از میان سه وزیر مقتدر پهلوی ـ نصرت‌الدوله فیروز، عبدالحسین تیمورتاش و علی‌اکبر داور ـ اگرچه هر سه در دگردیسی ایران نوین نقش تعیین کننده‌ای ایفا نمودند، اما هر سه نیز در مسیر قدرت جان باختند.
بی‌تردید یکی از قدرتمند‌ترین مردان عصر رضاشاهی که در سیر تحولات جامعه آن روز نقش عمده و جایگاه تعیین کننده‌ای داشت، علی‌اکبر داور بود.
مردی که فرا‌تر از خطوط میانه‌روی حرکت می‌کرد، اما هرگز در صفوف ممتاز نزدیکان پهلوی اول، در جاده پرترافیک رادیکالیزه شدن عرصه سیاست شتابی به خود راه نداد. او دانش‌آموخته دارالفنون بود و در ۲۲ سالگی شاهد جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان شد. پدری بسیار متدین و ملایم داشت که در تربیت فرزند خود از هیچ فداکاری دریغ نمی‌نمود.
نویسنده جوان روزنامه «شرق» بعد‌ها در ژنو به تاسیس «حزب ملی ایران» همت گمارد تا عده‌ای از رجال ایرانی از جمله داوود پیرنیا، اسدالله ملک‌زاده، دکتر محمود افشار یزدی، پل کتانچی‌خان و ابوالحسن حکیمی را دور خود جمع کند.
او به تاسی از سیدحسن تقی‌زاده کمیته‌ای در لوزان سوئیس تشکیل داد و به همین جهت با کمیته برلن ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده بود، حتی نام خود را ـ علی‌اکبر خازن ـ به انتخاب سیدحسن تقی‌زاده در برلن به علی‌اکبر داور تغییر داد.
عضو سابق اتحادیه دانشجویان ایرانی در لوزان، بلافاصله پس از کودتای ۱۲۹۹ به ایران بر می‌گردد.
نخست در وزارت معارف مشغول کار می‌شود و سپس در مجلس چهارم شرکت می‌کند و حزب رادیکال را تاسیس می‌نماید و روزنامه «مرد آزاد» را منتشر می‌سازد. او به زودی به اتفاق تیمورتاش و تدین از همراهان سردار سپه می‌شوند و کمی بعد ایدئولوژی آنها به «ناسیونالیسم و تاسیس یک دولت تجددگرا و متمرکز» تمایل پیدا می‌کند.
داور معتقد بود که برای هرگونه تحول و تغییر باید اولویت «مطلق اقتصاد» را پذیرفت، با وجود فقر نمی‌توان آدم شد و اصلاح سیاسی و اداری وسمه بر ابروی کور است. بهبودی اوضاع ایران در وهله اول ارتباطی با جهل ندارد و با ترقی معارف مملکت اصلاح نخواهد شد.
ریشه ترقی و تمدن غرب «صنعت» است و نه «مدرسه» و حتی معتقد می‌شود که در برابر ایرانیان دو راه وجود دارد: اسیر امکانات و مقتضیات بودن یا تحمیل سیاست ترقی بر جامعه صرفنظر از تمایلات محیط. به گمان داور باید راه دوم را انتخاب کرد. باید رهبرانی یافت که جوان باشند و با جرات، زندگی مادی ایرانیان را تغییر دهند.
داور که در دانشگاه لوزان شاگرد پارتو بود به نقش تاریخی سرآمدان جامعه اعتقاد داشت و به نقش توده‌ها اهمیتی نمی‌داد. او خواستار حکومت برگزیدگان جامعه بود و هیچ باکی نداشت که چاره کار ایران را نظام استبدادی کوتاه و گذار بداند.
مدیر روزنامه «مرد آزاد» که سردبیری آن را به دکتر عیسی صدیق اعلم سپرده بود، داماد محسن‌خان مشیرالدوله ـ وزیر امورخارجه ـ در جوانی متاثر از ژرژ کلمانسو نخست‌وزیر فرانسه بود که مردم پاریس او را «ببر پیر» می‌نامیدند.
