شاید باید پذیرفت که تحریم در اوضاع کنونی اقتصاد کشور کارساز بوده است! شاید کسانی که انتقاد از وضعیت کنونی را برنمی‌تابند، این وضعیت را بیرون از اختیار دولت و ناشی از تحریم بدانند! اما براستی چه کسی می‌داند که اگر تحریم اعمال نمی‌شد، وضعیت اقتصادی در کشور، بهتر از آن چیزی بود که اکنون می‌بینیم؟ چرا در این راه خود را با کشورهای دیگر مقایسه نکنیم؟
به گزارش «تابناک»، نگاهی به وضعیت ایران در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که سیر تغییرات در فضای اقتصادی کشور به چه ترتیب بوده است.
بنا بر آمار بانک جهانی از شاخص تجارت در سال ۲۰۱۲، ایران رتبه ۱۴۴ را در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی به دست آورده است؛ این پژوهش مرتبط با فاکتور‌های سرزندگی اقتصاد و همچنین آسانی در فعالیت اقتصادی در بازار آزاد در کشور است.
نمودار زیر در این گزارش، نشان‌دهنده وضعیت ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست:
در دهه‌های اخیر، وضعیت اقتصاد کشور نسبت به دیگر کشورهای منطقه ـ آشکارا ـ دارای شرایط خوبی نبوده و این امر موضوعی نیست که خاص دولت‌های نهم و دهم باشد.
بنا بر این گزارش، سیاست‌های تنظیمی، کنترل قیمت‌ها، سیستم یارانه‌ها و مجموعه‌ای از مکانیزم‌های دخالتی دولت در اقتصاد، شرایطی را فراهم آورده که وابستگی اقتصاد به دولت را به امری ذاتی در کشور تبدیل کرده است؛ شرایطی که درآمد نفتی در آن نقش بارز و مسجلی داشته است.
اما شاخص‌ها و آمارهای داخلی و خارجی به روشنی بیانگر این است که در دولت نهم و دهم، وضعیت و شرایط اقتصادی در کشور، سیری نزولی را پیموده است. شاید گفته شود که بروز تحریم‌ها در این میان، بیشترین تأثیر را داشته، ولی بیش از هر چیز، نگاهی به وضع تحریم‌ها در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که موضوعات مرتبط با تحریم ایران شامل چه مواردی می‌شود.
در این باره باید گفت، این تحریم‌ها از سال ۲۰۰۸ آغاز شد که در نخستین اقدام وزارت دارایی آمریکا هرگونه عملیات مالی با بنگاه‌ها و نهادهای مالی ایران را ممنوع اعلام کرد. در سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا اقدام به وضع تحریمی علیه کشور کرد که بر پایه آن اقدام به کمک مالی و فنی در بخش انرژی کشور بسیار محدود و در مواردی ممنوع اعلام شد.
در همان سال، باراک اوباما در اقدامی تحریم‌های مالی علیه ایران را شدت بخشید و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات ایرانی را در این تحریم جدید جای داد. سال ۲۰۱۱ اوج تحریم مالی ایران از سوی آمریکا رقم خورد و بانک‌های خارجی که قصد مراودات مالی با ایران را داشتند، در خطر تحریم ایالات متحده قرار گرفتند.
در ژانویه ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا قانون جدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد که بنا بر آن نفت ایران و فروش آن به شدت ممنوع شد و همچنین دایره افراد تحریم شده از سوی اروپا نیز گسترش یافت.
در ماه می سال جاری، اوباما وضع تحریم‌های جدید علیه کشور و همچنین سوریه را در دستور کار قرار داد و در ماه جولای به شکل همزمان تحریم اروپا آمریکا به اجرا درآمد و در ماه آگوست، صنعت معدن و نفت ایران شامل تحریم‌های اساسی شد.
چنانچه دیده می‌شود، بخش اعظمی از تحریم‌ها در دو سال اخیر محقق شده و تا پیش از آن وسعت و قدرت تحریم‌ها به این شدت نبوده است. آنچه تا پیش از این بود، تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت بوده که در دولت‌های سابق نیز بوده است.
همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها نرخ برابری ریال و دلار گسستی یکباره می‌گیرد. تا پیش از آن تقریباً نرخ ارز مرجع و بازار آزاد یکسان بود، ولی همچنان که نمودار زیر نشان می‌دهد، این امر در چند ماه به کلی معکوس می‌شود و در حال حاضر، نرخ بازار آزاد نزدیک ۶۰ درصد بالا‌تر از نرخ رسمی است:
در همین حال و با پیدایش گسست در نرخ مرجع و آزاد ارز، نرخ تورم در کشور بیشتر و بیشتر می‌شود تا جایی که برخی منابع بین‌المللی اذعان می‌کنند که شاید این امر نرخ تورم را به بیش از ۱۰۰ درصد نیز برساند. این امر تأثیر مستقیم خود را در شاخص فلاکت کشور بر جای می‌گذارد. با نگاهی به آمار صندوق بین‌المللی پول از شاخص فلاکت در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۲ به نشانه‌های جالبی برخورد می‌کنیم؛ افزون بر اینکه باید یادآور شد، این آمار بنا بر آن چیزی است که منابع داخلی و رسمی از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ اشتغال کشور به همراه شاخص تولید ناخالص داخلی اعلام کرده‌اند:
در این شاخص که به انفکاک سه دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد ارائه شده است، می‌توان دید که در دوره هاشمی رفسنجانی، شاخص فلاکت، با یک جهش سنگین در آغاز، یک کاهش نسبی و در نهایت یک جهش دیگر در پایان مشخص شده است. در دوره محمد خاتمی، شاهد یک ثبات نسبی در وضعیت شاخص و تا اندازه‌ای بهبود شاخص فلاکت در کشور هستیم؛ روندی که تا سال ۲۰۰۹ در دولت محمود احمدی تقریباً پایدار است، ولی به تدریج و پس از آغاز به کار دولت دهم به یکباره وضعیت این شاخص تغییری اساسی می‌کند.
نمودار دقیقاً مشخص می‌سازد که اثر تحریم‌ها در تغییر مسیر شاخص فلاکت تا چه میزان بوده است؛ بنابراین، می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی اخیر تا اندازه بسیاری، ناشی از تحریم بوده است، ولی این نتیجه‌گیری هنگامی به دست می‌آید که فارغ از یک نگاه مقایسه‌ای به وضعیت ایران و دیگر کشور‌ها نگاه بیندازیم.
در این باره تنها کافی است، نگاهی به شاخص فلاکت در مصر داشته باشیم:
در سال ۲۰۱۱ مصر عملاً درگیر یک انقلاب شد که بسیاری از وجوه اقتصادی و اجتماعی این کشور را برای مدت زمانی قابل توجه در حالتی از اغما برد. نگاهی به وضعیت شاخص در مصر نشان می‌دهد که در سال‌های پیاپی، شاخص فلاکت در این کشور هیچ‌گاه بیش از ۴۰ واحد نبوده است، حتی در زمان انقلاب که عملاً دولتی بر سر کار نبوده است!
نباید با فرافکنی و نپذیرفتن مشکلات در داخل، تنها وضعیت امروز را به گردن تحریم انداخت. بی‌گمان، تحریم‌ها در کشور تأثیرگذار بوده و در آن هیچ شکی نیست. اما آیا کسی می‌داند چنانچه کشور با تحریم روبه‌رو نبود، آیا شرایط امروز اقتصادی بهتر از این بود و تا چه حد بهتر؟
مشکلات اقتصادی در کشور تنها مربوط به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیست. این‌ها مشکلاتی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی دارد. مشکل هنگامی پیش می‌آید که در رویارویی با مشکلاتی همچون تحریم یا جنگ تا چه حد از پس مدیریت شرایط برمی‌آییم؛ فارغ از آنکه در اینجا هیچ اشاره‌ای به مجموع درآمد‌ها و امکاناتی که دولت نهم و دهم در اختیار داشتند و مقایسه آن با دولت‌های قبلی نشده است.
این نگاهی کوتاه و اجمالی به آن چیزی است که کشور اکنون در آن قرار دارد. مسلماً مقایسه دوره‌ای نرخ تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، شکاف طبقاتی، نرخ رشد اقتصادی و غیره دید بهتری از وضعیت بدست می‌دهد. شاخص‌هایی که هرکدام مجال و بحث خاص خود را می‌طلبد.
