میثم رادپور؛ صبح روز پنجشنبه هفته گذشته نشست خبری کمیته بازار باز فدرال تشکیل شد. دستور جلسه نشست، افشای تصمیمات کمیته راجع به دور سوم سیاست‌های تسهیل کمی (QE3) بود. در آن نشست بن برنانکی به نمایندگی از کمیته از ادامه اعمال سیاست بسط پولی فدرال رزرو در قالب QE3 خبر داد.
به این ترتیب با اجماع 11 عضو از 12 عضو کمیته، بانک مرکزی آمریکا یکی از جنجال‌برانگیزترین مصوبات خود را افشا کرد: «مقرر شد فدرال رزرو هر ماه 40میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه رهن خریداری کند و نرخ بهره وجوه فدرال حداقل تا اواسط سال 2015 نزدیک به صفر نگه داشته شود.» ویژگی مهم تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا، ماهیت «نامحدود بودن» آن است. فدرال رزرو این بار سیاست پولی خود را مقید به مقدار و زمان مشخصی نکرد. «برنانکی» رسما اعلام کرد سیاست بسط پولی تا وقتی ادامه خواهد یافت که بهبود شرایط اقتصادی ایالات متحده تثبیت شود. بر این اساس دیگر نباید منتظر QE4 یا QE… باشیم. QE3 تا جایی که نیاز باشد کش خواهد یافت. اتخاذ چنین سیاستی از سوی نهاد محافظه‌کاری همچون فدرال رزرو جای تعجب دارد.
بسیاری از اقتصاددانان نسبت به رهاوردهای مورد انتظار QE3 اظهار تردید کرده‌اند. آنها معتقدند که چنین سیاست‌هایی مسیر افزایش نرخ تورم را هموار می‌کند. البته پیشتر برنانکی به هزینه‌های بالقوه ناشی از تداوم اعمال QE، اشاره کرده است. «در صورتی که سطح نرخ بهره برای مدت طولانی پایین نگه داشته شود، ایجاد حباب در دارایی‌های مالی و غیرمالی محتمل است؛ اگر فدرال رزرو نتواند از شر خریدهای خود خلاص شود، افزایش نرخ تورم اقتصاد را تهدید می‌کند؛ و در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد زیان‌های ناشی از کاهش ارزش اوراق قرضه متوجه دارندگان این دارایی مالی خواهد بود.» بدیهی است انتشار پول الکترونیکی و خرید گسترده دارایی‌های مالی از جانب بانک مرکزی آمریکا نگرانی‌هایی نسبت به افزایش خارج از کنترل نرخ تورم را در پی خواهد داشت.
آثار تورمی ناشی از تزریق حجم قابل ملاحظه پول به اقتصاد ایالات متحده، در وهله اول در قیمت دارایی‌هایی منعکس می‌شود که ضربه‌گیر تورم هستند؛ دارایی‌هایی که در اقتصاد تورمی وسیله پس‌انداز و حفظ ارزش محسوب می‌شوند. فلزات گران‌بها و در رأس آنها طلا، دارایی‌هایی از این جنس‌اند. از طرفی دیگر کاهش نرخ بهره ایالات متحده یا حفظ نرخ بهره آن کشور برای مدت طولانی در سطوحی به نسبت پایین، به کاهش هزینه فرصت پول می‌انجامد. نتیجه مستقیم کاهش هزینه فرصت پول، افزایش نسبی جذابیت سرمایه‌گذاری در طبقات مختلف دارایی‌های ریسکی‌تر نسبت به دارایی‌های با درآمد ثابت است. در این وضعیت سهام، املاک و مستغلات، فلزات گران‌بها و حتی کالاهای اساسی به‌عنوان طبقات مختلف دارایی‌های ریسکی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.
در این میان طلا نیز البته توجه ویژه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد. برنانکی در سخنان خود اذعان داشته است فدرال رزرو شرایط اقتصادی را به دقت رصد خواهد کرد و در صورت مشاهده علایم نگران‌کننده اقدامات مقتضی را برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران انجام خواهد داد. باوجود این دلداری‌ها، بدیهی است که بسط قابل‌ملاحظه ترازنامه بانک مرکزی آمریکا می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد. در واقع می‌توان گفت پیامدهای حاصل از اجرای مصوبه اخیر فدرال رزرو می‌تواند بسیار پردامنه باشد. اما چرا فدرال رزرو به چنین سیاست خطرناکی تن داده است؟ میت رامنی کاندیدای حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده به نقل از ABC به مزاح گفته است: «اوباما می‌گوید اقتصاد پیشرفت کرده است.
برنانکی می‌گوید، نه این طور نیست؛ من باید پول بیشتری منتشر کنم.» جمهوری‌خواهان معتقدند، بن برنانکی وارد بازی سیاست شده است. آنها این‌گونه استدلال می‌کنند که چنین تصمیم‌های بی‌سابقه‌ای آن هم چند ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری فقط به این معناست که فدرال رزرو قصد دارد به هزینه منافع ملی آمریکا، محبوبیت بیشتری برای اوباما خریداری کند. تاریخ اقتصاد سیاسی آمریکا خاطرات زیادی از ملاقات‌های پشت پرده دولت و بانک مرکزی آن کشور در ذهن دارد: دموکرات‌ها هنوز هم آرتور برنز، رییس اسبق فدرال رزرو را ملامت می‌کنند.
آنها معتقدند سیاست‌های اقتصادی تحریک‌آمیز وی در سال 1972 انتخاب مجدد ریچارد نیکسون را رقم زد. جرج دبلیو بوش، کسری بودجه سال 1992 دولت را به سیاست‌های سختگیرانه رییس وقت فدرال رزرو – آلن گرینسپن- نسبت می‌دهد. همچنین نقل است که سیاست‌های بازار دوستانه گرینسپن به انتخاب مجدد بیل کلینتون در سال 1996 کمک کرده است.
با لحاظ مصوبات پیشین بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو از این پس ماهانه 85میلیارد دلار صرف خرید دارایی‌های مالی خواهد کرد. زمان بازنگری این تصمیمات، دسامبر سال‌جاری خواهد بود و تا آن زمان انتظار نمی‌رود تغییری در سیاست‌های جاری اعمال شود. صرف‌نظر از اینکه تصمیمات اخیر فدرال رزرو پایه سیاسی یا اقتصادی دارند، پیامدهای ناشی از اعمال آن سیاست‌ها در بازارهای مالی جهان قابل رویت است: در پی انتشار تصمیمات بانک مرکزی آمریکا، شاخص S&P500 1/5درصد افزایش یافت و به بالاترین مقدار خود از سال 2007 رسید.
شاخص دلار نیز حدود یک‌درصد کاهش یافت و به دنبال آن قیمت طلای جهانی حدود 35 دلار در هر اونس افزایش یافت و در سطح 1770 دلار متوقف شد. تصمیمات اخیر بانک مرکزی آمریکا پایه سیاسی محکمی دارند. بر این اساس انتظار می‌رود سیاست تزریق پول در اقتصاد ایالات متحده حداقل تا ماه دسامبر سال‌جاری همچنان ادامه یابد. پیامد مستقیم تداوم سیاست بسط پولی آمریکا سقوط شاخص دلار خواهد بود. با فرض ثبات سطح عرضه و تقاضای طلا می‌توان گفت که در آینده باز هم شاهد افزایش قیمت اونس طلای جهانی خواهیم بود، افزایشی که با فرض عدم کاهش قیمت دلار به ریال، به افزایش قیمت طلا در بازار تهران منجر خواهد شد.