کلمانسو روزنامه‌ای با عنوان «مرد زنجیر شده» منتشر می‌کرد که داور نام روزنامه خود را به اقتباس از آن برگزید. رییس تعلیمات عمومی تهران که تنها ۱۵ روز بعد خود را به مقام رییس اداره معارف تهران رساند، بعد‌ها نماینده ملیون در مجلس چهارم و پنجم ورامین و خوار شد، وزیر عدلیه و سپس وزیر مالیه آخرین پستی بود که او در آن به خدمت در دستگاه رضاشاهی مشغول بود.
داور نیم قرن زیست و شاید همه مراتبی که در طی این ۵۰ سال طی نمود هیچ کدام به قدر و منزلت آداب‌دانی، جسارت و جاه‌طلبی او شهرت نیافت. خصلت و ویژگی‌هایی که به مزاج رضاشاه خوش نیامد و همین ناقوس مرگ را برای او به صدا در آورد.
علی‌اکبر داور پیش از آنکه به فرجام عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه گرفتار شود در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ در منزل شخصی خود در تجریش خودکشی کرد.
شاید اولین بار علی‌اکبر داور در مسند یک رجل سیاسی وقتی دست به یک کار متهورانه در وزارت عدلیه زد عده‌ای از رجال هم سلک او وسعت نظر و طبیعت واقعی او را شناختند. او یک ماهی وزارت عدلیه را تعطیل کرد و کارمندان فاسد و رشوه‌خوار را از دایره اختیارات عدلیه دور ساخت.
اما چند سال بعد رفتار جسورانه‌تری از او سر زد. این بار داور در دومین سال وزارت خود در مالیه به خدمت ۳۱ نفر از مستخدمین بلژیکی خاتمه داد و به جای آنان از جوانان تحصیلکرده ایران استفاده کرد.
استخدام مستشاران بلژیکی برای گمرک ایران از دوره سلطنت مظفرالدین شاه آغاز شد و اولین رییس بلژیکی گمرک ایران مسیو نوز نام داشت که بعد‌ها مقام وزارت گمرکات ایران را گرفت و اختیار درآمد گمرک ایران با آنها بود.
علی‌اکبر داور در همان سال‌های نخست وزارت این ایده را دنبال می‌کرد که قبایل، عشیره، دسته‌ها و گروه‌ها چندان در معادلات سیاسی کارساز نیستند بلکه نوع تربیت سیاسی ـ اجتماعی افراد است که دایره معادلات و فرضیات سیاسی ایران به نفع یا زیان جامعه تغییر خواهد داد.
روزی خود او به علی وکیلی ـ رییس شرکت‌های مرکزی کشورـ‌گفته بود: «من هم کاملا به این موضوع اعتقاد دارم، اما گرفتاری اینجا است چون تاکنون در ایران کاری انجام نشده مردم آشنا به کارهای اساسی نیستند و تشکیلاتی وجود ندارد. یکی از وظایف دولت یاد دادن به مردم است.
فکر و قصد من این است که دولت شروع کند و عملا فوائد و چگونگی کار‌ها را به مردم نشان بدهد و بعدا به تدریج هر رشته‌ای را به خود مردم واگذار نماید. در تشکیل شرکت پنبه و پشم و پوست نیز نیت من این بود که کار را به مردم واگذار نمایم.
به همین جهت هم سهام آن را در اختیار مردم گذاشتم و اصل بهای سهام را با صدی دوازده سود سالانه توسط بانک کشاورزی در مقابل خریداران تضمین کردم. می‌‌خواستم این رشته‌ها را خود مردم به دست گیرند و تعهدات خارجی دولت را انجام دهند.
اگر داور از فرصت مناسبی برخوردار بود در اجرای طرح اقتصاد متمرکز خود به نتیجه مناسبی دست می‌یافت. بنا به نظر کار‌شناسان توسعه هر برنامه توسعه‌ای تقریبا ربع قرن به طول خواهد انجامید تا به نتیجه متقنی دست یابد حال آنکه دوران اقتدار مدیریتی داور بر عرصه اقتصاد کمتر از ۴ سال به طول انجامید.
