه پاسخ دهد: 1- چه توليد كنيم و چقدر؟ 2- چگونه توليد كنيم؟ 3- براي كي؟ نقش ديگر آن «انگيزه»سازي است. به‌خصوص وقتي به‌صورت واقعي مطرح مي‌شود؛ يعني قدرت خريد پول‌ها در نظر گرفته مي‌شود. اين نرخ، «قيمت نسبي» كالاهاي قابل مبادله (مثل صادراتي‌ها و وارداتي‌ها) به كالاهاي غيرقابل مبادله (مثل: مسكن و خدمات) را نمايندگي مي‌كند. نرخ ارز، عنصري اثرگذار در تركيب تقاضاي كل جامعه يعني مجموع مصرف، سرمايه‌گذاري، مخارج دولت و خالص صادرات است و بر طرف عرضه كل هم اثر معني‌دار دارد.
لذا جاي شگفتي نيست كه در تعديلات رفتاري اقتصاد كشورها و براي هضم شوك‌هاي داخلي و خارجي بر اقتصادها سياست عقلايي نرخ ارز در مقاوم‌سازي اقتصادها نقش حساسي بازي مي‌كند. از آنجا كه نرخ ارز به عنوان يك قيمت نسبي بر ساير قيمت‌ها و سطح عمومي آنها (تورم) اثرگذار است، منابع و منافع همگان را تحت تاثير قرار مي‌دهد و لذا تعلل در اصلاح آن، مثل تك‌نرخي كردن آن، بر اقتصاد كلان زيان‌هايي را تحميل مي‌كند.
اين تناسب ارزش دو پول اگر «ناميزان» باشد چه آثاري بر اقتصاد ملي دارد؟ يك پول اضافه ارزش‌دار در مقابل پول‌هاي ديگر مي‌تواند:
1- صادرات را با كاهش سوددهي و لذا توليد كالاهاي صادراتي را با بي‌نشاطي و بي‌رونقي مواجه كند. صادراتي كه مي‌تواند موتور توسعه باشد و ناجي كشور از تك محصولي نفت است.
2- توليد كالاهاي جانشين واردات كه كاهش وابستگي اقتصادي كشور به آن منوط است با ارزان سازي مصنوعي واردات بي صرفه مي‌شود و سازندگان آن را به ورطه ورشكستگي كشانده و سيل واردات بر منابع ارزي كشور چوب حراج خواهد زد.
3- اين نوع نرخ ارز، توزيع درآمد جامعه را با بي‌عدالتي همراه مي‌سازد. وقتي قيمت نسبي كالاهاي قابل مبادله به غير قابل مبادله منحرف شود، سهم توليدكنندگان آن دو گروه كالا را از كيك اقتصاد ملي نامتوازن مي‌كند.
4- ارز ارزان، انگيزه فرار سرمايه و تبديل دارايي‌هاي ريالي به دلاري و يورويي را سبب مي‌شود. بنابراين، ريال اضافه ارزش‌دار، مسوول بي‌ثباتي انتقالات سرمايه و وخامت بيشتر حساب سرمايه در تراز پرداخت‌ها مي‌شود. مصيبت دو طرفه است. ايرانيان مقيم خارج و سرمايه‌گذاران خارجي هم انگيزه خود را براي سرمايه‌گذاري از دست مي‌دهند. چون نرخ ارز يك قيمت است و وضع آينده آن براي مردم مهم است. لذا حكم عقلانيت اقتصادي اگر يك پول آن اضافه ارزش داشته باشد بايد منتظر بود كه كاهش ارزش پيدا كند. بنابراين سرمايه‌گذاران مزبور سياست «صبر و انتظار» پيش مي‌گيرند و منتظر بالارفتن قيمت ارز مي‌شوند تا ريال بيشتري در مقابل يك دلار خود كسب كنند.
5- ريال اضافه ارزش دار يا نرخ ارز كمتر از حد تعادلي، محيط اقتصاد كلان را بي‌ثبات‌تر مي‌كند. اين ناميزاني سيستم ايمني اقتصاد ملي را در مقابل شوك‌ها و عدم توازن داخلي و خارجي تضعيف مي‌كند.
پيام اين نوشته آن است كه كارگروه مشترك دولت و مجلس درباره ارز بايد مشخص كند آيا ريال رسمي اضافه ارزش دارد؟ چقدر است؟ براي اصلاح اين قيمت نسبي، چقدر نرخ ارز بايد بالا برود؟ اين تضعيف يا كاهش ارزش ريال در شرايط «ركود تورمي» اقتصاد ما چه آثاري مي‌تواند داشته باشد؟ و سرانجام آيا سياست‌هاي مالي و تجاري جايگزين و مكمل براي اين گزينه وجود دارد؟ سياست‌هايي كه بتواند آثار منفي كمتري بر جامعه تحميل كند؟
