یک نماینده مجلس با بیان اینکه واگذاری شرکت های اصل چهل و چهاری با هدف رد دیون دولتی باید مطابق قانون انجام شود گفت: برای نخستین بار در تاریخ واگذاری های اصل چهل و چهاری مدیریت شرکتی که در فهرست واگذاری ها است به شکلی نادرستی به دولت واگذار می شود.
به گزارش مهر، به دنبال اعلام فهرست واگذاری 9 شرکت اصل چهل و چهاری به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بابت رد دیون دولت و واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجلس نحوه واگذاری‌های صورت گرفته را در کمیسیون‌های اصل 44 قانون اساسی و صنایع و معادن بررسی خواهد کرد.
انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری ها
در عین حال، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری ها و رد دیون دولتی گفت: مطابق مقررات خصوصی سازی، آندسته از دارایی هایی که باید برای رد دیون دولتی واگذار شوند، نخست از سوی سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه شوند که در صورت فروش، از محل درآمدهای حاصله، مطلبات دولت با طلبکاران تسویه می شود.
محمد حسن نژاد افزود: دولت تنها در صورتی می تواند به طور مستقیم دارایی های خود را واگذار کند که پس از عرضه سهام در بورس، خریداری برای آن وجود نداشته باشد که در این صورت، دارایی مذکور به قیمت پایه برای رد دیون دولتی تادیه می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نحوه واگذاری های صورت گرفته از سوی دولت با وجود رعایت قانون بودجه دچار خدشه است، گفت: به عنوان نمونه ،در فهرست واگذاری های صورت گرفته، سهام کنترلی شرکت ذوب آهن اصفهان به صندوقی واگذار شده که مدیرت آن از سوی وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود در حالی که برای بلوک 53 درصدی سهام ذوب آهن هیچ رقابتی در بورس صورت نگرفته، برای نخستین بار در تاریخ واگذاری های اصل چهل و چهاری مدیریت شرکتی که در فهرست واگذاری ها است به شکلی دیگر به دولت واگذار می شود.
حسن نژاد با اعلام اینکه صحبت هایی میان نماینگان مجلس برای بررسی نحوه واگذاری ها صورت گرفته است، افزود: چنین اقدام هایی با سبد دارایی های دولتی و ذات خصوصی سازی در کشور مغایر بوده و رویه جالبی برای واگذاری ها نیست.
در این زمینه دولت چنانچه قصد تادیه دیون خود را دارد می تواند به نسبت مانده طلبکاران، سهام شرکتها را میان آنها تقسیم کند نه اینکه با واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت های اصل چهل و چهاری دوباره آنها را به خود واگذار کند.
در همین حال، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 مجلس با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های دولتی به صندوق بازنشستگی فولاد مصابق با بند 5 قانون پنجم توسعه و بودجه امسال صورت گرفته است، اظهار کرد: مطابق با مفاد بودجه 91، دولت موظف است کلیه مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را از طریق فروش سهام و املاک مازاد در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و از طرفی این صندوق را که دارای 80 هزار نفر بازنشسته و از کار افتاده است، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کند.
حمید رضا فولاد گر با بیان اینکه مدیریت صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به طور مستقل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش 8 هزار میلیارد تومانی سهام 9 شرکت زیر مجموعه خود، مصوبه هیئت واگذاری را دریافت کرده و بنابراین، این واگذاری ها مطابق با قوانین بودجه و در راستای حل مشکلات بازنشستگان صندوق کارکنان فولاد صورت گرفته است.
به گفته وی، با وجود رعایت قوانین بودجه، بحث‌هایی مبنی بر اینکه آیا این واگذاری ها تا چه حد با هدف رد دیون دولتی و یا رعایت مقررات آیین نامه خصوصی سازی مبنی برگزاری مزایده و یا کشف قیمت بر روی تابلوی بورس صورت گرفته، وجود دارد که بنا شده از طریق کمیسیون اصل 44 و کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و بررسی شود.