آیا علی‌اکبر داور بر آنچه که می‌اندیشید و آنچه که عمل می‌کرد، برای ظرفیت‌های عمومی مردم هم در ساحت اقتصادی و سیاسی ایران نقش تعیین کننده و جایگاهی پیش‌بینی کرده بود؟ آیا او سهمی هم برای مشارکت مردم قائل شده بود؟ تنها آنچه که او را از دیگران متمایز می‌کرد صلابت و جدیت او در کار‌ها بود، به قول کلارک «اشتباهات علی‌اکبر داور در کجا بود؟ واضح است که وی تنها وزیر شایسته کابینه بود.
در کار سریع و فورا تصمیم‌گیرنده بود و به تصمیمات خود جامه عمل می‌پوشاند. قاطع بودن در کار باعث شده بود که اروپاییان کلا با وی به مذاکره و معامله بپردازند.
افزون بر آن، داور مزیت ویژه‌ای نسبت به سایر همکاران خود و حتی ایرانیان داشت و آن این بود که می‌دانست آنچه را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با آن موافقت نماید بدون هیچ مشکلی رد كند، امری که در بین ایرانیان به ندرت مشاهده می‌شود.» اما این روحیه از کجا نشات می‌گرفت؟ چگونه سیاستمداری در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران به چنین اقداماتی متوسل می‌شود؟
علی‌اکبر داور در اوج دوران مشروطه‌خواهی جوان کنجکاوی بود که زندگی‌اش با سیاست روز آن زمان که بیداری مردم و آغاز از سرگیری جنبش آزاد‌ی‌خواهی مشروطه‌خواهان بود، آمیخته شد.
پس از آن به فرنگ رفت و در آنجا با اندیشمندان بزرگ اروپا آشنا شد. در کنار آن خود به تاسیس حزبی مستقل دست زد که در آن بزرگانی را به همکاری طلبید. فضای آزاد و متنوع اروپا به او امکان داد که بخشی از واقعیت جدید جامعه مدرن را تجربه کند. جامعه‌ای که زیرساخت چهار صد ساله داشت و بنیان‌های آن آزمون و خطایش را تجربه کرده بود.
داور در جایگاه یک سکاندار اقتصاد کشور چه نوع عملکردی داشت؟ او چگونه سازه‌های اقتصادی ایران را با یک نگاه متمرکز به واحد به هم پیچیده‌ای سوق می‌داد؟ واحدهایی که در گذشته از سوی مردم فعالیت می‌کردند اما نمی‌توانستند بر کیفیت کالاهای خارجی رجحان و برتری ایجاد نمایند.
اگرچه اقوال و مستندات فراوانی بر صحت و اعتبار عملکرد داور و همگنان او تاکنون منتشر شده است اما کاردار فرانسه در ایران این شرکت‌های دولتی را یک نظام ناکارآمد معرفی می‌کند: «دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران متعهد شد که کشورش در آینده محصولات ایرانی وارد کند.
حتی داور اجازه فروش مقدار قابل توجهی گندم به آلمان صادر نمود که این فروش باعث کمبود گندم در سیستان شد. شاید این امر یکی از علل عزل وی از وزارت بود و سرانجام، مرگ وی را نیز در پی داشت.
در مرحله دوم برای بهبود بخشیدن به نابسامانی‌های مالی کشور، وزیر دارایی نظارت بر شاخه‌های اصلی فعالیت بازرگانی را به اجرا درآورد تا از فرارهای احتمالی ارزهای خارجی جلوگیری کند و منابع جدید مالیاتی مطمئنی نیز پیدا کند. در آغاز به منظور انحصار صادرات و واردات به ایجاد شرکت‌های دولتی که بخش مهمی از سرمایه‌های آنها را دولت می‌داد، اهتمام ورزید.
