چندی پیش تسطیح 7 میلیون و 400 هزار متر مربع از اراضی حفاظت شده جاجرود برای مسکن مهر به اتمام رسید و 36 نفر از کارکنان اداره کل محیط زیست استان تهران برای دریافت مسکن مهر دراین منطقه ثبت نام کردند.
به گزارش مهر، در روزهای پایانی سال 90 تصرف حدود 740 هکتار از زمین های منطقه حفاظت شده جاجرود هم مرز با منطقه پارک ملی خجیر آغاز شد که اقدامی قانون گریزانه و بر خلاف مصالح عمومی ملت و فراهم آوری زمینه ای برای زمین خواری بود.
این در حالی است که مجموعه منطقه های جاجرود، خجیر، و سرخه حصار با پیشینه حفاظتی بیش از دویست و پنجاه سال، بستری جایگزین ناپذیر و با ارزش برای بخشی از سرمایه های ملی گیاهی، جانوری و ژنتیکی کشور و فراهم کننده فضای تنفسی در شرق این کلانشهر بوده و از رشد افقی شهر، و بارگذاری اضافه بر این منطقه که هم اینک نیز از کمبود آب، امکانات شهری، و نبود هوای سالم در رنج است، جلوگیری می کنند.
همچنین رهبر معظم انقلاب در هفته منابع طبیعی سال 89 بر رو یارویی با ساخت و ساز در شرق تهران و واگذاری زمین های ملی با عنوان طرح باغشهرها پافشاری کرده اند.
از سوی دیگر طبق قوانین وضع شده در کشور، واگذاری و تغییر کاربری اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست تنها توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست قابل انجام است و تغییر این رویه نیازمند رای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است در حالی که تا کنون چنین تغییری در مقررات مربوطه به تصویب نرسیده است.
با این حال گزارش های اخیر حاکی از آن است که در حال حاضر تسطیح زمین های دره بهشت که هم مرز با پارک ملی خجیر است پایان یافته پیمانکاران مشخص شده و بخش زیادی از پیش پرداختها دریافت شده است.
میترا البرزی منش مدیرعامل انجمن پایشگران محیط زیست در این باره به می گوید: در حال حاضر بخش عمده ای از پیش پرداخت های مسکن مهردر دره بهشت دریافت شده و نکته جالب این است که با وجود مخالفت ها و پیگیری های دوستداران محیط زیست و مخالفت ابتدایی مسئولان محیط زیست نسبت به تخریب و تجاوز این اراضی در حال حاضر اطلاعیه ثبت نام برای مسکن مهر در دره بهشت در تابلو اعلانات اداره کل محیط زیست استان تهران قرار دارد.
وی ادامه داد: تا کنون 36 نفر از کارکنان این اداره کل برای مسکن مهر در دل اراضی حفاظت شده محیط زیست ثبت نام کرده اند.
به گفته او، پیمانکاران متعهد شده اند که مسکن مهر دره بهشت را تا سال 93 تحویل دهند.
البرزی منش با اشاره به پیگیری ها و درخواست های فعالان محیط زیست برای باز پس گیری این اراضی که ارزش زیست محیطی بسیار بالایی دارند تصریح کرد: 18 NGO فعال محیط زیست در خواست های خود را برای رییس سازمان محیط زیست، قوه قضاییه و فراکسیون محیط زیست مجلس ارسال کردند اما به دلیل مشکلات مالی NGO ها امکان طرح رسمی شکایت وجود نداشت.
او اضافه می کند: با توجه به اهمیت و نقش این منطقه به عنوان کمربند حفاظتی اطراف تهران که هم از روند توسعه بی رویه جلوگیری می کند و هم درپالایش هوا نقش به سزایی دارد مسئولان و نمایندگان مجلس اجازه ادامه روند ساخت و ساز در این منطقه را ندهند.
به اعتقاد البرزی منش با توجه به وسعت 7 میلیون و 400 هزار متر مربعی اراضی که برای مسکن مهر در این منطقه درنظر گرفته شده است تعداد بسیار زیادی خانوار ظرف چند سال آینده در این منطقه ساکن می شود که به امکاناتی مانند آب، برق و جاده های دسترسی نیاز خواهند داشت که در حال حاضر هیچ یک از آنها در منطقه وجود ندارد و تأمین هریک ازآنها یعنی وارد کردن فشار به پارک ملی خجیر و تخریب این منطقه.
او در ادامه می گوید: پارک ملی خجیر که جنگلهای بنه در آن وجود دارد در حال حاضر نیز به دلیل مراجعه تعدادی گردشگر در فصل تابستان همه ساله در معرض آتش سوزی قرار دارد بنابراین تصور اینکه همجواری این تعداد خانوار با این پارک ملی چه بلایی بر سر طبیعت و حیات وحش آن می آورد برای دوستداران محیط زیست تکان دهنده است.