به زودی معلوم شد که این شرکت‌های انحصاری کارآیی رضایت‌بخشی ندارند. در اثر نبود مدیریت شایسته و وظیفه‌شناس، نابسامانی غیرقابل تصور بر آنها حکمفرما شد و آن شرکتها به حال خود رها شدند.
کلارک حتی مهم‌ترین و نخستین دلایل ورشکستگی را اینگونه بر می‌شمارد: هر روز در گوشه و کنار این سرزمین فاجعه و سروصدایی پدید می‌آمد. برای مثال، به علت عدم پیش‌بینی در ورود وسایل تخلیه اتومبیل از یک شرکت باری در بندر شاهپور، شرکت واردات اتومبیل مدت ۹ روز کشتی حمل اتومبیل را در بندر مذکور نگه داشت.
حتی هنگامی که تخلیه اتومبیل‌ها صورت گرفت، شرکت نامبرده، آنها را روی یک اسکله بارگیری شناور رها کرد که با وزیدن تندبادی ۶۰ دستگاه از آنها به ته دریا فرو رفتند.
از نظر علی وکیلی سیاست شرکت‌های مرکزی و متمرکز نمودن اقتصاد ملی یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از بحران اقتصاد در عصر به جای مانده از قاجار بود. او حتی معتقد بود سبب اصلی بقای شرکت مرکزی و سایر شرکتها بعد از فوت علی‌اکبر داور پشتیبانی رضا شاه بود.
اما کلارک به نوعی دیگر این وضعیت را روایت می‌کند. اگرچه دوران رضاشاهی پس از مرگ داور تقریبا پنج سال بیشتر دوام نیاورد، اما همان پنج سال هم به تعبیر کلارک ادامه دهنده راه داور نبود.
کلارک می‌گوید: «واکنش شاه در قبال این واقعه بسیار شدید بود و همین واکنش شدید موجب گردید که وی موضعی کاملا متضاد با سیاست برنامه‌ریزی شده از سوی مرحوم داور اتخاذ کند که همین امر تمام تلاش‌ها و کارهای نیمه تمام وی را بر باد داد. رضاشاه بدون اینکه کارهای مرحوم داور را مطالعه و بررسی نماید و بدون اینکه نکات مثبت برنامه او را در نظر بگیرد، دست به تغییر دادن سیاست اقتصادی‌ای زد که قطعا زیان‌های مالی هنگفتی به بار آورد.»
بازگشت به تجارت آزاد یکی از آن موارد بود. برنامه ایجاد شرکت انحصاری ـ شرکت‌های مرکزی ـ یک نارضایتی عمومی در میان قشر تجار به وجود آورد، زیرا چنین سیاستی منابع درآمد و در نتیجه امکان ادامه فعالیت آنها را از میان بر می‌داشت. در این راستا، شکایت‌های متعددی به دربار شاهنشاهی ارسال شد.
افزون بر آن، رسوایی‌ها و هرج و مرجی که در پی اجرای برنامه این انحصارات به وجود آمد، بیش از پیش، به این سیاست اقتصادی لطمه وارد ساخت.
بعد‌ها فعالیت‌های شرکت مرکزی محدود به ثبت سفارشات فروشندگان اتومبیل‌ها محدود شده و از این طریق مالیاتی بالغ بر ۵ درصد دریافت می‌کردند. پیش از این حتی سیاست پرداخت وام هم که در دوره علی‌اکبر داور به آن بهای زیادی داده می‌شد به یکباره پایان داده شد.
داور جهت تشویق افراد برای ایجاد شرکت‌های صنعتی و بدون تردید، به منظور فعال کردن گردش پول، به بانک‌های دولتی دستور داده بود تا به طور هر چه گسترده‌تر، امکانات مالی خود را به کار اندازند و از دادن وام دریغ نکنند.
در اینجا نیز باز شاهد بی‌بند و باری در اجرای این سیاست بودیم و زیان سیاست خیلی بیشتر و خطرناک‌تر از سوء استفاده از سیاست تجارت آزاد بود. به همین دلیل، تمام وام‌ها پس گرفته شد و دستور رسید که از واگذاری هر گونه وامی خودداری شود.
سیاست بازرگانی کلیرینگ (تهاتری) هم بعد از فوت داور به افول گرایید: «کاملا روشن است که سیاست قرارداد تهاتری به آزادی تجارت لطمه می‌زد و چنانچه رضا شاه واقعا می‌خواهد خیالش راحت باشد، باید این سیاست تجاری را کنار بگذارد؛ شواهد نشان می‌دهد که وی علاقه‌مند به چنین کاری است و قصد دارد از سیاست تجاری قبلی پیروی نماید ولی وی بیش از حد خود را آلوده سیاست تجاری تهاتری كرده است و به همین دلیل نمی‌تواند به سهولت اقتصاد ایران را از این سیاست نجات دهد.»
واقعیت اقتصاد شاید خیلی گزنده و دور از ذهن نباشد. فضای اقتصاد جهانی هنگام جنگ جهانی دوم و بعد از آن به شدت کینزی و دولتی بود و ادبیات اقتصادی که در بین صاحبان اندیشه و اساتید اقتصادی جهان رایج بود همین مفهوم را برای مدیریت یک اقتصاد ملی تجویز می‌کرد.
داور اگرچه در گیرودار جنگ نبود، اما میراث به جای مانده از اقتصاد عصر قجری کم از جنگ و ویرانگری‌های آن نداشت. ضمن آنکه اقتصادی که او دنبال می‌کرد به نوعی تعامل با اقتصاد جهانی بود و با کشورهایی چون آلمان، شوروی، لهستان و فرانسه در دادوستد بود.
مهم‌تر آنکه اقتصاد ایران بنا به همسایگی با کشور شورا‌ها و انقلاب جهانی که آنان آن را به ثمر رسانده بودند از اين اقتصاد تاثير گرفته بود. تحلیل کلارک از اقتصاد ایران همان تحلیلی است که کم و بیش از اقتصاد کشورهای دیگر در همان زمان موجود است.
آنچه که مدیریت اقتصاد داور را فلج ساخت شاید نه اقتصاد متمرکز و دولتی آن بود بلکه تناقض‌ها و تضادهایی بود که او برای اداره بی‌محابای اقتصاد ملی با نظام دیکتاتوری رضاشاهی داشت.
چنانچه کلارک نیز بر همین امر تاکید دارد و معتقد است که توقف قطار اقتصادی که داور بر آن حکمروایی می‌کرد کم و بیش به تردید‌ها و تضادهای او با رضا شاه بستگی داشت.
او نمی‌توانست دو مولفه ـ اقتصاد ملی و رفتار آمرانه رضا شاه ـ در هم تنیده در گوشت و پوست نظام حاکم را از هم منفک سازد: «این دور از واقعیت نیست اگر بگوییم علی‌اکبر داور در اجرای برنامه‌های اقتصادی تا حدودی تحت تاثیر افکار و عقاید اجتماعی خود بود.
وی با تکیه بر تجربیات کشور اتحاد جماهیر شوروی و حکومت‌های فاشیستی، به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخش‌های اقتصاد ملی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب می‌آید. به نظر او این تفکر و راه حل کاملا با اوضاع کشور ایران همسازی دارد؛ زیرا کشور ایران فاقد متخصص و شیوه‌های جوامع صنعتی است.
به این ترتیب، او نمی‌توانست بر طبق خواسته‌های شاه برای توسعه اقتصادی کشور به فعالیت‌ها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند.
اقتصاد متمرکز و منضبط علی‌اکبر داور شاید دوام و بقای بیشتری می‌یافت اگر رضا شاه و نظام آمرانه آن به داور مهلت و فرصت خطاهایی بیشتری می‌داد.
خطاهایی که گاه طی یک دهه امکان اصلاح آن فراهم می‌شود، اما رضاشاه چنین فرصتی را نه به داور و نه به هیچ دولتمردی می‌داد، چون معتقد به مدیریت خطاناپذیر بود. به نظر این چنین خواستی تنها با حذف خود پادشاه میسر می‌شد.
منبع: تاریخ ایرانی
تاریخ ایرانی