البرزی منش با اشاره به غیر قانونی بودن تصرف این اراضی ادامه می دهد: انتظار می رود فراکسیون محیط زیست مجلس که پس ازپیگیری های دوستداران محیط زیست تنها نامه آنها را در خبرنامه داخلی خود منتشر کردند نسبت به توقف این روند اقدام کرده و مانع از بین رفتن چنین منطقه زیست محیطی مهمی در پایتخت شوند.
سودهای باد آورده از رهگذر خرید ارزان قیمت اراضی ملی نزدیک به کلان شهرها با ارزش افزوده بالا
عباس محمدی رییس انجمن دیده بان کوهستان نیز در این باره به خبرنگار مهر می گوید: دخل و تصرف و محدود سازی منطقه های حفاظت شده به بهانه هایی چون نیازهای توسعه ای کشور، ویلا سازی و خانه دار کردن مردم، با فلسفه ایجاد این گونه منطقه ها و با روح اصل پنجاهم قانون اساسی کشور و سیاست توزیع متناسب جمعیت در سطح کشور مغایرت دارد.
به گفته او، اشخاص حقیقی و حقوقی با دست اندازی به سرمایه های ملی به صورت رایگان و یا قیمت های بسیار پایین از رانت نزدیکی زمین ها به تهران و یا دیگر شهر هایی بزرگ و به دست آوری سودهای بادآورده از رهگذر تبدیل زمین های ملی به املاک خصوصی و افزایش ارزش افزوده سوء استفاده می کنند.
این فعال محیط زیست اضافه می کند: این مناطق از زمان انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت و با قدمت حدود 260 سال به نوعی حفاظت شده بوده اند و از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده ایران و جهان بشمار رفته و بسیار ارزشمند هستند.
او در ادامه می گوید: جاده و ویلا سازی خلاف قانون، در شرایطی که محیط بانان از روستاییانی که در این منطقه زندگی می کنند و زندگیشان به دامداری وابسته است می خواهند که دام خود را کنترل کنند، در منطقه خود شکار نکنند، اراضی خود را محدود نگه دارند و حتی خانه مسکونی خود را گسترش ندهند چگونه توجیه پذیر است؟
به اعتقاد محمدی، در حال حاضر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و محیط زیست کشور دچار نوعی درماندگی شده و مدیریتی یکپارچه بر آن اعمال نمی شود و به همین دلیل در بسیاری از موارد تصمیمات غیر منطقی در این حوزه گرفته می شود و با اینکه در بسیاری از موارد نظرات بدنه کارشناسی ارگان های مرتبط با حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با مسئولان ارشد کاملاً مغایرت دارد اما به دلیل مسائل سیاسی اهمیتی به نظرات کارشناسی داده نمی شود و در نهایت تصمیمات عجولانه گرفته می شود.
او در ادامه می گوید: البته در مواقعی نیز در رده های پایین اداری مانند شورا های روستایی تصمیمات نادرستی گرفته و اجرا می شود در حالی که مسئولان رده بالا به طور کلی ازآن بی اطلاعند.
تلاش ما برای پیگیری آخرین موضع مسئولان محیط زیست استان تهران در خصوص فعالیت هایی که این شرکت در اراضی حفاظت شده انجام می دهد بی نتیجه بود زیرا ظاهراً به مدیران پارک های ملی استان تهران اجازه مصاحبه نمی دهند.
به موجب قانون اراضی ملی محدوده و حریم شهرها خود به خود در اختیار وزارت مسکن قرار می گیرد
غلام عباس عبدی نژاد مدیرکل منابع طبیعی استان تهران هم می گوید: به موجب قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن اراضی ملی که در محدوده و حریم شهری قرار دارند خود به خود در اختیار وزارت مسکن قرار می گیرد و دیگر جز منابع ملی نیست.
به گفته او، مسئولیت اراضی ملی که در مناطق چهار گانه محیط زیست هستند نیز به عهده محیط زیست است و اداره منابع طبیعی در ان وارد نمی شود.
به هر حال آنچه مسلم است در حال حاضر اعتراض فعالان محیط زیست راه به جایی نبرده و مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست هم علی رغم مخالفت های ظاهری توان جلوگیری از اجرای این پروژه را نداشته و حتی خود برای مشارکت کارکنان در این پروژه اطلاعیه زده و مبالغی به عنوان پیش پرداخت به حساب مجریان پروژه واریز کرده اند.
